بغداد ـ العالم
تواصل حكومة السوداني العمل من أجل تحول العراق الى "دولة غازية" وهذا يندرج في إطار تعهدات أطلقها ضمن البرنامج الحكومي الذي انتهى بقرار لمجلس الوزراء بإطلاق جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالغاز.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء الذي إن تم تطبيقه بجدية فأنه سيدفع العراق ليكون دولة غازية وتدخل سوق الغاز بقوة وهذا لم يحصل طيلة الحكومات السابقة.
القرار تضمن توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة هو واحد من المشاريع المهمة المعطلة منذ 6 سنوات، بعد ان كان العراق يتحمل خسائر بمليارات الدولارات بسبب تعطيل المشروع، لاسيما وأن العقود ستكون مع الشركات العالمية المعروفة، والتي ستتضمن توفير ربع الغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهرا والهدف هو تأمين وتغطية كل كمية الغاز المستورد خلال 3 سنوات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فأن العقود ستوفر للعراق خلال 3 سنوات 10 ترليون دينار وذلك بتوفير كل الغاز الذي يتم استيراده بالوقت الحالي، وسيتم تحويلها الى الصحة والتربية والسكن، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي، وسيتم الإعلان قريبا عن الجولة السادسة التي ستستهدف رقعا وحقولا للغاز الطبيعي، لأول مرة في العراق.
القرار الثاني لمجلس الوزراء هو "مشروع النبراس للبتروكيمياويات" وهو واحد من التزامات السوداني في البرنامج الحكومي، وهذا المشروع معطل ايضا منذ عام 2015، ويعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، وثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط، وقد باشرت وزارة الصناعة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية خلال شهرين الى أربعة أشهر للانتقال للخطوة اللاحقة، ومن شأن هذا المشروع ان يشغل اغلب مصانعنا في القطاع الخاص، وبدلا من استيراد حبيبات من دول الجوار، والعراق سوف ينتج ويصدر.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة النفط بشأن حرق الغاز المصاحب الذي يتسبب بهدر مالي كبير، ويعطل مشاريع الحكومة بالتوسع بالطاقة الكهربائية واعتماد العراق على المستورد، ولدى الحكومة رؤية بهذا الجانب وهناك لقاءات تخصصية ستكون مع وزارة النفط، فضلا عن دعوة الشركات اليابانية الى المشاركة الواسعة في الاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصا بمشروع تنمية الغاز المتكامل بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال، وجرى خلال الاجتماع بحث ملفات تنمية استثمار الغاز وسير العمل في عدد من المشاريع الإستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وأولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية سعة(600 مقمق)، وكذلك مشروع تطوير حقل أرطاوي.، وجرى التأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل.
العراق بدأ العمل الجادَّ لمعالجة حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية، حيث دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال لأجل تحويل استخدام هذا المصدر المهمِّ للطاقة لأغراض توليد الكهرباء، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباسِ الحراري.
وطبقا لحديث سابق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فأن العراق لديه خططا واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز، وهناك شركات إيطالية عاملة في العراق، ويأمل مجيء المزيد من الشركات المتخصصة، لاسيما في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز.
ومن هذا المنطلق باشرت وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.
وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ستعرض خلال الزيارة فرصٌ مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرصٌ أخرى في قطاع البتروكيمياويات.
كما تمت دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات.
قبيل ذلك ناقش رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، طرح فرص استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والغاز الطبيعي والاستثمار في قطاع البتروكيمياويات، وهي مهمة لتأمين فرص العمل وتأمين احتياجات العراق، حيث أكد إن معالجتنا باستثمار الغاز المصاحب تندرج ضمن جهود معالجة الآثار البيئية والمناخية.
وخلال زيارة السوداني الى المانيا أكد في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، ان" هناك شركات تنفذ أكبر ميناء في الشرق الأوسط وهو ميناء الفاو الكبير، وهناك شركات تفاوضنا معها لمد سكك الحديد وأنابيب نقل الغاز من الميناء إلى تركيا وأوروبا.
وفي لقاء مع التلفزيون الألماني قال السوداني، ان " واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، لافتا الى ان، حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 MW، وهو بصراحة حرق للأموال.
وفي الـ 13 كانون الثاني 2023، وقع السوداني مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز تضمنت تقديم الشركة دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية.
تلا ذلك لقاء لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيسة الوزراء الفرنسية في الـ 26 كانون الثاني 2023، تضمن طرح تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب.
وفي مجال الطاقة، يؤى السوداني ان، الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيمياويات وقطاعي النقل والحديد والصلب,
تنفيذ الخطة الموضوعة لاستثمار الغاز المصاحب ومتابعة تنفيذها للوصول الى الهدف الذي وضعت لأجله وايقاف حرق الغاز والاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية وانشاء الصناعات البتروكيمياوية وتطوير صناعة الاسمدة الكيمياوية.(استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي (غاز البصرة) المرحلة الاولى بطاقة 200 مقمق/ي- استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي (غاز البصرة) المرحلة الثانية بطاقة 200 مقمق/ي – استكمال تنفيذ مجمع معالجة الغاز في الحلفاية بطاقة 300 مقمق/ي – استكمال تنفيذ مجمع الغاز في الناصرية والغراف بطاقة 200 مقمق/ي).
والاسراع في تنفيذ مشاريع معالجة الغاز المصاحب وانتاج الغاز والمساهمة بسد الحاجة المحلية وتقليل استيراد الغاز، وكذلك تنفيذ منظومات معالجة الغاز السائل ومستودعات خزنه، سواء من خلال التنفيذ المباشر بالجهد الوطني من قبل وزارة النفط او بالاستثمار المشترك مع جهات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا المجال.(استكمال تنفيذ مشروع الخزانات الكروية 16 خزان –اضافة طاقة خزنية للغاز السائل بغداد /ديالى).
بالإضافة الى تفعيل العمل باستثمار مكامن الغاز الحر في جميع انحاء العراق وحل المشكلات التي أدت الى التأخر في المباشرة في استثمارها - (تطوير حقل عكاس، تطوير حقل المنصورية ، احالة عقود جولة التراخيص الخامسة (الحقول الشرقية)، وانشاء مستودعات جديدة للمشتقات النفطية اضافة لتطوير وتوسيع المستودعات الموجودة لتؤمن خزين استراتيجي من المشتقات النفطية. اعداد خطة لانشاء ثلاث مستودعات للمنتجات النفطية (طوبة- العزيزية /الموصل).