بغداد - العالم
في 20 آب الماضي، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "ضمن خطوات مشروع الحكومة الإلكترونية".
المكتب الإعلامي للسوداني ذكر في بيان، تلقت "العالم" نسخة منه أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن خطوات مشروع الحكومة الإلكترونية".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك في ما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور)".
وأوضح، أن "السوداني تابع عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي، حيث جرى عرض محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة".
وأشار السوداني، بحسب البيان إلى "ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف"، مبيّناً أن "هذا المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات"، حاثّاً على "أهمية أن تكون هذه الخطوات أوسع وأشمل، مثمناً كل الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع".
وأوضح البيان أن "رئيس مجلس الوزراء، التقى بالخبراء الدوليين الذين يمثلون الجهات الداعمة للمشروع، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومركز الخدمات الرقمية في بريطانيا GDS، وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي، ومؤسسة الشؤون الخارجية الكندية ومنظمة IMMAP، واستمع إلى عرض موجز عن خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في العراق".
وأشار إلى أن "السوداني ترأس اجتماعاً للفريق الاستشاري للّجنة الحكومة الإلكترونية، أكد خلاله أهمية تجميع البيانات بما يُيسّر تقديم الخدمة للمواطن ومعالجة ملفات الفقر والبطاقة التموينية، والعمل على اختزال الوقت".
لم يكن الحديث عن الحوكمة الإلكترونية وليد الحكومة الجديدة، بل مستمر منذ سنوات عديدة، وسط فشل متعاقب في تطبيق هذا الأمر.
يستكمل العراق في المؤسسات الحكومية، مشروع الحوكمة والأتمتة، عبر إطلاق منصات إلكترونية وربط دوائر الدولة ببرامج مركزية، هدفها الحد من البيروقراطية الإدارية والحد من الفساد، لتعزيز مفاهيم الشفافية والسلامة الرقابية. لكن العمل فعلياً يسير بإيقاع بطيء.
وحديثاً، وقّع العراق في / تموز 2022، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات الرقمية وبناء القدرات في مجال الحوكمة الإلكترونية، ركزت على تسخير وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العمليات والأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وفي / آب 2022، دعا البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى إسراع الخطى في هذا المشروع، وإغلاق ذلك الملف بشكل كامل بنهاية العام الحالي 2023.
ووفقاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، استطاعت الحكومة العراقية عبر مشروعها التنفيذي من رفع أكثر من 75 ألف وثيقة إلكترونية وجعلها متداولة أمام المستخدمين لتلك المواقع.
وكانت الحكومة قد أطلقت في مايو/ أيار 2021، بوابة إلكترونية تسمى "بوابة أور للخدمات الحكومية"، يشرف عليها مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وهي موقع إلكتروني يتيح وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارات الدولة والدوائر غير المرتبطة بوزارة، عبر نافذة واحدة، وتُعَد من العناصر الأساسية في مشروع الحوكمة الإلكترونية.