بغداد – العالم
أقرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب بوجود "جنبات سياسية" كثيرة تؤخر إقرار قانون النفط والغاز، فيما كشفت عن أحد أسباب تأخّر إقراره.
وقال عضو اللجنة علي المشكور إن اللجنة على استعداد تام لاستلام القانون من الحكومة، إلا أنها، أي الحكومة، ما زالت تدرس فقرات به (حسب قولهم).
وأضاف أن هذا القانون يقبع لغاية الآن في رفوف الحكومة، معتقداً أن "مسألة تأخير الإقرار تكتنفها جنبات سياسية كثيرة وليست اختلافات مهنية أو فنية".
وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
فيما يشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن للحكومة الاتحادية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
من جانبه استبعد عضو اللجنة باسم نغيمش الغريباوي إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد الغريباوي أهمية هذا القانون "الذي يحتل المرتبة الأولى في اللجنة التي هي في طور إنضاج مجموعة من القوانين، إلا أنه للأسف يخضع لتوافقات سياسية لم تحصل لغاية الآن".
وبين الغريباوي أن "أحد أسباب عدم إقرار هذا القانون لغاية الآن، هو الخلاف على (مجلس الاتحاد النفطي) وإدارته والتمثيل داخله"، مشيراً إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي دون إقرار القانون في حال استمرار هذه الخلافات".
وشكلت لجنة بين بغداد وإقليم كوردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز، ضمّت كلاً من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلاً عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.
في حين، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حديث سابق له أن مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم بأمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات. فضلاً عن إسهام تشريع القانون بحل الكثير من الإشكالات العالقة، فيما هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يعد أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة.
وبعد أكثر من 18 عاما، أعلن، في أواخر أغسطس الماضي، تشكيل لجنة لوضع “مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب” بحسب ما كشف النائب، فراس المسلماوي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأكد النائب أنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب”.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
شروع قانون النفط والغاز العراقي ينظم هذا القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لموقع “الحرة” اطّلعت عليها «إنماز نيوز» أن “التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز”.
وأوضح أن هذا “المورد الطبيعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة مباشرة تقرب من 50 في المئة، ويترك تأثيرا غير مباشر على إجمالي النشاط الاقتصادي لبلادنا بنسبة لا تقل عن 85 في المئة”.
وقال صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم واستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا”.