بغداد _ العالم
بعد مرور نحو سبعة أعوام على تحرير قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين من قبضة تنظيم داعش، أعلن يوم امس عن إعادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معدات أكبر مصفى عراقي الى مكانها، لكن الحكومة لم تكشف عن الجهة التي سرقت تلك المعدات الثمينة كما فعلت مع سرقة القرن.
وفي وقت سابق، كان مسؤولون في وزارة النفط قد كشفوا عن تلقيهم عرضا بشراء المعدات المسروقة لكنهم تستروا أيضا على الجهة التي قدمت ذلك العرض.
ووصل السوداني، صباح امس، إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.
وكشف مدير مصفى بيجي شمال غربي صلاح الدين عدنان محمد حمود، تفاصيل اعادة معدات المصفى التي سرقت إبان الحرب مع تنظيم "داعش" قبل نحو تسع سنوات.
وقال حمود، أن السوداني أعاد المعدات المسروقة ابان الحرب مع داعش، وتفقد عدة مشاريع رائدة لإعادة المصفى الى الصدارة الإقليمية.
واضاف حمود، إن السوداني تفقد عددا من منشآت المشتقات النفطية ومشاريع الاعمار الرائدة في المصفى لزيادة الإنتاج والاكتفاء المحلي من المشتقات النفطية في عموم البلاد.
واشار حمود الى ان رئيس الوزراء وعد باعادة مصفى بيجي بجميع وحداته الى الصدارة الاقليمية في إنتاج المشتقات النفطية وتذليل جميع المشاكل والعقبات أمام مشاريع الاعمار الكبيرة في المصفى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "العالم"، أن "السوداني وصل إلى بيجي على رأس وفد حكومي، لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية".
وافتتح السوداني لدى وصوله، وحدة (الازمرة) في مصفاة الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، واطلع أيضا على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفاة، وفقا للبيان.
وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم "داعش" في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها في ما بعدُ.
وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.
وكان مفتش عام وزارة النفط حمدان عويجل راشد، اشار الى وجود أشخاص "لم يكشف عن هويتهم" كانوا على استعداد لبيع أجزاء من المصفى في وقت سابق، مبيناً أن الوزارة رفضت التعامل معهم كون المواد كانت مسروقة.
ووفقا لمراقبين، فإن مسألة إعادة تأهيل المصفى بسبب عمليات السلب والنهب المتعمد التي حدثت أمام أعين المسؤولين أصبحت مستحيلة.
وأكد المراقبون، إنه كان بالإمكان إعادة تأهيل المصفى خلال أشهر، مبينين أن الكشف الأولي الذي أجرته لجنة تابعة للوزارة كان أكد ذلك.
واستدركوا، أنه "بعد أشهر تفاجأنا بإغلاق المصفى أمام اللجان الحكومية في ديسمبر / كانون الأول في عام 2015، من قبل قوة مسلحة كانت ترتدي زياً عسكرياً، ورغم التنسيق وموافقة قيادة عمليات صلاح الدين إلا أن اللجان منعت من الدخول حينها".
وأضافوا، أن المصفى غير قابل لإعادة التأهيل بأي شكل من الأشكال، إذ إنه لم يعد موجوداً من الأساس بسبب عمليات تفكيك الأبراج الحرارية الرئيسية للتكرير والتي كانت سليمة قبل أشهر ثم اختفت بحجة أن تنظيم داعش قام بتدميرها.
وكان النائب السابق مشعان الجبوري، كشف أن الضرر في المصفى قبل تحريره من داعش كان 20% لكنه بعد التحرير أصبح 85%، بحسب قوله.
يذكر أن قياديين في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، كانوا قد اتهموا عناصر في عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي بسرقة وبيع معدات مصفى بيجي.
وفي حوار سابق مع نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، قال أن لجنة حكومية كانت تشكلت في عهد حكومة العبادي، حاولت ابتزاز الشخص الذي اشترى معدات مصفى بيجي، لافتاً إلى أن المعدات بعد ذلك تم نقلها إلى إقليم كردستان.
وأوضح الزوبعي، أن المصفى تم بيعه بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أنه يستحق نحو أربعة مليارات دولار.