بغداد ـ العالم
أكدت وزارة الزراعة، انها تفاتح الجهات الامنية، لتسهيل نقل المنتجات الزراعية والحيوانية والاسمدة والبذور والمبيدات بين كافة المحافظات، ومنها مع محافظات اقليم كردستان.
وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر ان "التنسيق مستمر بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في حكومة اقليم كردستان لنقل السلع الزراعية من محافظات اقليم كردستان الى باقي المحافظات او بالعكس، اعتماداً على وفرة الانتاج".
وأشار الى "تشكيل لجان مشتركة للكشف عن الانتاج للثروة الحيوانية من أجل تسويق منتجات اقليم كردستان الى محافظات الوسط والجنوب ومع تسهيل اجراءات النقل بينها وبالعكس".
أما بخصوص العراقيل التي يشكو منها بعض الفلاحين في نقل محاصيلهم بين المحافظات واقليم كردستان، لفت وكيل وزارة الزراعة الى أن "المعوقات في السيطرات الامنية تعود الى العمليات المشتركة، ودائماً تتم مفاتحتها من قبل وزارة الزراعة الاتحادية لأجل تسهيل اجراءات نقل المنتجات الزراعية والحيوانية والأسمدة والبذور والمبيدات بين المحافظات جميعاً".
وبشأن مدى تحقيق المنتجات الزراعية الاكتفاء الذاتي، أوضح مهدي سهر أنه "تم وضع الروزنامة الزراعية لتحقيق الاستقرار والمواءمة بين العرض من قبل المنتج المحلي، والطلب من قبل المواطنين في الاسواق المحلية، وبالتالي فإن قسم مراقبة الأسعار الموجود في ديوان الوزارة يراقب الاسعار الموجودة في الأسواق المحلية، وخاصة أسواق الجملة المنتشرة في عموم محافظات العراق لمراقبة الاسعار والكميات المعروضة من قبل المزارعين". وأردف: "لدينا محصول البطاطا الذي حقق اكتفاء ذاتياً واستقراراً في سعره على مدار السنة، وكذلك محصول الطماطة، عدا بعض الفترات الزمنية بتغيير العروة من خريفية الى ربيعية، ومن ربيعية الى خريفية، والتغييرات الحاصلة في سعره او شح الانتاج للمحصول لا يتجاوز الشهر، وبالتالي يتطلب فتح الاستيراد لمحصول الطماطة من الخارج". وكيل وزارة الزراعة، أضاف: "لدينا محاصيل صيفية تكون وفيرة في الموسم فيما تكون شحيحة في الموسم الشتوي، ما يتطلب فتح الاستيراد لها، وبالعكس فيما يخص بعض المحاصيل الشتوية".
مهدي سهر، أكد أن "سياسة الوزارة هي التركيز على التكيف مع التغيرات المناخية وشح المياه الحالي، لذلك تم تكثيف الجهود وتوجيه المزارعين باستخدام الزراعة المحمية عن طريق الري بالتنقيط، والذي يوفر لنا منتجات على مدار السنة، بالاضافة الى ترشيد استخدام المياه في البيوت المحمية والبلاستيكية من خلال الري بالتنقيط والتسميد والمكافحة، وبالتالي تحقيق انتاجية عالية تسهم باستقرار الاسعار ووفرة الانتاج على مدار السنة".
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.