بغداد ـ ياسر الربيعي
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس الحكومة لا يعتزم إجراء أي تغيير وزاري خلال الشهرين المقبلين، لكن هذا قد يحصل في نهاية العام الجاري، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن ما تبقى من السنة الحالية سيكون "مفصليا" في عمر الحكومة.
ويكشف مستشار حكومي سابق عن دفع السوداني لخطوة التعديل الوزاري سنة أشهر أخرى، كي يجنب نفسه انقلابا سياسيا" من الكتل التي دفعت به الى القصر الحكومي، مؤكدا ان بعض الزعامات السياسية "لديها موانع على أي تغيير حكومي"، في اشارة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وتقول المصادر المطلعة لمراسل "العالم"، إن "السوداني لا ينوي خلال الفترة الحالية (الشهر او الشهرين) اجراء اي تعديل وزاري، لكن الفكرة موجودة لديه لكنها مؤجلة ربما لنهاية السنة الحالية". وفي 26 نيسان 2023، قال السوداني، إن "التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية".
وأكد رئيس الوزراء، يوم أمس، أن الشهور الـ 6 المقبلة "مفصلية في عمر الحكومة"، مؤكداً ضرورة المحافظة على زخم تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة بعد إقرار قانون الموازنة.
وضمن السياق، أكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري "ان التغيير الوزاري في حكومة محمد السوداني قادم لا محالة، مع وجود موانع عديدة".
وقال الشمري الذي عمل مستشارا سياسيا في حكومة العبادي، ان "التغيير الوزاري حتمي وضاغط على رئيس الوزراء محمد السوداني على اعتبار ان 60 - 65 % من كابينته الوزارية غير منتجة، وغير فاعلة ولم تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، لذلك ادرك السوداني هذه الحقيقة، بعد 6 اشهر من عمر الحكومة، وان كابينته بحاجة الى تعديل".
وأوضح ان "السوداني يرغب في اجراء التعديل الوزاري بما يتوافق مع الإستراتيجية التي وضعها ومع الاهداف التي يريد تحقيقها، لكن هذه الرغبة اصطدمت بعدة موانع، أهمها الزعامات السياسية التي رفضت ان يكون هناك تحكم لرئيس الوزراء على الكابينة الحكومية، والمانع الآخر هو المحاصصة السياسية، التي بنيت عليها الحكومة، والإخلال بالمحاصصة يعني الاخلال بشكل كامل بالتوافقات السياسية ، التي على اساسها تشكلت الحكومة ".
واشار الشمري الى ان "السوداني يخشى ان يكون هناك انقلاب سياسي من الكتل تجاهه، ويخسر الدعم للحكومة من تلك الكتل، وهو مانع اخر"، لافتا الى ان "المانع الاخير هو ان تغيير 8 - 9 وزراء في حكومة السوداني يؤشر على عدم الدقة في اختيار الوزراء ، وقد يؤثر على شخصية وموقف السوداني ".
واكد ان السوداني قد يتجه الى الكتل السياسية لاقناعها باجراء تغيير محدود في كابينته الوزارية 3 - 4 وزراء فقط ، ولكن بالتوافق .
ولفت الى ان التوافق السياسي مهم لاجراء التغيير الوزاري، ولن يحصل هذا التغيير بدونه، كما صرحت بعض الكتل السياسية بشكل رسمي، والتي رفضت التغيير على مستوى الوزراء او الدرجات الخاصة ، وبالتالي بدون دعم الكتل لا يمكن المضي بهذا المسار.
وكان السوداني وجه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، امس الثلاثاء، الوزارات والأجهزة الحكومية بـ "إتخاذ إجراءات لتقليل الإفادات خاصة للوزراء والوكلاء التي لوحظ ازديادها في الآونة الأخيرة وبما يؤثر على عمل الوزارات".
كما وجّه بـ "استمرار عمل الملاكات القيادية في مواقع الواجب حتى إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وأن يتواجدوا في وزاراتهم للعمل ليلاً ونهاراً وأن يرفعوا من قاموسهم قضية العطلة أو انتهاء الدوام".
وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة الاستماع للمواطنين من قبل المسؤولين، وهو ما سيدعم برنامج عمل الوزراء".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته على قرارات ومشاريع قوانين، منها:
استثناء الشحنات العسكرية من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037)، لسنة 2023، المعني بطلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية كافة.
تعديل قرار مجلس الوزراء (119 لسنة 2021) المعدل بالقرار (283 لسنة 2022) بإضافة عضو من وزارة الداخلية، في ما يخص الإقامة للعمالة الأجنبية، إلى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
مشروع قانون حماية المُلكية الفكرية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الواردة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
إهداء موجودات ثابتة (أثاث وأجهزة) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى دوائر طرق محافظات (ديالى، وكربلاء المقدسة، وبابل، وذي قار، وواسط)، استنادًا إلى أحكام قرارات مجلس الوزراء السابقة، (206 لسنة 2019) و (340 لسنة 2021).
مشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.