بغداد ـ سلام جهاد
يثير قرار المحكمة الاتحادية العليا مخاوف من احتمالية انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من تحالف "إدارة الدولة"، المؤلف من نحو 140 نائباً، موزعين على مختلف الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، وتتصدره قوى الإطار التنسيقي الشيعية.
فرغم الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات والاجتماعات بين مسؤولي بغداد وإقليم كردستان، جاء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، ليضع العصا في عجلة تقدم المفاوضات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لحل المشاكل العالقة بينهما، ويثير عاصفة من الانتقادات ضد قطع رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية الحكم بـ"عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة (194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022) والتي كانت تتعلق بإرسال تريليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لخمسة أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها مخالفة للدستور".
وقررت المحكمة الاتحادية بناء على دعوى من النائب المقرب من الإطار التنسيقي عن محافظة البصرة مصطفى سند، إلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، الخاصة بتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.
ونشر النائب مصطفى سند، يوم (25 كانون الثاني 2023) مقطعاً فيديوياً في صفحته بالفيسبوك، قال فيه ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور"، ليلاقي عاصفة من الاستهجان من أطراف كوردية وعراقية، كون الموضوع يمس مستحقات موظفي اقليم كوردستان وغيرهم من الشرائح التي تنتظر ارسال بغداد للمستحقات المالية، في ظل عدم اقرار الموازنة لعام 2022 وكذلك عدم وصولها الى مجلس النواب العراقي لغاية ساعة اعداد هذا التقرير.
ويؤكد عضو مجلس النواب عن "اشراقة كانون" وعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، انه "يفترض ان يكون قرار المحكمة الاتحادية ملزماً على الجميع، ويجب احترام القضاء بعيداً عن المناكفات السياسية والاتفاقات"، محذراً من أنه "في حال تسييس القضاء ستكون هنالك فوضى في البلد".
واضاف الكرعاوي: "نحن مع ان يأخذ كل الشعب العراقي مستحقاته، سواء المواطن في اقليم كوردستان او البصرة او في اي مكان اخر من البلاد، لكن يجب ان يكون هنالك احترام للدستور والقانون والقضاء بشكل مباشر"، معرباً عن امله في أن "لا تدخل القوى السياسية القضاء في خلافاتها، بحيث لو تكون هنالك اتفاقات سياسية يجب ان تكون خارج اطار القضاء، كي لا تكون هنالك فوضى حقيقية".
وزاد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي: "نحن مع اخذ الكل استحقاقه، لكن ضمن الضوابط والقوانين والدستور"، مؤكداً على ضرورة "تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين والشرائح بكل المحافظات العراقية ضمن اطار الدستور".
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، التي أعقبت الانتخابات النيابية.
وينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.
من جانبه، رأى تيار الفراتين، الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان موازنة عام 2023 ستحقق مصلح جميع الأطراف، مشيراً الى أن التوافق على الموازنة سيحصل داخل مجلس الوزراء، ومن ثم التوافق داخل مجلس النواب، مع احتمال وجود بعض الملاحظات البسيطة التي قد يختلف عليها الكورد نوعاً ما. وقال عضو تيار الفراتين والنائب السابق علي الغانمي لشبكة رووداو الاعلامية، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن مستحقات اقليم كوردستان، انه "وقبيل اقرار الموازنة او تقديمها الى مجلس النواب نشهد هكذا مواقف كوردية وحجم مطالب تلاقي بعضها نوعاً من الرفض او التقليص، وبالتالي يتشنج الوقف نوعاً ما".
وأوضح الغانمي انه "يتم التوصل الى تفاهمات عند اقرار الموازن بالصيغة التي لا تؤثر على موقف طرف معين، وتتماشى مع متطلبات الحاجة، وكذلك مع الظروف السياسية وكيفية تطوير الموقف السياسي".
ولفت علي الغانمي الى ان "الكتل السياسية التي ستصوت على الموازنة ضمن تحالف ادارة الدولة، لا توجد مقابلها كتلة معارضة واضحة ممكن ان تثير بعض الاشكاليات على الموازنة، وبالتالي يحصل التوافق داخل مجلس الوزراء، ومن ثم سيحصل التوافق داخل مجلس النواب، باستثناء بعض الملاحظات البسيطة التي قد يختلف عليها الكورد نوعاً ما، لكنها ستحسم بالاخير بشكل لا يثير حفيظة أحد او ان يكون هنالك اجحاف بحق طرف معين". وذكر عضو تيار الفراتين، انه "وقبل التصويت على الموازنة العامة لسنة 2023 ستكون هنالك تباينات في المواقف، ولكن في الاخير ستحسم الامور بالشكل الذي يحقق مصلحة الجميع".
يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 ملياراً و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع لاحقاً إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب مثنى أمين، ضرورة تثبيت ما تم الاتفاق عليه عند تشكيل الحكومة العراقية في الموازنة العامة 2023، مشدداً على ضرورة عدم ترحيل المشاكل بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان والهروب منها ومواجهتها بعقل مفتوح يعتمد مصالح الشعب وليس مصالح الشركات المتحكمة بالنفط. وقال النائب مثنى امين ان "ما حصل (قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن مستحقات اقليم كوردستان) كان متوقعاً، حيث راهن الساسة في الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان على تحاشي المشاكل الحقيقية المتعلقة بالموازنة والواردات وترحيلها الى فترة اخرى من خلال بعض الصفقات والاتفاقات السياسية". واضاف أمين انه "من الخطأ المراهنة على هذه الاتفاقيات والصفقات في ان تحل مشكلة الموازنة والواردات من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان"، مردفاً: "اعتقد انه اذا أريد للحكومة ان تستمر لابد ان تكون هنالك تهدئة والذهاب الى تفاهمات بهذا الخصوص، ولاسيما ان موعد تقديم الموازنة الى مجلس النواب بات قريباً".
وأوضح أمين، أن "ما تم الاتفاق عليه في الاطار السياسي عند تشكيل الحكومة يجب ان يثبت في الموازنة اذا كانت اطراف هذا الاتفاق السياسي جادة في حل هذه المشكلة وجادون بالايفاء بمتطلبات ذلك الاتفاق السياسي الذي تم بناء عليه تشكيل ائتلاف ادارة الدولة".
ونبه الى "عدم حصول المزيد من التصعيد في الفترة القريبة"، مردفا "لكن قطعاً مع الموازنة ستشتد الجدالات مع هذه المسألة".
يشار إلى أن الكتل الكردستانية والسنية كانت قد وضعت عدداً من الشروط لقاء دخولها في تحالف "إدارة الدولة" تم تضمينها في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان في وقت لاحق، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كتاباً إلى كافة وزارات كابينته الحكومية، أكد فيها التزامه التام بالاتفاق السياسي بين إقليم كردستان وبغداد.
يذكر أن السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.