بغداد ـ العالم
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة أن التشكيلة الوزارية بصدد التعديل وفق مؤشرات الأداء والعمل، مؤكدا ان التعديل ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن "نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغت نسبة 62%"، مشيرا النجاح في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات.
وأضاف، أن "خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي، ولم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن"، مبينا ان "فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء". وتابع "عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً، واستئناف العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً" ، مشيرا الى "التركيز على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني". وواصل رئيس الوزراء أن "مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع"، موضحا أن " العام الماضي بدء العمل بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير".
وزاد رئيس الوزراء أنه" تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب، وتأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والأراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية". وأوضح، أنه "في الصحة، افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت إعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية، وفي الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة". وأشار الى أنه "خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط، وعلى مستوى السكن أعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين"، مؤكدا "قطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسننهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات".
وواصل أن "هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة".
ونبه رئيس الوزراء أنه "في محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 ألف فرد بالحماية الاجتماعية، وتم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين"، موضحا "فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري وإضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي". وتابع "استهدفنا الفقر المتعدد الأبعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر"، مؤكدا أن "إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23% ومعالجة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل". وبين رئيس الوزراء ان " إجراءات الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عموماً من 16.5% الى 14.4%، وفي مكافحة الفساد المالي والإداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الأموال والمطلوبين وحققنا أرقاما في هذا المجال" وواصل أنه "في محور الإصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعد اصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة وخفض التضخم الاجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024 وتحقيق زيادة في الايرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%". وتابع "وصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الإلكتروني الى ( 7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار"، مبينا ان " تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، مثل أهم الإصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع". وأشار رئيس الوزراء إلى "تحقيق نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الإجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية وانطلاق توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا الى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد ان كانت 10%، ومن المؤمل الوصول الى 85% خلال 3 سنوات". وأوضح السوداني، أن "عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك اثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وايضاً أخلّ بضمانات العاملين"، مشيرا الى "اتخاذ اجراءات لدعم بيئة الاعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الجمركية".
وأشار السوداني الى التحديات التي تواجه الحكومية قائلا :"نواجه تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الاصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن ايرادات المنافذ لم تصل الى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج الى المزيد من الاجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الجمركية"، موضحا "تأخرنا في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني". وتابع "حقتنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج الى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية واتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر اكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل إيرادات إضافية للدولة".
وفي قطاع الرياضة أكد رئيس الوزراء أن "هناك نسب متقدمة من الملاعب التي أنجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين، وإعلان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والامارات وتركيا والعمل متواصل لإنجازه"، وأكد السوداني "العمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية".
وواصل "أعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء– النجف)، و(مترو بغداد )، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية ومشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي".
وأشار رئيس الوزراء الى تحقيق "نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط والتوصل الى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن وإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة". وأكد رئيس الوزراء "تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل الى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري، ونسعى الى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية"، مشيرا " نعمل على اخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة"، منبها ان "التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات".
وخلص رئيس الوزراء الى القول: "نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين"، مؤكدا "إكمال استحقاق مهم متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات"، مشيرا الى أن "التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا".