بغداد ـ العالم
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس، خلال جلسة المجلس، انتقادات الى عدد من وزراء كابينته الحكومية، في ما يخص إجراءات مكافحة الفساد، في إشارة الى تغلغل "اقتصاديات" الاحزاب، التي تتولى ـ بالعادة ـ مهمة تقديم المرشحين الى المناصب الوزارية مع كل موسم تشكيل حكومة جديدة.
وينبئ كلام السوداني المتشنج بـ"فشل" عمل فريقه الوزاري، إذ أنه يحاول عبثا مطالبتهم بالابتعاد عن ضغوطات الاقتصاديات الحزبية، مؤكدا أنه قادر على حمايتهم من أية عملية تهديد أو ضغط حزبي، وربما حتى استبدالهم! ما يثير السخرية، أن السوداني يدرك تماما كيف تشكلت حكومته، كما هي الحكومات السابقة، التي بنيت غالبيتها على نهج محاصصاتي حزبي ومكوناتي، وبالتالي فان العمل الحكومي لا يمكن له أن يتجاوز المصالح الحزبية، بل أن آفة المحاصصة طالت أغلب المناصب في داخل الوزارات، ووصلت الى مستوى رئيس قسم، فلم تكن لأي وزير حرية في منح العقود الاستثمارية ـ مثلا ـ وغيرها، قبل أن يتلقى توجيها من "اقتصادية" حزبه.
فلا يمكن لـ"اقتصادية" حزب شيعي أن تحظى بمشروع دسم في وزارة سنية أو كردية، والعكس أيضا، لكن هناك "اقتصاديات" تعمل بالشراكة خصوصا في المنافذ الحدودية والموانئ. ومعروف للجميع، أن أبرز الاقتصاديات تتبع للأحزاب الكبيرة في داخل الاطار التنسيقي، وخارجه أيضا. وبناء على ما سلف، هل يمكن للسوداني أن يتحرك سياسيا واقتصاديا وأمنيا بمعزل عن إرادة قوى الاطار التنسيقي التي دفعت به الى القصر الحكومي؟ وأيضا هل يمكن له أن يُغير وزيرا يجده غير مناسب للمنصب، من دون الرجوع الى الجهة الحزبية التي رشحته للمنصب الوزاري؟
يبدو أن رئيس الوزراء تناسى أنه يدور في حلقة محكمة لا يمكن له أن ينفذ منها، بعيدا عن الأحزاب.
وانتقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، عمل بعض وزرائه في ما يخص مكافحة الفساد، ودعا الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد بالعودة اليه. وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان"، موضحاً ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود". وانتقد السوداني وزراءه وقال: "لم نرَ أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد". ودعا السوداني، الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين الى "التواجد الميداني لحل المشاكلات".
ولفت الى ان "البطالة والفقر والخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة".
وحث السوداني الوزراء على "وضع الأولويات أمامهم حين إعداد برامجهم اليومة". وكان السوداني وجه في وقت سابق، جميع الوزراء بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء وجّه في مستهل الجلسة، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين، الذين صدرت أوامر التعاقد معهم قبل 2 تشرين الأول 2019، وإرسالها الى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت"، لافتا الى أن "السوداني وجّه جميع الوزراء بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل وزاراتهم".
وشدد السوداني بحسب البيان، على "عدم اقتصار إجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها".