محمد عبد الجبار الشبوط
سياسي (عراقي عربي مسلم سني) تمنى ان يتحقق السلام والامن والمساواة والعدالة في مدن العراق وهو يقول ان مدينة الموصل هي مدينة العرب السنة شاء من شاء وابى من ابى.
واضح ان هذا السياسي الحصيف لا يعرف القاعدة المنطقية التي تقول باستحالة اجتماع النقيضين. او انه سمع بها لكنه لا يعلم ان السلام والطائفية نقيضان لا يجتمعان.
كل المجتمعات التي انزلقت في الخطاب الطائفي، وابرزها شقيقنا لبنان، انتهت الى التصادم المسلح بين الطوائف ومن ثم الوقوع في الحرب الاهلية. وقد برهن الاستقراء التاريخي ان التخندق الطائفي (او المكوناتي بالمصطلح العراقي) لا يؤدي الى الاستقرار والسلام وانما يؤدي الى التوتر والنزاع والاصطدام المسلح، فيما يتطلب السلام التعاون والتعايش وتكافوء الفرص والمساواة على اساس مواطنة الدرجة الواحدة وتحقيق العدالة الاجتماعية ووجود قنوات للتواصل والتفاوض وتبادل الرأي والتسويات السلمية العادلة والقضاء المستقل والتسليم للدولة الديمقراطية وغير ذلك. وهذه كلها شروط ومتطلبات لا توفرها الطائفية السياسية، كما قلت.
هذا درس بسيط وواضح وقريب زمانيا ومكانيا، لكن السياسيين الطائفيين في العراق (والنزعة القومية الشوفينية منها) يرفضون اخذ العبرة من هذا الدرس ويواصلون التمسك بالطائفية السياسية التي وجدوها اسهل الطرق الى المناصب العليا. فالكردي يضمن رئاسة الجمهورية لا ينافسه عليها عربي او غيره، والشيعي يضمن رئاسة الوزراء لا ينافسه عليها كردي او سني او غيرهما، والسني يضمن رئاسة مجلس النواب، لا ينافسه عليها كردي او شيعي او غيرهما. هذا فضلا عن التقاسم "المريح" لمناصب الدولة الاخرى وصولا الى اصغر موقع في هيكلها الاداري.
هذا التقاسم الطائفي- العرقي لا يحقق الاستقرار والسلام في البلاد. من كان صادقا في تمني السلام عليه ان يغادر الخطاب الطائفي- العرقي ويتبنى الخطاب الوطني الحضاري. فالسلام لا يقام على اساس الطائفية السياسية وانما على اساس المواطنة والديمقراطية .
ومن هنا لا نرى مستقبل للدولة العراقية في مرحلتها الراهنة. وهي ما اطلقنا عليه الجمهورية الثالثة (جمهورية الضباط الثلاثة، جمهورية البعث، جمهورية المحاصصة). والمستقبل، حيث السلام والعدالة، يكمن فقط في الجمهورية الرابعة: الدولة الحضارية الحديثة. هذا هو العنوان او المعيار الذي نقيس به الاعمال ونحكم بموجبه على الرجال. فمن تشبث بالانقلاب العسكري، او بحزب البعث المنحل، او بالمحاصصة الطائفية، انما يتمسك بماضٍ تعيس وحاضر بائس، ويرفض النظر الى مستقبل زاهر تعد به الدولة الحضارية الحديثة. وعلى الشعب الواعي ان يطرد المتمسكين بهذه النماذج البالية من المسرح السياسي ويمهد الطريق لجيل جديد من السياسيين ورجال الدولة الذين لا يؤمنون بالحلول العسكرية او البعثية او الطائفية ويبشرون بالحل الوطني الديمقراطي الذي تمثله الدولة الحضارية الحديثة. واذا كان الطريق الى تحقيق هذا يجب ان يكون من جنس الهدف الحضاري، فان الادوات المستخدمة لتحقيق ذلك يجب ان تكون سلمية حضارية قانونية. وفي مقدمة هذه الادوات العمل السياسي السلمي الرشيد، الذي يوظف قوة الجماهير التي يمكن ان تتحول بالتنظيم الدقيق الى قوة مادية تغير التاريخ وتقهر القوى المضادة لحركته التقدمية. علينا ان نسجل الحقيقة المؤلمة وهي ان هذا العمل السياسي السلمي الرشيد لم يظهر حتى الان، ولم يستطع بالتالي حشد الجماهير وراء الهدف المنشود اي الدولة الحضارية الحديثة. ومن اجل هذا وجب ان يتنافس المتنافسون. وهذا التنافس السياسي الرشيد لا يتضمن التنافس على المقاعد في مجالس المحافظات ومجلس النواب بالطريقة التي نعرفها وهي طريقة مشتتة للاصوات موهنة للقوة.
