حسين فوزي
معروف ان كل تنظيم نقدي جديد يؤدي إلى قلق وردود أفعال، وفي هذا الصدد ترتب على نظام منصة التحويل للعملات الصعبة إلى تأثر قيمة الدينار، بسبب ما يظنه البعض، مع الأسف، "تصعيب وعرقلة" لعمل رجال الاعمال وسد احتياجات المواطنين لأغراضهم المتعددة، والتخوف الكبير من استحصال الدولة لحقوقها الضريبية.
والأمل الموضوعي، رسمياً وشعبياً، أن تؤدي المنصة إلى نتائج إيجابية في تسهيل العمل التجاري وحقوق المواطنين السياحية. وهو امل موضوعي ينطلق من الثقة بنوايا المشرع المالي والنقدي وحسن التنفيذ، وهو ما انعكس بشكل نسبي بعد فترة قصيرة من تنفيذ "المنصة". فعاد الدولار دون 1500 دينار للدولار، بعد أن قارب 1600 في السوق الموازي بداية المنصة.
ومازال امل المواطن في أن تؤدي المنصة إلى اقتراب سعر السوق الموازي من تسعير البنك المركزي للدولار. لكن ما يحول دون انجاز هدف البنك المركزي ووزارة المالية بشأن العلاقة بين السياستين المالية والنقدية في تعزيز القدرة الشرائية للدينار العراقي، وتشجيع رجال الاعمال، مجموعة من العوامل الرئيسة، ومن الأسباب المباشرة:
1. رجال الاعمال الذين يلجأون للمنصة بقصد تمويل مشترياتهم من البلدان المصدرة، يواجهون مشكلة عدم حصولهم على كامل المبالغ التي سجلوا عليها في المنصة. بالأخص حوالات الصين، حيث أنهم يتعرضون للابتزاز في اقتطاع أجزاء من المبالغ المستحقة لهم من مقبل المكاتب و"غيرهم".
2. عند لجوء المواطنين إلى المنصة لتسجيل حوالاتهم يفاجؤون بأن المنصة قد أغلقت بعد "دقيقات" من فتحها. وهذا يعني أن البعض يتمكن من التطفل على المنصة وتجيير بابها لحساب "المقربين" او الدافعين، وليس ابقائه مفتوحاً لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السياحية.
لذلك فأن البنك المركزي مدعو إلى:
أ‌. تعزيز ضمانات استخدام الحوالات الخارجية بما يحول دون تلاعب الجهات "الوكيلة" في الخارج بحقوق المحولين في استحقاقاتهم المالية، وتشديد العقوبات على المبتزين.
ب‌. ضمان بقاء المنصة مفتوحة للمواطنين لأغراض سياحية وليس غلقها بوجوههم بعد دقائق، ما يلقي بهم إلى السوق الموازي، بكل ما يعنيه من ضغط على قيمة الدينار.
ت‌. من الضروري ان يمنح البنك المركزي ووكلائه في الرافدين والرشيد والتجارة مصارف الاحياء السكنية حق تنفيذ تحويلات المنصة للمواطنين، وفق بطاقة السكن، ما يخفف زخم الضغط على فروع المناطق التجارية.
ث‌. منح المواطنين تسهيلات سريعة في تحويلاتهم السياحية في فروع مصارف الاحياء السكنية، في حالة أن المواطن له حساب مصرفي، سواء توفير او تجاري، مودع فيه مبالغ لا تقل عن 7 ملايين دينار لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وهذا بدوره يكون خطوة تشجيعية عملية للمواطنين على الادخار ومعالجة مشكلة السيولة النقدية التي تلوح بتزايد في الأفق.
ج‌. ضمن التوجه لتشجيع المواطنين على الدفع الالكتروني ينبغي أن تخفض الرسوم المفروضة على خدمات الدفع الالكتروني، خصوصاً عندما يكون المواطن في الخارج، حيث تصبح تكلفة الدولار أكثر من قيمته في السوق الموازي قرابة 2000 دينار لكل 100 دولار، في حين المفترض أن تكون القيمة النهائية اقل 2000 دينار عن السوق الموازية بالأقل...لكن يبدو أن مفهوم "تعظيم ربح شركات الصرف الالكتروني" يستحوذ على هدف تخطي التعامل النقدي الورقي مع الأسف، وليس "تمدن" الانتقال من التعامل الورقي النقدي إلى الدفع الالكتروني.