بغداد ـ العالم
أعلن مجلس النواب مضمون تقرير اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة لعامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025).
وتضمن تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية (الاجراءات - والتحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية - الايرادات - النفقات - العجز المخطط - مصادر تمويل العجز المخطط - تحليل القروض - تحليل النفقات الجارية - تحليل الموازنة الرأسمالية - تحليل القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لعام 2023 - متطلبات قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل - أهم الملاحظات المشخصة من قبل اللجنة المالية - توصيات وأهداف اللجنة).
فقد شخص التقرير التحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة بـ:
1 - ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة.
2- ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
3- ازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي.
4- تحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.
5- عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياستهم تجاه تطوير (أسعار الفائدة) المالية خلال السنوات المالية القادمة، والتي تنعكس بظلالها على السياسة الانتمانية بشكل خاص والنظام المصرفي بشكل عام.
6- توجه الحكومة نحو دعم النظام المركزي على حساب النظام اللامركزي من خلال قيامها بزيادة التخصيصات المالية للوزارات على حساب التخصيصات المالية للمحافظات.
7- عدم استقرار أسعار سوق النفط عالمياً.
أما الإيرادات كما ورد في التقرير فقد قدرت إجمالي الإيرادات المخمنة للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (134.6) تريليون دينار، وهي تزيد عن إجمالي الايرادات المخمنة للسنة المالية /2021 بنسبة (33%) نتيجة ارتفاع في حجم كميات النفط المصدرة بكمية (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ (70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021، مع نشر اللجنة جدول يوضح حجم الايرادات النفطية وغير النفطية المتوقعة للسنة المالية 2023 ومقارنتها مع موازنة السنة المالية 2021، وجدول آخر حول الايرادات الفعلية بكافة أنواعها المتحققة للسنوات المالية (2021 – 2022).
في حين بلغ إجمالي النفقات المقدرة للسنة المالية 2023 (199) تريليون دينار وهو يزيد عن إجمالي النفقات المقدرة في موازنة السنة المالية 2021 البالغة بحدود (130) تريليون دينار بنسبة (53%) وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع في النفقات التالية:
1 – ارتفاع إجمالي التخصيصات المقدرة للموازنة الجارية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
2- ارتفاع إجمالي التخصيصات المقدرة للموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
وبلغ العجز المخطط في الموازنة للسنة المالية 2023 بمبلغ ما يقارب (64.5) تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%).
وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48%) من إجمالي الايرادات المخمنة للسنة المالية / 2023.
نسبة العجز المخطط للسنة المالية 2023 (55%) من الايرادات النفطية و(373%) من الايرادات غير النفطية المخمنة.