بغداد – العالم
أكد أمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، ان كتلته لا تستهدف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، فيما تحدث عن عمل "عسكري مقاوم" ضد الوجود الأميركي في العراق.
وقال الخزعلي، في لقاء خاص تابعته "العالم": "لا نستهدف الفياض، نحن نتكلم بوضوح وبصراحة في المسائل التي لدينا رأي بها، أما الاستهداف فغير موجود تماما.. اعتقد أن الأخ فالح الفياض، هو شخصية سياسية يمتلك عمق ويمتلك خبرة سياسية ويمتلك كذلك أداء وبسبب هذا الاداء الوطني هو دفع الضريبة ودخل ضمن (البلاك ليست)".
وبشأن الوجود الأجنبي، أضاف: "اذا لم يكن مع التفاوض الدبلوماسي عمل مقاوم عسكري لن تخرج القوات الامريكيه من البلد"، مؤكداً أن "وجود العمل المقاوم لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب لتحقيق السيادة الكاملة للبلد هو واجب".
وعن مستقبل تحالف قيادات الإطار التنسيقي، تابع الخزعلي: "الاخوة الذين كانوا حاضرين في كل التجارب السياسية السابقة مثل التحالف الوطني وغيره، اعترفوا أن أفضل حالة انتجت قرار أو حققت نتائج هو الإطار التنسيقي، كأقوى من التجارب السابقة".
وبين أن "الإطار التنسيقي استطاع أن يقف امام تحالف ثلاثي استطاع ان يعالج انسداد سياسي، استطاع ان يشكل حكومة، استطاع ان يختار رئيس وزراء، استطاع ان يعدل قانون انتخابات واستطاع ان يجري انتخابات في المحافظات".
كما أكد الأمين العام لحركة العصائب، قيس الخزعلي، متلاكه “معلومات خطيرة” بشأن ملف رئاسة مجلس النواب، فيما أعتبر “المكون الاكبر” بأنه المعني بحماية العملية السياسية.
وقال الخزعلي “ان يكون هناك رأي وموافقة من الطرف الشيعي هذا هو الصحيح وموجود ومعمول به من الاخرين ولا يمكن اختيار رئيس برلمان او رئيس جمهورية وانا لدي معلومات خطيرة عنه”.
وشدد على، أنه “لا يمكن اختيار رئيس برلمان او رئيس جمهورية وتكون عليه ملاحظات و”تجبرني” عليه وعلينا القبول به”.
واضاف، “محاولات عقد جلسة وبالتالي اختيار رئيس مجلس نواب حصلت لمرتين، بالمرة الاولى كان تقدم قريب على الفوز والثانية السيادة والعزم قريبين على الفوز ولو كان هناك جولة ثانية بالمرتين لحسمت”.
وتابع، “الاطار التنسيقي باعتباره يمثل المكون الاكبر والاخ الاكبر هو معني بنجاح العملية السياسية وبالتالي عدم اختيار رئيس مجلس نواب لمدة 9 اشهر هي مسألة غير صحية”.
وبين، انه “كان دور الاطار التنسيقي هو رعاية ان يتفق الطرفان السنيان المختلفان وليس بعنوان اجبارهم على مرشح محدد وكل من قال كلام آخر فهو أما كاذب او متوهم”.
ولفت الخزعلي، إلى أن “اكثر جهة مهتمة بالاسراع باختيار رئيس مجلس النواب هو الاطار واكثر بكثير من بعض الاطراف السنية نفسها”، موضحاً أنه “لولا تدخل التنسيقي الاخير والقوي لن يتفق السنة على رئيس البرلمان”.
وفي سياق المشاورات والتجاذبات السياسية بشأن اختيار رئيس لمجلس النواب، جانبه هدد النائب السابق مشعان الجبوري، حزب السيادة حول تكليفه بالتفاوض على مرشح لرئاسة البرلمان، فيما دعاهم بتنزيل بيان اعتذار والا سانشر البصمة الصوتية الخاصة بتكليفي.
وقال الجبوري في منشور على منصة "أكس"، إن "المتحدثين عن "السيادة" ادعوا بأني لم أكن مخولا بالتفاوض على مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، فيما الحقيقة إني مفوض من الشيخ الخنجر وببصمة صوتية بتاريخ 13-8 ومحدد فيها اسم المرشح".
وتابع: "أطالب السيادة اليوم بإصدار بيان اعتذار عن نفيهم تخويلي، وإلا سأضطر لنشره ليعرف الرأي العام من الكاذب".
وكانت صفحات مقربة من تحالف السيادة نشرت بياناً "شبه رسمي" يتعلق بتسمية عبد الخالق العزاوي مفاوضاً عن التحالف فيما اشارت الى ان المواقف الرسمية تصدر من خلال المتحدث الرسمي خالد المفرجي.
في الوقت ذاته أصدر تحالف السيادة، بياناً بشأن تخويل نائب الأمين العام للحزب عبد الخالق للتفاوض على ملف منصب رئيس البرلمان.
وقال التحالف، في بيان تلقته "العالم"، لطالما أكدت قيادة حزب السيادة أن مشعان الجبوري هو أحد أبرز قيادات السيادة، وقد تم تخويله بتاريخ 13 آب لحضور دعوة من أطراف سياسية سنية للاجتماع وتمثيل السيادة".
وأضاف: "انطلاقا من حرصنا على حضور المناقشات والشراكة في صنع القرار والتشاور مع الفرقاء لحل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وقد قام الجبوري بدور مهم الحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر بما يقرب الفرقاء نحو إنهاء أزمة شغور منصب رئيس البرلمان، وإن ما تم طرحه من قبل الجبوري في هذه الاجتماعات واللقاءات والتصريحات التي أعقبتها كان التزامنا منه بالتخويل الذي منح له".
وتابع: "وقد استجدت معطيات استوجبت أن يشارك نائب الأمين العام للحزب عبد الخالق العزاوي، بما يملكه من صلاحيات وتخويل مسبق للتفاوض مع الإطار التنسيقي لحسم انتخاب رئيس البرلمان بما يتوافق مع القانون واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، اتخذ الحزب بموجبها قراراً بأن يستكمل ملف التفاوض الشيخ عبد الخالق العزاوي بالتنسيق مع قيادات الحزب لأهمية الحوارات السياسية في المرحلة الراهنة". وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد بين أن "موضوع أزمة رئاسة مجلس النواب يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر"، مبيناً أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي".
وأضاف أن "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشدداً على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية".
وأكد أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وتابع أنه "أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مشيراً إلى أنه "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".