بغداد ـ العالم
إذا ما تمكن رئيس مجلس النواب المهدد بالاقالة محمد الحلبوسي من تشكيل إطار سني على غرار الشيعي، فإنه لن يشمل كل القوى السنية، وبالتالي سيكون كيانا ضعيفا، لا يستجيب لأهدافه.
فالخلافات بين "تقدم" و"عزم" تؤكد ان هناك تفككا قد حصل خصوصا بعد ظهور الفساد في ملف الاراضي القريبة من مطار الانبار، حيث تورط حزب الحلبوسي بهذا الامر الذي قد يكون بوابة لخسارته مقعد رئيس البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وهناك الكثير من الخلافات داخل المكون السني والتي بدت واضحة خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الصراع على الزعامة والهيمنة على القرار داخل المكون.
وأثار الحديث عن محاولة الحلبوسي، تشكيل تحالف "الإطار التنسيقي السني" الكثير من التساؤلات حيال الهدف منه وتوقيت طرحه، لا سيما أنه مقتبس من فكرة "الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يجمع كل القوى الشيعية -ما عدا التيار الصدري- تحت مظلة واحدة.
ووجه الحلبوسي، في وقت سابق، العديد من الدعوات إلى قيادات سنية، على رأسها: "سليم الجبوري، أسامة النجيفي، صالح المطلك، خميس الخنجر، رافع العيساوي، جمال الكربولي، مثنى السامرائي، ومحمود المشهداني".. للاجتماع معها وبحث تشكيل "الإطار التنسيقي السني" ليكون بمثابة مرجعية سياسية للمكون.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري: إن "حقوق المكون، هي الهدف المعلن من تشكيل الإطار التنسيقي السني على اعتبار أن الإطار الشيعي تنصل من اتفاقاته السياسية الموقعة مع القوى السنية، وبالتالي فإن تشكيله محاولة للضغط".
وتطالب القوى السنية الحكومة الحالية التي شكلها الإطار التنسيقي الشيعي، بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه قبل تولي السوداني رئاسة الوزراء، لا سيما إقرار قانون العفو العام، وإعادة النازحين السنة إلى مناطقهم، وإحداث توازن مكوناتي داخل مؤسسات الدولة، وغيرها من الملفات.
وأردف الشمري: "لكن الهدف الأهم هو أن يكون هناك ورقة للضغط يمتلكها الحلبوسي مقابل ما يدفع به الإطار التنسيقي ومنصاته الإعلامية تجاه إقالته من منصب رئاسة البرلمان، لذلك يريد الأخير أن يظهر أنه أعاد تموضعه ويستطيع أن يوّحد السنة، ثم يحصّن نفسه من موضوع الإقالة".
وأشار إلى أن "الحلبوسي يضع في حساباته أيضا من خلال ما يحاول تشكيله، رسم خارطة تحالفات سنية جديدة تحضيرا للانتخابات المقبلة، سواء كانت المحلية (مجالس المحافظات) أو البرلمانية (التشريعية)"، مستدركا بأن هناك صعوبة في تشكيل الإطار التنسيقي السني، في ظل وجود خلافات عميقة ما بين تحالفي "السيادة" و"العزم" السنيين، إضافة إلى الصراع بين القيادات السنية حول الزعامة، فضلا عن تراكم الخلافات الشخصية بين هذه الزعامات والحلبوسي نفسه، كونهم يعتقدون بوجود تفرد لدى الأخير.
واستبعد الشمري جمع القوى السنية تحت مظلة واحدة مثل "الإطار التنسيقي"، خصوصا إذا علمنا أن القوى الشيعية لا تفضل ولا تدفع باتجاه تشكيل هذا الكيان السياسي الجامع للمكون السني.
وتابع: "إذا تمكن الحلبوسي من تشكيل الإطار السني، فإنه لن يشمل كل القوى السنية، وبذلك سيكون كيانا ضعيفا بشكل كبير جدا".
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فاضل البدراني، أكاديمي وكاتب سياسي، إن محاولة تشكيل "إطار تنسيقي" للسنة هي مقتبسة من "الإطار التنسيقي الشيعي" حتى يكون هناك نوع من التكافؤ بين المكونين.
ورأى البدراني أن الظروف الحالية غير مواتية لإنشاء "إطار سني" لأن المكونات السنية لديها خلافات مع تحالف "السيادة" الذي ينتمي إليه الحلبوسي، وبالتالي فلا يمكن أن يتحقق تشكيله حاليا.
وأشار إلى أن طرح الموضوع يبدو سببه الخلافات التي استجدت بين الحلبوسي والسوداني حول الصلاحيات والتداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خلافا لما كانت عليه الأمور من تفاهم بين البرلمان والحكومة في عهد رئيسي الوزراء السابقين عادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي.
ولفت البدراني إلى أن "السوداني مختلف عن أسلافه، فهو لا يريد أن يتدخل كطرف في السلطة التنفيذية، بينما يريد الحلبوسي أن يكون له يد ودور في المناطق السنية تحديدا، سواء ما يتعلق بعمل المحافظين أو كل ما يخص شؤون هذه المحافظات".
وأكد الكاتب والاكاديمي، أن "الخلاف بين السوداني والحلبوسي، أدى بالأخير إلى التوجه لإيجاد إطار سني يكون بمواجهة الإطار الشيعي الذي يساند الأول، لكن الخلافات الموجودة بين القوى السنية- التي ترى أنها مهمشة منذ مجيء الحلبوسي للمنصب- تحول دون تحقيق ذلك".
ونبه البدراني إلى أن "القوى الشيعية لا تريد تشكل إطار سني، لذلك فهي تعمل على استمالة بعض الجهات السنية بطرق مختلفة للحيلولة دون انخراطهم في هذا التحالف الذي يحاول الحلبوسي تشكيله".
وكشف النائب المستقل، هادي السلامي، عبر "تويتر" في 6 نيسان الجاري عن وجود حراك نيابي لاستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أن المرشح البديل النائب عن تحالف عزم (السني) هو خالد العبيدي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.