بغداد ـ ياسر الربيعي
شهدت العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومتين المركزية والاقليمية انهى خلافات بين الطرفين استمرت 10 أعوام، والذي تضمن تولي مسؤول كردي منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط "سومو".
ووقع الاتفاق في بغداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم استئناف تصدير نفط الاقليم فورا، وسيتولى مسؤول كردي منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية "سومو".
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، أكد السوداني أن الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، مشيراً إلى أن إيقاف نفط إقليم كردستان كان له تأثير سلبي على العراق. وأن العمل جار لإعداد قانون النفط والغاز تمهيدا لتشريعه.
وشدد بالقول على ان "هذه الاتفاقية قائمة على الصدق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل". وأكد على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.
كما أوضح السوداني أن "قانون الموازنة واضح ويعالج كل المشاكل بين اربيل وبغداد"، مشيرا الى ان "هناك اتفاقا سياسيا صوت عليه مجلس النواب ووضعنا ضمن هذا الاتفاق النصوص التي تعالج ذلك الملف".
وقال إن قانون الموازنة "يتضمن توزيعًا عادلًا للثروة على العراقيين كافة".
من جانبه، اكد بارزاني أن الاتفاقية تصب في صالح كل العراقيين، منوها بأنها تمتين للعلاقات الثنائية بناء على الدستور والقوانين النافذة.
واعتبر رئيس وزراء الاقليم الاتفاق بمثابة تشكيل اساسي لقانون الموازنة، ستنعكس أسسه على قانون النفط والغاز. وأشار الى أن استئناف تصدير النفط "يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".
وعلى أثر ذلك، طلبت السلطات العراقية من نظيرتها التركية استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان خلال الساعات القليلة المقبلة.
وشكل النفط ووارداته محور خلافات تاريخية بين بغداد التي تصر على أن يكون التصدير اتحاديا عبر شركة (سومو) الحكومية، وأربيل التي منحها التحكم في التصدير واردات مالية كبيرة أسهمت في تحقيق استقلال اقتصادي نسبي عن بغداد حيث يصل حجم النفط الذي يصدره الإقليم إلى 0.5 في المئة من حجم صادرات النفط العالمية.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك العراقية الشمالية إلى ميناء جيهان في 25 آذار الماضي، والذي ينقل نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
وتفيد المعلومات أنه سيتم تشكيل غرفة مشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان وشركة تسويق النفط الوطنية (سومو) ستتخذ مهام بيع نفط اقليم كردستان، وسيمنح الأكراد منصب نائب مدير عام شركة سومو من أجل أن تشارك حكومة الاقليم أيضاً في عملية بيع نفط العراق وإقليم كردستان.
وكان القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة ‏الدولية في باريس في 23 آذار الماضي قد أوقف تصدير ‏النفط الخام من إقليم كردستان العراق وقضت بأحقية العراق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان ‏ومعرفة الكميات المحملة‎.‎
بناء على جميع ‏الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو ‏‏1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد، فيما أوضح مصدر تركي أن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار‎ عن الفترة بين عامي 2014 و2018‏‎.‎
ويصدر العراق - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) - نحو 85 في المئة من نفطه ‏الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي ‏عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط ‏العالمية‎.‎
وبدأت حكومة الاقليم في تصدير النفط الخام بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد في ‏عام 2013، في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية‎ حيث تقوم بتصديره عبر خط أنابيب تابع ‏لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، ومنها يدخل النفط إلى تركيا، ويجري ضخه إلى ميناء جيهان ‏التركي على ساحل البحر المتوسط‎.‎
يشار الى ان مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط ‏الأنابيب مع تركيا قد زادت سريعًا خلال السنوات العشر ‏الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار ‏دولار في عام 2022. واعتبارًا من تموز 2015 استأنفت حكومة ‏كردستان مبيعاتها من النفط بصورة مستقلة عن ‏الحكومة الاتحادية، ووقعت العديد من اتفاقيات الدفع المسبق ‏مع شركات النفط.‏