بغداد – العالم
حذرت السفيرة الألمانية في بغداد، كريستيانا هومان، من أن استمرار فرض الإتاوات على المستثمرين في العراق يُشكل تهديداً خطيراً على بيئة الاستثمار في البلاد، ممّا قد يُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وأكدت هومان، في حوار متلفز، تابعته (العالم)، أن الإتاوات تُفرض على المستثمرين من قبل جهات لم تُفصح عنها، مبيّنةً أن هذه الممارسات تُعيق سير العمل وتُؤثّر سلباً على جدوى الاستثمار في العراق.
ورفضت السفيرة الكشف عن هوية الجهات المُطالبة بالإتاوات، مُبررةً ذلك بضرورة احترام مسار التحقيقات الجارية.
و أوضحت هومان أن الإتاوات تشمل عقوداً مختلفة، قديمة وجديدة، في قطاعات متعددة، ممّا يُضاعف من خطورة هذه الظاهرة.
و شددت السفيرة الألمانية على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الفاسدة، مؤكدةً أن استمرارها سيُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد العراقي ويُفقد البلاد فرصاً استثمارية هامة.
و تُشير تصريحات السفيرة هومان إلى أنّ الإتاوات تُشكل عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار الأجنبي في العراق، ممّا قد يُؤدّي إلى عزوف الشركات عن الدخول إلى السوق العراقي أو انسحابها منه.
و تُؤثّر هذه الظاهرة سلباً على ثقة المستثمرين وتُقلّل من جاذبية العراق كوجهة استثمارية.
و تتجدد الدعوات الى الجهات الرسمية العراقية باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد ومعالجة مشكلة الإتاوات، من أجل ضمان بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
و تنادي أصوات عديدة في العراق بضرورة الكشف عن تفاصيل عمليات الابتزاز، وذلك على الرغم من اليأس الذي يشعر به الشعب تجاه الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بجدية التحقيق في هذه القضية.
ويتساءل العديد من الناس عن الجهات التي تقف وراء هذه الاتهامات وتطالب بالكشف عن المتورطين وتحميلهم المسؤولية.
ويشهد العراق زيادة ملحوظة في ظاهرة الابتزاز من قبل الجهات المتنفذة للمقاولين والشركات في مختلف القطاعات والبلدان، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذه الظاهرة. ويتطلب فهم جذور هذه المشكلة وتحليلها بعمق للتصدي لها بفعالية
ويسهم الفساد النظامي وغياب الشفافية في بناء بيئة تحتضن الابتزاز، حيث يجد المتنفذون في سلوكيات غير أخلاقية وفاسدة فرصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المقاولين والشركات.
وتمتلك القوى الريادية والمتنفذة تأثيراً كبيراً على السلطات والمؤسسات، ما يمكنها من ممارسة الضغوط والتهديدات بشكل فعال ضد المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعندما يكون هناك ضعف في نظام العدالة وعدم فعالية في تطبيق القوانين، يشعر المتنفذون بالتمكن من الابتزاز دون مواجهة عواقب قانونية. ويؤدي الاقتصاد غير المستقر وارتفاع معدلات البطالة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الشركات، مما يجعلها عرضة للابتزاز من قبل الجهات المتنفذة التي تسعى للحصول على مكاسب مالية بسرعة. وثقافة الفساد وتقبلها في المجتمع العراقي يسهل توسع ظاهرة الابتزاز، حيث يصبح من الطبيعي أو المقبول تحقيق المكاسب الشخصية على حساب الآخرين.
