العالم/ خاص
تبدأ قصة عبد العظيم عبد القهار جاسم من العام 2008، ففي ذلك العام الذي كانت فيه الحكومة تشد بأحزمتها لمكافحة الإرهاب والطائفية والميليشيات المسلحة، كان مدير قسم في النقل البري في حينها، يروج بين الناس الأقراص الإباحية وصورا لا أخلاقية قبل أن يتم ضبطه من قبل القوات المتعددة الجنسيات في منطقة حي أور، شرقي بغداد. وعلى أثر ذلك أصدرت محكمة الجنايات المركزية/ الكرخ، قرارا بإدانته وفق المادة 403 عقوبات بالحبس ثلاثة أشهر، ولكونها جنحة مخلة بالشرف، يقتضي فصوله من الوظيفة، الا انه أجاد إخفاء ذلك، ولم تعلم دائرته بهذا الحكم حتى هذه الساعة. جاسم الآن مدير عام النقل الخاص وكالة، برغم قرار إعفائه من ممارسة تلك المهام منذ العام 2019. وستواصل "العالم" نشر ملفات الفساد الخاصة بمدير النقل الخاص، معززة بالوثائق التي تضع يدها عليها. وتأمل من هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى متابعة تلك الانتهاكات والتحقيق فيها، لمكافحة جزء من صفقات الفساد التي تنخر بوزارة النقل، دون حسيب ورقيب.
وبعد اكثر من عقد على صدور تلك الإدانة، لم يترك جاسم ممارساته اللااخلاقية، لكنه ألبسها ثوبا جديدا، يبدو أنه أعجب المسؤولين ممن هم على شاكلته، فبقدرة قادر صار جاسم مديرا عاما للنقل الخاص في وزارة النقل، فاستحضر كل ماضيه لينثره على حاضره ومستقبله بمباركة رؤسائه. عمل عبد العظيم الذي يدعي انه خريج إدارة واقتصاد الآن على مد أذرعه في جميع أروقة شركته، وبعض تلك الأذرع "فاسدة ولا أخلاقية" هي الأخرى، لكنها مكنته من أن يصبح الآن ملك الجهات الأربعة. هذا الملك لم تصمد أمامه حتى قرارات مجلس الوزراء، ففي شهر تشرين الأول من العام 2019 صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإعفاء جاسم و60 شخصا آخرين، كانوا ينتظرون تثبيتهم مدراء عامين في دوائرهم. لكنه لم يرضخ لذلك بمعونة من يفيض عليهم بافاضاته من الوزير وأنت نازل. تلقت "العالم" الكثير من الأدلة والوثائق والمقاطع الصوتية والفيديوية التي تدين مدير عام النقل الخاص بشكل دامغ، لا يقبل الشك. وستعمل على إيصالها إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وبعض النواب الشرفاء. واحدة من قصص جاسم التي صارت تصارع حكايات "ألف ليلة وليلة" تتعلق بالغرامات التي "يقطون" بها السائقين في الكراجات وغيرها. هذا المنفذ لوحده يوفر له الملايين يوميا. كيف يبدأ السيناريو؟ تدخل عصابته بهدوء الى أحد المرائب التي تسيطر عليها شركة الريا (الجهة المستثمرة)، وتبدأ بـ"تكييت" الوصولات، حيث يضعون أسفل النسخة التي يقطعونها للسائق "كارتونة" ومن ثم يقطعون وصلا آخر بمبلغ أقل. مثلا يتسلم السائق وصلا (دفع فوري) بقيمة 150 الف دينار، لكن الرسمي يقطع بـ 30 الفا، فتذهب الـ 120 لجيب جاسم وسماسرته. وهذا ما ثبتته اللجان التحقيقية التي كشفت التلاعب في مشروع الربط المركزي، لكن لم تتخذ أية إجراءات بهذا الصدد حتى الآن. جاسم يتمدد...
فبعد ان فاحت رائحة هذا السيناريو العفن، شكل عبد العظيم لجنة تحقيقية وقد أدانت عددا من الموظفين، فأصدر المدير العام وكالة عقوبة إنذار بحقهم، لكنه لم يتخذ إجراء بإحالتهم الى القضاء او النزاهة، إنما اكتفى بـ"اختلاس" تلك الأموال، وارجع الفتات منها الى خزينة الدولة. وهذا لوحده يشكل خرقا قانونيا كبيرا، الى جانب خروقاته الخارقة.
ويواجه عبد العظيم عبد القهار جاسم كلّ من يخرج عن طوعه بتشكيل لجنة تحقيقية، لابتزازه وتهديده بالإعفاء. إذ يملك عبد العظيم ـ وهو الخبير المسدد ـ مقاطع فيديوية لا أخلاقية ضد أغلب من يعمل على ابتزازهم.
وتتضمن الوثائق التي وصلت "العالم"، ملفات فساد تخص التشغيل المشترك لكراج ام البروم في البصرة، وكذلك كراجات الهادي والموحد والداخلي، الى جانب التصفية الرضائية لعقد تشغيل كراج النجف، وعقد تنظيف الكراجات في العام 2022، وغيرها من الملفات التي ستعرض الصحيفة تفاصيلها في تقارير أخرى.