بغداد – العالم
بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، عقب قصف الحرس الثوري لقاعدة أمريكية في قطر، تتجه الأنظار إلى مستقبل البرنامج النووي الإيراني الذي تلقى ضربة قاسية إثر استهداف منشآت رئيسية مثل "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان".
يرى خبراء أن الضربات الجوية أحدثت "شللاً مؤقتاً" في عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن طهران لا تزال تمتلك خبرات بشرية وتقنية قد تسرّع إعادة الإعمار النووي، إلى جانب تهديدها بالخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما حذّر محللون من أن إيران قد تلجأ إلى تصعيد فني وتقني، خصوصاً بعد نقل 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية من نطنز، وهي كمية كافية لصناعة ما يصل إلى عشر قنابل نووية.
ويُرجح أن تعود إيران إلى المفاوضات بشروط جديدة، تتضمن رفعاً تدريجياً للعقوبات مقابل تجميد مؤقت للتخصيب، وسط ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة، وتوقعات بتأثيرات خطيرة على أمن الطاقة العالمي إذا ما أقدمت طهران على إغلاق مضيق هرمز.
ويشير الخبير السياسي علي أحمدي، إلى أن "خسائر قصف المنشآت النووية تتوقف على معرفة الأضرار التي حلّت بأجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية الحيوية، ما قد يعني شللاً مؤقتاً في قدرة إيران على التخصيب"، مستطرداً، في الوقت نفسه، أن "إيران تمتلك خبرات علمية وبشرية قادرة على إعادة الإعمار خلال فترة زمنية متوسطة".
ويضيف أحمدي، أن "إيران سبق وهددت بالخروج الكامل من معاهدة منع الانتشار النووي، ما قد يعني تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية (أكثر من 90%) كنوع من الردع"، مؤكداً أن "غياب الرقابة الدولية سيكون خطوة لصالح طهران وبرنامجها الخطير"، على حد تعبيره.
ويكشف أحمدي أن "إيران معروفة ببناء مرافق سرية وخطط لبناء منشآت تحت الأرض وفي عمق الجبال هي الأكثر تحصيناً، ما يعني أن أي قصف آخر سيدفعها إلى الاستفادة من الدروس العسكرية والبنية الموزعة والمعقدة لتجنب الضربات المستقبلية".
وطرأت تطورات متسارعة في الملف النووي الإيراني، مؤخراً، ولا سيما بعد إعلان ترامب موقفاً متشدداً من التخصيب، حيث تشير تقارير إلى أن إيران زادت من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
ووفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنتجت إيران منذ شباط الماضي حوالي 300 رطل من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة، وسط تقارير أخرى تؤكد أن إيران نقلت نحو 500 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من موقع نطنز ليلة 12-13 يونيو، وهي كمية تكفي لتصنيع عشر قنابل نووية تزن كل واحدة منها 1.5 طن.
وبحسب خبراء، تمت عملية النقل بعد ساعات من صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة رافائيل غروسي، بإدانة إيران وتحويل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير السياسي محمد عربي، إن "عودة المفاوضات النووية بين طهران وتل أبيب، بعد وقف الحرب، ستهيئ الأجواء لعودة طاولة المفاوضات إنما بشروط جديدة، مثل فرض قيود أشد على البرنامج مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وربما توافق طهران على تجميد مؤقت للتخصيب المرتفع مقابل مكاسب اقتصادية".
ويؤكد عربي، أن "عدة سيناريوهات محتملة متعلقة بتخصيب اليورانيوم في إيران، منها التصعيد التقني، والرد السياسي، وإعادة التموضع الاستراتيجي، حيث سيتحول البرنامج النووي إلى نموذج أعلى تكلفة".
وبحسب تقييم الخبراء للوضع الراهن، وصور الأقمار الصناعية التي تظهر أضراراً كبيرة في المنشآت المستهدفة، تشير توقعات إلى أن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية".
ويوضح الخبير السياسي أن "مستقبل تخصيب اليورانيوم في إيران، في نهاية المطاف، معلق الآن بين استمرار التصعيد العسكري، واحتمالية العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل ضغوط دولية متزايدة".