بغداد ـ موج أحمد
كشف النائب عن محافظة النجف، احمد مجيد، أمس الثلاثاء، عن ملفات فساد مالي عديدة في إدارة مطار النجف الدولي، تم إطلاع رئيس الوزراء عليها، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد من قبل الحكومة.
وقال مجيد خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، "سبق ان خطابنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في شهر تشرين الثاني لسنة 2022 بخصوص مطار النجف وما يعانيه من مشاكل ولمن تكون عائديته وارتباطه والفساد الموجود في المطار".
وأضاف انه "تم تلخيص 5 نقاط عما يعاني مطار النجف وهي، تسوية ديون الداخلية والخارجية للمطار، وإعادة هيكلته وفق الأسس والمعايير العالمية، وتحديد عائدية المطار ومرجعيته، وتحديد نسبة الإيرادات السنوية للمطار المخصصة لإعمار مدينة النجف، وحسم جميع ملفات الفساد واسترداد الأموال المسروقة وفق القانون".
واشار الى ان "هذا الكتاب (المرسل إلى رئيس الوزراء) مضى عليه أشهر ولم يتم إتخاذ اي اجراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والسوداني سبق ان ألزم نفسه أمام الجمهور والكتل السياسية بأنه سيحارب الفساد واعتبر جائحة الفساد اقوى من جائحة كورونا".
وتابع مجيد "السوداني ملزم اليوم قانونيا ودستوريا امام الشعب العراقي بالتدخل وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمعالجة المشاكل التي تم ذكرها في الكتاب المرسل من قبلنا إلى رئيس مجلس الوزراء".
ويوم الاثنين، قال مصدر أمني في النجف، أن "عراكاً عنيفاً بالأيدي اندلع، اليوم، داخل مطار النجف الدولي بين مسؤولي شعبة العقود والجودة، بسبب الخلاف على ملفات فساد داخل المطار".
وبين المصدر لمراسل "العالم"، ان "بعض العاملين في المطار تدخلوا لحل الإشكال والوصول لهدنة بين الطرفين".
ولاحقاً نفت إدارة مطار النجف الدولي، حصول شجار أو تشابك بالأيادي قد وقع داخل أروقة المطار.
وصرحت إدارة المطار في بيان ورد لـ"العالم"، ان "ما تداولته عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بحصول مشاكل وعراك نود نفيه جملة وتفصيلا، وإن كافة العاملين في مطارنا يتمتعون بالسمعة الطيبة وحريصين على أمن وسلامة هذا الصرح الحيوي".
يشار إلى أن دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، قالت عبر بيان صدر منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، تمكَن إثر قيامه بأعمال التحري والتدقيق من ضبط معاملات شراء صوريَة في مطار النجف الدوليِ، لافتة إلى قيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكل مُخالف للقانون.