المحامي أحمد محمد الأسدي

أغلبنا يتذكر شخصية شايلوك المرابي في مسرحية تاجر البندقية للكاتب شكسبير، وكيف ياخذ فائدة كبيره على القروض التي يعطيها للمقترضينظ
لكن بعد عام 2003 تجسدت هذه الشخصية بشكل واقعي وحقيقي في المجتمع العراقي في مشاريع تسمى القروض الميسرة، أغلبية العراقيين لا يعرفون معنى الربا، هو ببساطة ، اعطاء مال مقابل فائدة عند ارجاعه، لكن في بعض الاحيان يحتاج الفرد إلى مبلغ من المال لشراء شي أو لتصليح سيارة أو علاج مريض وما إلى ذلك، وبعد إن تغلق الابواب بوجهه يلتجأ إلى مكاتب الصيرفة أو مكاتب القروض للاستلام قرض منها، ومن هنا تبدا قصة المعاناة مع الفوائد التي لا تنتهي حتى بعد تسديد كامل المبلغ للمقترض.
في إحدى الدعاوى التي كنت وكيلاً فيها عن المشتكي ضد أحد مسؤولي مكاتب الصيرفة حيث إن موكلي قد استلم مبلغ قدره الف وخمسمائة دولار امريكي وبنسبه فائدة مقدارها خمسمائه دولار، وبعد إن سحب موكلي القرض وتم الحجز على راتبه التقاعدي والاستقطاع بواقع 240 الف دينار شهريا، لازال يدفع هذا المبلغ منذ عام 2021 وإلى يومنا هذا.
إن المشرع العراقي قد حارب هذه الاعمال في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 في المادة 465 وحدد عقوبتها بالحبس (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، من اقرض آخر نقودًا بأي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات، اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا)، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالقرار المرقم63 لعام 1997 و الذي حدد العقوبه بالحبس الذي لايتجاوز ثلاث سنوات اذا لم يكن هنالك ظرف مشدد كل هذه العقوبات التي حددها المشرع لم تثن المرابين باستحصال مبالغ الربا، ففي بعض الاحيان يجبرون المقترض على امضاء وهو لا يملك حساب مصرفي أو جلب كومبيالة مصدقه من كاتب العدل، وفي سوال لاحد أصحاب مكاتب الصيرفة حول القروض والفائدة الكبيرة فيها أجاب إن العقد شريعه المتعاقدين ونحن غالبا ما نبيع الورقة فئة مائة دولار امريكي بالدينار العراقي، ونستحصل ثمنها على شكل أقساط شهرية، والسعر يخضع للعرض والطلب ومبلغ الاقتراض، في حين وصل سعر ورقة المائة دولار امريكي إلى مبلغ ثلاثمئة وخمسين ألف دينار عراقي في احدى المكاتب.
هذا و إن بعص المصارف الحكومية تقوم بعملية الاقتراض للموظفين والمتقاعدين بفائدة تسمى (التراكمية) فالمقترض الذي يستلم مبلغ قدره خمسون مليون دينارعراقي من المصرف، عليه إن يسدد مبلغ لا يقل عن اثنان وسبعون مليون دينار عراقي !!! للمصرف هذا وان القانون المدني حدد مبلغ الفائدة القانونية بـ 4% في المسائل المدنية و 5%في القانون المدني العراقي في المادة منه171.
نتمنى من الجهات الرقابية والبنك المركزي بما انه المسؤول الاول والأخير عن الشركات والمصارف ومكاتب الصيرفة الالتفات إلى ذلك لإيقاف الربح الجشع الفاحش عند المقرضين والذي اصبح محل اعجاب وتقدير لدى شايلوك اليهودي وجماعته.