بغداد ـ العالم
أصدرت محكمة جنايات ميسان، ستة أحكام بحق مجرمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن "المجرمين الستة قاموا بثقب احد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد انابيب بلاستيكية".
وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
يذكر أنه وبسبب ضعف الرقابة الحكومية، تجري عمليات تهريب النفط العراقي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الرئيسة الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عال لسحب النفط وتهريبه.
وقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الثاني من تشرين الثاني 2022 عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة، في الوقت الذي كشف جهاز أمني عراقي عن تورط ضباط وموظفين كبار، ومديرين في شرطة الطاقة وعدد من المنتسبين في محافظة البصرة، ومصادرة 49 خزاناً مع عجلات معدة للتهريب، وتم العثور على 93 وكراً و496 خزاناً مخالفاً للضوابط، فضلاً عن غلق 11 محطة مخالفة للضوابط أيضاً. وقدرت الكميات المهربة بـ75 مليون برميل شهرياً.
بتقدير افتراضي أدنى لمردود مبيعات شبكة التهريب هذه، إذا ما قدرت قيمة البرميل الواحد بـ50 دولاراً، فإن الإيرادات المحققة من بيع 75 مليون برميل شهرياً تقارب الأربعة مليارات دولار.
سبق أن أعلنت القوات الأمنية العراقية، في الأشهر السابقة، عن إحباط عدد من عمليات تهريب النفط، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها.