بغداد - العالم
بعد سلسلة من ملفات الفساد والإخفاقات في شركة مصافي الوسط، وبعد العديد من الشبهات حول العقود التي أبرمها وآلية المشاريع التي افتتحها كمصفى كربلاء على سبيل المثال، أطاحت هيئة النزاهة اليوم بمدير شركة مصافي الوسط "عائد جبر عمران" بتهم جديدة أبرزها تضخم الأموال وتمويل الإرهاب. فهل يتحمل "عمران" مسؤولية تأخر إنجاز مصفى كربلاء بالتواطؤ مع هيونداي الكورية؟ جريدة " العالم " تنشر التفاصيل الكاملة لاعتقال مدير الشركة المدعوم من تيار الحكمة والمستهدف من دولة القانون.
وفي آخر تحديث جديد لمفات فساد "عمران"، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إن "الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) دينار"، مبينة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته".
وأضافت الهيئة، إنَّ "القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّـد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان".
وبيّنت هيئة النزاهة، إن "قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات"، لافتة الى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره".
وفي السادس عشر من أيار/مايو الماضي، وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، كتاباً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لإنهاء تكليف مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران، فيما أشارت الى أن الأخير لم يحضر إلى استضافة اللجنة على خلفية ملفات فساد وهدر بالمال العام.
وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته "العالم "، إنه "لليوم الثاني على التوالي استدعت لجنة النزاهة النيابية مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران بشأن ملفات يشوبها الفساد وهدر بالمال العام لعقود مبرمة لشركات تعود ملكيتها لأصحاب هذه الشركة".
وأشارت نصيف الى، أن "مدير عام شركة مصافي الوسط لم يحضر للاستضافة، واتجهت اللجنة برئيسها وأعضائها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتوجيه كتاب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء لإنهاء تكليفه".
ولفتت الى، أن "هناك أكثر من 50 ملف فساد ضد مدير عام شركة مصافي الوسط، تمت إحالتها الى النزاهة والتحقيق فيها". ويجمع العديد من السياسيين والناشطين، بأن مدير شركة مصافي الوسط عائد جبر عمران تحمل مسؤولية تأخير إنجاز مصفى كربلاء المقدسة بعد تواطؤه مع شركة هيونداي الكورية.
وبهذا السياق، قال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي، إن اللجنة استضافت مدير مصافي الوسط عائد جابر عمران للنظر بشبهات فساد وملفات كبيرة تشوب مصفى كربلاء ومصفى النجف الاستثماري ومصفى الدورة وكذلك محافظة المثنى، لافتاً إلى أن إجابة المدير لم تكن مرضية.
وبيّن، كما تم التطرق الى موضوع العقود الثانوية التي أبرمتها الشركات المتعاقدة مع شركة مصافي الوسط وتجزئة قسم من العقود خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
بدورها، أكدت النائب عالية نصيف، وجود أكثر من 100 ملف فساد وخروقات ارتكبها مدير شركة مصافي الوسط عائد جبر عمران.
وقالت نصيف في بيان، إن "أول ملفات فساد وخروقات مدير شركة مصافي الوسط هو مصفى كربلاء، وهو المصفى (المعجزة!) الذي يعتبره المدير منجزاً وطنياً، حيث ظهر عليه الصدأ بعد أيام قليلة من بدء تشغيله والذي ترتبت عليه غرامات تأخيرية يجب دفعها من قبل ائتلاف الشركات الكورية، وبدلاً مِن أن ينتج 10 ملايين لتر بنزين أصبح ينتج 3 ملايين لتر فقط".
وبينت نصيف، إن "ائتلاف الشركات الكورية الأربع تترتب عليه غرامات بسبب تأخره في إنهاء مشروع مصفى كربلاء، إلا أن الغرامات (القديمة والجديدة) تم (التغليس) عليها وإعفاء الجانب الكوري منها مِن قبل الإدارة الفاسدة بسبب (العلاقات الجيدة بين الجانبين)".
وأشارت الى أن "شركة مصافي الوسط لم تقُم بالتزاماتها تجاه هذا المصفى، فهي لم تدرب أي كوادر ولم توفر مواد أولية وكيمياوية والدعم اللوجستي ولم تقم بتشييد مجمع سكني، في حين يظهر المدير ليتباهى بأنه قام بتشغيل مصفى كربلاء، بينما مسؤوليته ليست التشغيل بل القيام بالتزاماته فقط، فعلى سبيل المثال، عندما تنتهي مدة عمل المهندسين الكوريين في المصفى (بموجب العقد) ويعودون الى بلادهم، مَن الذي سيقوم بتشغيل المصفى؟!".
وتابعت نصيف، سنعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة نشرح فيه أكثر ما يمكن أن نشرحه للرأي العام العراقي عن ملفات مدير شركة مصافي الوسط، كما سننشر الوثائق كافة التي تدينه في وسائل الإعلام على شكل 100 حلقة.