بغداد ـ العالم
تعتزم الكتل الأساسية في البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة، اليوم الاثنين، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.
وكشفت مصادر عراقية عن وجود خلافات وصفتها بالمعقدة داخل الإطار التنسيقي بأضلعه السياسية وأجنحته المسلحة على مناصب أمنية حساسة.
بحسب هذه المصادر ذاتها ، فإن أحد نقاط الخلاف يتمحور حول منصب وزير الداخلية بين منظمة "بدر" برئاسة هادي العامري من جهة وبين "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، وقوى أخرى داخل الإطار.
وزحف الخلاف أيضا إلى منصب جهاز الأمن الوطني والمخابرات بين عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وبين كتائب حزب الله العراقي، حيث تطالب العصائب بمنصبي الأمن الوطني والمخابرات مقابل تنازلها عن حصصها الوزارية ، لكن كتائب حزب الله تمسكت بدورها بالمنصبين، ما فجر خلافات قوية بين الجانبين، وفقا لمزاعم المصادر.
وقالت مصادر مطلعة: إن "الكتائب تسعى للحصول على منصب مدير المخابرات، بشكل أكبر ، بهدف تنصيب القيادي السابق في خلية الصقور، أبو علي البصري، رئيساً لها، وخلفاً لرائد جوحي، المحسوب على فريق آخر، يختلف تماماً مع التشكيلة الوزارية الجديدة، والرؤية التي ستُدار بها العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة".
المصادر، التي طلبت إخفاء هويتها، أكدت أن "التوافق السياسي والمحاصصة أصبحت طاغية على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ، ووصلت إلى مساومات حول مناصب متوسطة، خاصة وأن الكثير من القوى السياسية دخلت بقوة، وتسعى إلى انتزاع وزارات، ومناصب عليا، باعتبار المزاد قد فُتح على الجميع، خاصة وأن السوداني، لا يريد إغضاب أحد، في بداية توليه رئاسة الحكومة الجديدة".
وتشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن الإطار التنسيقي ، لا تعنيه ردود الفعل الداخلية والخارجية في نقد المحاصصة، ولا أن يمهد ذلك لعودة الاحتجاجات، وأن كل ما يعنيه هو وضع اليد على الوزارات التي ستكون لديها ميزانيات ضخمة سواء السيادية منها مثل المالية والنفط ، أو الوزارات الخدمية ، ما يتيح لممثليه الاستفادة القصوى.
ولم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّعت بين الكتل والطوائف والمكونات.
وفي حال إخفاق السوداني، بتقديم حكومته الجديدة، فإن خيار التكليف سيكون بيد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ويحق له تكليف أية شخصية برئاسة الحكومة المقبلة.
في هذا السياق، ذكر تقرير، نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الولايات المتحدة ستراقب سلوك حكومة السوداني، وفيما إذا كانت ستحقق المؤشرات المطلوبة منها، أم أنها ستعمد إلى الإقصاء والتهميش.
ويرى التقرير، أن "الالتزام السريع بإجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي عادل، قد تؤدي إلى تحسين فرص الحفاظ على الديمقراطية، وكبح جماح عدم الاستقرار، بناءً على وعد بأن المستقلين والصدريين والإصلاحيين سيحاولون خوض المعركة الانتخابية مجدداً ضمن انتخابات يتم فيها تحديد قواعد تشكيل الحكومة قبل إعلان النتائج وليس بعدها".
وأوضح، أن "ذلك سيتطلب إجراء إصلاحات قضائية وتعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المرشحين المستقلين، والتأكد من عدم لجوء العراق مجدداً إلى قمع المحتجين، وبخلاف ذلك يمكن عندئذ تقليص المساعدات المخصصة للعراق في الميزانية الأميركية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يحصل الكونغرس على إحاطات منتظمة تؤكّد تراجع وتيرة هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ورصد التغييرات التي قد تطرأ على المناصب العليا في المؤسسات الرئيسية وخلفيات تلك التغييرات الجديدة في حال حدوثها".
وشدد على ضرورة أن تثبت الحكومة الجديدة عزمها على مكافحة الفساد بمساعدة الولايات المتحدة لمعرفة ما حلّ بالودائع الضريبية التي اختفت من وزارة المالية والبالغة قيمتها 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2021.
وأثارت الأنباء الواردة من الغرف المغلقة، قلقا شعبياً، واسعاً، بشأن سلوك الكتل السياسية، واندفاعها نحو المحاصصة المقيتة، وتكالبها على السلطة بشكل فج، وعلى نحو مخالف للمعهود، فعلى رغم سوء الاتفاقات السابقة، وتغول المحاصصة إلا أن ما حصل أثار موجة غضب واسعة، حتى لدى أطياف سياسية.