بغداد ـ ياسر الربيعي
يحاول رئيس مجلس الوزراء أن يرأب الصدع الذي أثاره حديثه الاعلامي المتكرر عن استعداده لإجراء "تعديل وزاري" في حكومته، مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في محاولة لتجنب أي صدام محتمل مع رئيس الوزراء الاسبق الذي أطاح بحلم العبادي بولاية ثانية عام 2018، ثأرا من تمرّده السياسي داخل البيت الشيعي.
وظهرت الخلافات جلية بين سوداني ومالكي عندما أبدى الأخير خلال مقابلة تلفزيونية اعتراضه على التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة، الامر الذي ضعضع الإطار التنسيقي.
فخلال تلك المقابلة أكد المالكي عدم معرفته بنية رئيس الوزراء إجراء استبدال أي من أعضاء الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.
وردا على ذلك، قال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، بعد أيام: إن "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي أو الزعيم السياسي هذا أو ذاك"، مؤكدا أنه مصر على التغيير وسيطرح أسماء الوزراء على البرلمان في الوقت المناسب.
بدوره، قال هشام الركابي المستشار الإعلامي للسوداني (المدير السابق للمكتب الإعلامي للمالكي) إن "الإصلاح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء يحظى بتأييد قادة الإطار".
وأضاف الركابي في تغريدة نشرها على "تويتر"، يوم الجمعة، أن الإصلاح "يندرج ضمن الرؤية التي يتبناها السوداني في تصحيح المسار الحكومي في حال وجود إخفاق أو تعثر في تقديم الخدمة للمواطن، وكل ما يشاع عن وجود معارضة عار عن الصحة ولا أصل له".
هذه التغريدة تنبئ بوجود خلاف.
وبخصوص مدى انعكاس الخلافات على وحدة البيت الشيعي، قال العضو السابق في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، إنه "لا يوجد هناك دخان من دون نار، فالحديث كثر عن خلافات بين السوداني والمالكي، لأن خطوات رئيس الوزراء قد ابتعد فيها بعض الشيء عن مركزية القرار داخل الإطار".
وأوضح الهلالي، أن "السوداني اتخذ بعض القرارات مؤخرا لتصحيح مسار العملية السياسية (لم يذكرها)، وهذه ربما لا ترق لبعض قادة الإطار التنسيقي، لأنه ليس كل الخطوات من الممكن أن تكون ملائمة مع أمزجة وتوجهات جميع توجهات الإطار".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي يضم أطيافا عديدة جدا منهم الراديكاليون والليبراليون والحرس القديم من السياسيين (الشيعة)، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون القرار الذي يتخذه السوداني مرضيا لهؤلاء جميعا".
وتقاسم الإطار التنسيقي الشيعي مع القوى السنية والكردية والمسيحية كامل الحقائب الوزارية (23 وزارة) في حكومة محمد شياع السوداني، إذ حصل ائتلاف المالكي على وزارتي النفط، والشباب والرياضة.
وبخصوص تخوف شخصيات من الإطار التنسيقي من تكرار تجربة خلاف المالكي مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي تسبب في انشطار البيت الشيعي إلى فريقين، رأى الهلالي أن "المزاج والمناخ السياسي كان مختلفا في عهد العبادي، لأن اليوم الكل يسعى إلى إنجاح حكومة السوداني".
ولفت الهلالي إلى أن "نجاح السوداني سيحسب لجميع أطراف الإطار التنسيقي التي عانت من فقدان الثقة مع جماهيرها، والشارع العراقي بشكل عام خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2021".
وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك أي نقطة تحول لصالح العملية السياسية فمن الممكن أنها تخدم الجميع وليس حكومة محمد شياع السوداني، وأن الأخير حذر سابقا الوزراء من البقاء على ارتباط مع كتلهم السياسية، وأن أي شخص غير قادر على إنجاح مشروع فإنه سيستبدله".
وكان المحلل السياسي المنتمي للإطار التنسيقي، مازن الزيدي، قد كتب الجمعة، تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه "كما حصل مع العبادي وغيره، فإن أطرافا داخلية مأزومة وخارجية مأجورة تريد وضع رئيس الوزراء في مواجهة مع الزعيم المالكي لأهداف معروفة".
وأردف: "أعتقد أن الرجلين على مستوى عال من الحكمة والإدراك للمشهد وتعقيداته بما لا يترك مجالا للمتصيّدين. السوداني يكرّر دوما أنه: رئيس حكومة الإطار التنسيقي".
أما صحيفة "فيرست بوست" الامريكية، فاشارت الى تصاعد الخلافات بين أحزاب الاطار التنسيقي، من بينها "خلاف" السوداني مع المالكي.
لكن الصحيفة عللت الخلاف بسبب الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، وحول دعم المالكي لقانون الانتخابات الجديد الذي قالت انه يمنع السوداني من الترشح لولاية ثانية.
المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، أشارت الى ان "المالكي وبعض أحزاب الاطار التنسيقي، ترى بان السوداني وحكومته لم تحقق مطالبها ضمن التشكيلة الحكومية، مؤكدة، ان "منظمة بدر والمالكي باتوا على خلاف مباشر مع السوداني حول الأوضاع في محافظة ديالى، كنتيجة للخلافات السياسية السابقة بين الطرفين".
يشار الى ان المالكي دعم إعادة تطبيق قانون ساينت ليغو الانتخابي والذي مرره البرلمان الشهر الماضي، وإلغاء القانون الجديد، الامر الذي قالت الصحيفة انه سيمنع السوداني من الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء، بحسب وصفها.
وخلال اجتماع يوم امس، شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل إسناد الحكومة في عملها التنفيذي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "العالم"، إن السوداني بحث مع المالكي "أبرز التطورات في الشأن السياسي، والعمل الحكومي المستمر في تنفيذ المفردات الأساسية، التي تضمنها المنهاج الحكومي، وسبل تطبيقها، والتأكيد على الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة، ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية والخدمية التي تصبّ في صالح المواطنين".
وشدَّد رئيس مجلس الوزراء "على أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل إسناد الحكومة في عملها التنفيذي، الذي تستهدف من خلاله توفير الخدمات الأساسية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين".
ولم يتطرق الاجتماع الى التعديل الوزاري الذي أربك إعلانه حسابات السوداني.