بغداد ـ العالم
تواصل "العالم" كشفَ الخروقات التي ينتهكها مدير عام شركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في تعاطيه مع عقود التشغيل المشترك بين شركته وشركات القطاع الخاص.
وتلقت "العالم" يوم أمس، 19 وثيقة تخص العقود المبرمة بين شركة موانئ العراق وشركة نسيم العراق للخدمات البحرية و النقل العام المحدودة، والتي تنص على تأهيل وادارة و تشغيل الأرصفة (٥،٦،٧) في ميناء خور الزبير، بحسب العقد المرقم ٨٧٠ في 11/4/ 2016.
ويلاحظ في جميع تلك الوثائق، أن نسيم العراق، قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية مع شركة الموانئ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال التأهيل 100% منذ أيّار 2021، وأنفقت الشركة ما يقارب من 25 مليون دولار على أعمال التأهيل والاستثمار في الأرصفة، علما ان نشاط الأرصفة يختص بالاستيراد وتصدير المشتقات النفطية.
وكان وزير النقل رزاق محيبس، وجه أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات الفرطوسي.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "العالم"، فإنه تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في مركز الوزارة وعضوية كل من (عباس ناصر مجيد/ مدير عام دائرة العقود والتراخيص) و(يعقوب حسين سالم/ مدير عام الدائرة القانونية وكالة).
ووفق الوثيقة، تتولى اللجنة إجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب مجلس النواب / مكتب النائب مصطفى جبار سند ذو العدد 106 في 14/3/2023.
لكن اللجنة المشكلة في الوزارة، لا يمكن أن تتوصل الى نتائج منصفة، في ظل انتماء رئيسها والفرطوسي الى جهة سياسية واحدة.
ومنذ ثلاث سنوات، يُماطل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق في دفع مستحقات شركة النسيم، برغم إنجاز كافة اعمال التأهيل، حيث يحاول الفرطوسي "إدخال شريك جديد للعمل مع شركة نسيم العراق".
وتقول مصادر مطلعة، إنّ الفرطوسي يحاول إقحام (شركة نهج السلام لتجهيز المواد الكهربائية) للعمل مع شركة نسيم العراق، حيث يقوم بين فترة وأخرى بحجب مستحقات النسيم، متذرعا بحجج واهية، وغير قانونية، وفقا للوثائق، التي تشير إلى توجيه شركة نسيم العراق إنذارات عدلية تهدد بمقاضاة الشركة العامة لموانئ العراق، ما دفعه للتراجع وصرف المستحقات، لكن الفرطوسي لم يكف عن تلك المحاولات.
وتضيف المصادر لـ"العالم" ان مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، قام مرة أخرى بإيقاف صرف مستحقات شركة النسيم، منذ كانون الثاني 2022 وحتى الان، ما اضطر الشركة لتوجيه إنذار قضائي وإقامة دعوى قضائية، تطالبه فيها بصرف كافة مستحقات شركة النسيم مع الفوائد القانونية البالغة 5%، عن تأخير صرف المستحقات دون سند قانوني".
وبحسب الوثائق، التي تنشر الجريدة نسخا منها مع التقرير، فانه برغم بيانات الرأي من الدائرة القانونية لوزارة النقل والقسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق بضرورة صرف المستحقات و عدم وجود سند قانوني لإيقاف الصرف وتجنيب الشركة العامة لموانئ العراق للفوائد القانونية و هدر المال العام الا ان الفرطوسي اصر على عدم الصرف من اجل الإطالة في المقاضاة، املاً في ان يؤدي ذلك بالضغط على النسيم ماليا والرضوخ لابتزازاته.
وحتى الان، تواصل شركة نسيم العراق العمل في ادارة وتشغيل الأرصفة ٥،٦،٧ في ميناء خور الزبير، والتي تحقق إيرادات تقدر بمليارات الدنانير يوميا الى خزينة الدولة والشركة العامة لموانئ العراق.
وتؤكد الوثائق، أن شركة النسيم كسبت الدعوى القضائية المرقمة 1220/1290/ب/2022، وجرى تحميل شركة موانئ العراق، مستحقات النسيم للأشهر من كانون الثاني 2022 لغاية تشرين الاول 2022 والبالغة 7 مليارات و300 مليون دينار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية البالغة 5% منذ تاريخ إقامة الدعوى، وحتى التنفيذ الفعلي بصرف المستحقات.
وتؤكد المصادر، ان شركة النسيم "لم تقم لغاية الان بفتح اضبارة تنفيذية لدى منفذ عدل المعقل، بانتظار اكتساب القرار الدرجة القطعية من قبل محكمة استئناف البصرة، وبمجرد فتح الإضبارة التنفيذية سوف تضاف 3% اخرى كرسوم تنفيذية لدائرة التنفيذ، تضاف الى مبالغ شركة النسيم و الـ 5% المتعلقة بالفوائد القانونية.
وتنبه المصادر الى ان شركة النسيم تعتزم أيضا اقامة دعوى قضائية اخرى على الشركة العامة لموانئ العراق، تطالب فيها بمستحقاتها من تشرين الثاني 2022 وحتى الان مع الفوائد القانونية البالغة 5%، باعتبار انها مسترة في العمل.
وتخلص المصادر في حديثها الى ان "الفرطوسي يقوم بين فترة وأخرى بإرسال مندوب عنه او (نسيبه)، مطالباً النسيم بإدخال شريك معها من طرفه، او اعطائه احد الارصفة".
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا عبر صحيفة (العالم) أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام.
ولم تتخذ الحكومة السابقة أي إجراء بحق مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، تجاه ما رصده تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، إذ كشف التقرير عن تعاقد الشركة مع احدى الشركات لشراء وتشغيل اجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من ايرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز اجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام اجهزة شركة الموانئ العراقية.
وقال تقرير الديوان، ان "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن اجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".
واضاف ان "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء اجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والاسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية تاريخ نشر التقرير".
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام.
ويذكر الموظفون في مناشدتهم التي وجهت الى الجهات المعنية عبر "العالم"، أنّ التصرفات الاجتهادية والفوضوية للسيد الفرطوسي أنهكت الشركة ووزارة النقل وميزانية الدولة، نتيجة لعدم التزامه بشروط تلك التعاقدات، المنسجمة مع التشريعات العامة، موضحين أن الفرطوسي ـ بدلا من حل أية مشكلات مع شركات التشغيل المشترك وديا أو عبر التفاوض، او اللجوء الى التحكيم ـ يذهب مباشرة الى القضاء، مستخفا بحقوق ومصالح شركة الموانئ، وبالتالي فان أغلب أحكام القضاء تذهب لصالح الطرف الآخر، ما يترتب على ذلك أضرار مادية فادحة.