بغداد ـ العالم
تلزم شركة جنرال الكتريك الأمريكية، وزارة الكهرباء بعقود فولاذية، على تجهير محطاتها بالمعدات والمواد الكهربائية، والتي لا تقدر أن تنفك عنها منذ سنوات، برغم الخروقات المستمرة لبنود تلك العقود، التي تعتمد صيغة (سي اي بي).
وتعني صيغة (سي اي بي)، إيصال المواد المجهزة إما الى الميناء أو المطار أو المنفذ الحدودي، مدفوعة التأمين.
لكن الشركة الأمريكية، لم تكتف بإيصال المواد الى هناك (مطار أو ميناء أو منفذ)، إنما تحتكر عملية إيصالها الى محطات وزارة الكهرباء المحددة في العقد، ولا تسمح لشركة النقل البري ولا الشركات المتعاقدة معها على التشغيل المشترك بنقل المواد الى المحطات الكهربائية، بينما لم تحرك الوزارة ساكنا في هذا الصدد، عدا انها تواصل دفع الغرامات على موادها الجاثمة في المنافذ الحدودية والموانئ، لشهور وربما سنوات.
تقول مصادر مطلعة، ان جي أي لديها مواد لصالح وزارة الكهرباء منذ شهر كانون الأول من العام 2022، ولم تزل حتى الان متأخرة في الموانئ، بينما تتحمل الوزارة عوائد وأجور أرضيات تلك المواد، التي تتحايل الشركة لعدم نقلها، لأسباب يجهلها الجميع.
وتضيف المصادر، ان تأخر تلك المواد في الموانئ كلف وزارة الكهرباء خسائر حتى اليوم تقدر بـ300 مليون دينار.
وبقاء تلك المواد قابعة في الموانئ، يعني تعطيل عمل محطات الكهرباء، الى جانب خسائر التأخير المذكورة.
وهناك قرابة 53 حاوية "أسيرة" في الموانئ، ولم تسلم الى وزارة الكهرباء، منذ سنوات، ولا يسمح لشركات النقل البري بنقلها، بسبب "فيتو" الشركة الأمريكية.
وتذكر المصادر، أن شركات النقل البري تحظى بمميزات كثيرة من بينها: أنها تحرص على نقل المعدات في فترة السماح، ولا تتحمل وزارة الكهرباء أية تكاليف أو غرامات.
وتشير المصادر الى ان (جي أي) تعمل على تكليف ناقلين أجانب بنقل تلك المواد، ولا تسمح بخضوعها لأية عملية رقابة او تفتيش، بينما معلوم أن صيغة العقد التي طالعتها "العالم" تشير بشكل واضح الى ان مهمة الشركة الأمريكية تنتهي في الميناء او المطار او المنفذ.
وتدعو "العالم" الجهات الرقابية في حكومة السوداني، وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمراجعة صيغ تلك العقود، وتأشير الخلل والتلاعب والاختلاف في الصيغ العربية عنها في الإنكليزية.
وفي وقت سابق، سلطت "العالم" الضوء في تقارير عديدة، على خروقات الشركة الأمريكية في تنفيذ عقودها مع وزارة الكهرباء. وواحد من تلك العقود، يشير الى قيام جي إي بتجهير محطات الفرات الأوسط بمعدات كهربائية، وقد تلكأت في حينها بإيصالها الى موقعها المحدد، قبل أن توجه دائرة الاستثمار والعقود في وزارة الكهرباء، كتابا الى النقل البري، تطلب فيه نقل تلك المعدات، فدخلت الأخيرة في دوامة استحصال مستحقاتها، مع جنرال الكتريك لأكثر من ثلاث سنوات.
ووفقا لوثائق حصلت عليها "العالم"، شملت جميع المخاطبات التي جرت بين دوائر وزارتي النقل والكهرباء ومع شركات القطاع الخاص، وتلك الموجهة الى شركة جنرال الكتريك، فإن جي اي ماطلت في دفع تلك المستحقات، برغم أنها تسلمت أغلب مستحقاتها من وزارة الكهرباء.