هل يمرر أحد عراقيي الداخل الى القصر الحكومي؟
بغداد ـ العالم
أعلنت قوى الإطار التنسيقي، يوم أمس، رسميا، ترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء، لكن اختياره لم يكن على وفق الآلية التي أعلنها الاطار بصدد الترشيحات، إذ أن اللجنة المكلفة بتقديم تقرير يتضمن اسماء المرشحين، الى الهيئة العامة للإطار، لم تفعل ذلك، انما جرى ترشيح السوداني لوحده، وصوت عليه المجتمعون بالإجماع.
واذا ما جرى تمرير محمد شياع السوداني الى القصر الحكومي، فإنه سيكون اول رئيس وزراء من عراقيي الداخل منذ تغيير النظام السياسي في العام ٣٠٠٣، واول رئيس وزراء من محافظة ميسان، منذ تأسيس الدولة العراقية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتصدر فيها اسم السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة. وكانت المرة الاولى، خلال شهر كانون الاول 2019، في خضم احتجاجات تشرين، حيث قدمه ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي بديلا عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وكانت النائبة السابقة بالبرلمان عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي، قد صرحت وقتذاك بإن "مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان محمد شياع السوداني هو رجل المرحلة الانتقالية المقبلة". فيما عبر محتجو ساحة التحرير في بغداد، في 14 كانون الأول 2019، عن رفضهم لهذا الترشيح، وكذلك المحتجون في بعض المحافظات الجنوبية، وعللوا ذلك بأن السوداني شغل سابقا مناصب حكومية عديدة "ولا يمكن أن يكون رئيسا مستقلا للحكومة العراقية".
ويواجه ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة تحديات عديدة، يأتي في مقدمتها موقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من هذا الترشيح، وعدم اتفاق الحزبين الكرديين: الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، على مرشح لرئاسة الجمهورية الذي يجب ان يكلف رسميا المرشح لتشكيل الحكومة، حسب الدستور. يضاف الى ذلك الازمات المتراكمة، في مقدمتها: الامنية والاقتصادية وسوء الخدمات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السوداني يحظى بدعم دولي مناسب.
وتقول المصادر لمراسل "العالم"، ان قوى الاطار تحاول الضغط على الكرد للقبول بحل مرشح التسوية، مشيرة الى ان القوى الشيعية، أوصلت رسائل غير مباشرة الى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأنه اذا لم يقب
وتضيف أن "المجتمعين اتفقوا بالأغلبية على اختيار محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء، وسيتم إبلاغ الأحزاب السنية والكردية بمرشح الإطار، ليتم بعدها الاتفاق على تحديد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية".
وعقب ذلك، دعا أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الكتل الكردية للتوافق وحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب السابق عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي أن "التصويت نهائي، وجاء بعد اعتذار مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء".
ومحمد شياع صبار حاتم السوداني من مواليد عام 1970 ، وهو من سكان محافظة ميسان، جنوب العراق. في العاشرة من عمره عام 1980 ، أعدمت السلطات العراقية والده وخمسة من أفراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المحظور في حينها.
وهو متزوج ولديه أربعة أولاد، وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد، عام 1992، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.
وينتمي السوداني إلى "حزب الدعوة- تنظيم الداخل". وشارك عام 1991 مع الأحزاب الشيعية في الانتفاضة الشعبية، وبسبب الظروف الأمنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنوات لحين إكمال دراسته الجامعية.
وعين السوداني عام 1997 في مديرية زراعة محافظة ميسان، حيث أوكلت إليه مناصب، منها مسؤول زراعة مدينتي "كميت" و"علي الشرقي" ومسؤول قسم الإنتاج النباتي، والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة.
وبعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 اختير السوداني منسقا بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان و"سلطة الائتلاف المؤقتة" بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وفي عام 2004 اصبح السوداني قائم مقام مدينة العمارة، ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب "الدعوة الإسلامية" عام 2005، وأعيد انتخابه لعضوية المجلس في العام 2009.
وبعد فوز قائمة ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان، جرى انتخاب السوداني محافظا لها في 21 نيسان 2009.
في كانون الاول 2010، حتى 2014 ، تم اسناد حقيبة حقوق الانسان للسوداني، وذلك خلال حكومة المالكي الثانية. وما بين 2011 وحتى 2016، تقلد السوداني 7 مناصب وزارية وعليا جميعها (بالوكالة)، وهي على التوالي: 2011: رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، 2013: وزير الزراعة، 2014: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، وزير الهجرة والمهجرين، وزير المالية، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، 2015 : وزير التجارة، وفي 2016 وزير الصناعة.