بغداد ـ العالم
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس الاثنين، عزمها رفع كتاب للقائد العام للقوات المسلحة يخص إلغاء عقود "التمويل الذاتي" المسؤول عن طعام الجيش العراقي، فيما كشفت عن "الحل الأمثل" لحل هذه المشكلة الخطيرة.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر، إن "اللجنة اتفقت يوم الأحد، على جمع تواقيع كل أعضائها والذين يبلغ عددهم 21 نائباً؛ لإيقاف العمل في ملف الأرزاق والإطعام في الوزارات الأمنية لاسيما الدفاع"، مؤكدا "ضرورة إيقاف هذا الملف الخطر والمؤذي بشكل كبير على أفراد المؤسسة العسكرية". وأضاف، أن "الحل الأمثل لهذه المؤسسة المهمة يتمثل بإعادة العمل وفق النظام السابق"، مبينا أنه "تم الاتفاق مع رئيس أركان الجيش على تشكيل لجنة من قبل رئاسة أركان الجيش أو دائرة "الميرة" والتي هي اختصاص موضوع الأرزاق والإطعام لوزارة الدفاع". وأوضح عضو لجنة الدفاع النيابية أن "الجهات الواقفة وراء ملف الأرزاق تمثل 90 % منها جهات فاسدة خارج المؤسسة"، لافتا إلى أن "الجيش العراقي قوي لكن يحتاج إلى عادة تنظيم وتدريب صحيح". وبين وتوت "سنحمل على عاتقنا توجيه كتاب إلى القائد العام للقوات المسلحة باعتباره الوحيد الذي لديه صلاحية إيقاف هذه الإجراءات". وتعاني مؤسسة وزارة الدفاع العسكرية، من إهمال "ملف الإطعام والأرزاق"، حيث يعاني جنود وضباط المؤسسة من رداءة الطعام المخصص لهم، وقلة التنويع، وضعف التجهيز، وهو ما أدى الى إثارة غضبهم، وقدموا العديد من الشكاوى الى المؤسسات الإعلامية.