بغداد – العالم
تصريحات نارية أطلقها رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، حول تضمين ورقة الاتفاق السياسي التي وقعتها الكتل السياسية لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بنداً لا يعتبر الانتماء إلى "داعش" جريمة، بالتالي سيكون لقتلاهم تعويضات باعتبارهم "شهداء".
وقال العبادي في حديث متلفز، إنه "حول ورقة الاتفاق السياسي حدث نوع من التسابق على توقيع الوثيقة دون دراسة كافية لمحتواها، وأنا لم أوقع لأنه يتضمن بعض الأخطاء، والسوداني جزء من الوثيقة لأنه رئيس الوزراء". وأشار إلى أن "الكثير من متضرري داعش سواء المقاتلين أو السكان لم يستعيدوا حقوقهم كافة الى الآن، وهناك طلب في الوثيقة السياسية بعدم محاسبة مَن قاتل مع صفوف داعش، ومن قام بالانتماء إليهم لا يعتبر مجرماً". زاعماً، أن "الإطار التنسيقي وقع ضمن الاتفاقية السياسية على ذلك". مبينا، إنه "كان هناك نوع من التسابق لتوقيع الوثيقة لتشكيل الحكومة الحالية دون مناقشتها في حين أن ما تم التوقيع عليه ليس شأناً سياسياً بل حكومياً". وتساءل: "هناك مقاتلون مع داعش أجانب مجرمون، وكانوا شرسين ضد الجيش، لكن أغلب من حمل السلاح مع داعش عراقيون، أين ذهبوا؟". وأضاف العبادي، إن "هناك فرقا بين المغيّب ومن قُتل ولم يتم التبليغ عنه وهناك حالات تم التبليغ عنها أنها قُتلت في زمن تحرير المناطق وهذا يدل على أنهم قُتلوا مع التنظيم الإرهابي، وفي الوثيقة السياسية يطالبون بإعطاء هؤلاء رواتب وتعويضات من دون التحقيق ولأجل مكاسب انتخابية على حساب دماء الأبرياء".
وأشار الى أنه "لا يوجد أي انتهاك لمواطني المناطق المحررة وكنا حريصين على أن يتم التحقيق بكل مقاطع الفيديو التي انتشرت في ذلك الوقت وكانت تحتوي على إعدام ميداني من قبل بعض الجهات المسلحة وأغلبها لم نصل بها الى نتيجة". دفعت تصريحات العبادي، مؤسسة الشهداء للرد، إذ قال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، في بيان "نودُّ الإيضاح حول ما ظهر في الإعلام عن الاتفاق السياسي على اعتبار قتلى داعش شهداء بأنّ موضوع تسمية الشهداء بعيد تماماً عن التأثيرات والاتفاقات السياسية".
وأضاف، "لا يوجد تدخل لأية كتلة سياسية في هذا الموضوع، بل بالعكس وجدنا الدعم الكبير من الحكومة والجهات الرقابية ومؤسسة الشهداء حريصة على تنقية هذا الملف من الشبهات".
وأكد، أنّ المؤسسة "كشفت وأوقفت ورفضت أكثر من 800 ملف مشمول بقانون مكافحة الإرهاب"، مبينًا أنّ مروّجي تلك الملفات "كانوا قد زوّروا وثائق وقدموها لبعض اللجان الفرعية التي تصادق على هذه الملفات".
كما أكد أنّ "التدقيق ما زال مستمرًا حفاظًا على دماء الشهداء التي أُريقت دفاعًا عن البلد ضد داعش والإرهاب". في ذات الصدد، نفى مصدر من تحالف إدارة الدولة أن يكون الإطار قد وقَّع على وثيقة سياسية تتضمن شمول قتلى إرهابيي داعش ضمن مؤسسة الشهداء. وقال المصدر، إن "المعلومات التي صرّح بها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في مقابلة تلفزيونية غير صحيحة جملة وتفصيلاً"، مبينا أن "قانون العفو لا يشمل الإرهابيين المحكومين بالجُرم المشهود".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي مع باقي الكتل السياسية متفقة على أنه لا عفوَ عمّن تلطخت يداه بدماء المواطن العراقي". داعيا، العبادي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واتهام الشركاء السياسيين بمعلومات مضلّلة من أجل خلط الأوراق قبيل انتخابات مجالس المحافظات". وشنَّ العبادي أيضاً هجوماً آخر على الورقة السياسية، ولفت إلى أنه رفض التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي في الإطار التنسيقي لأنها تضمنت توزيع ثروات ومناطق بين القوى السياسية.
وقال العبادي في حوار أجراه قبل يومين، إن "وجود ائتلاف النصر في الإطار التنسيقي لا يعبّر عن تحالف مع قوى الإطار، فالإطار ليس مؤسسة ولا تحالفاً ولا كتلة سياسية، وليس له رئيس ولا مقر، وهو فقط لتبادل وجهات النظر بين القوى السياسية".
وأضاف، "عملياً أنا لست مشتركاً في الحكومة، ولست موافقاً على الوثيقة السياسية ورافض لها، وأهم اعتراض كان لدي، هو حديثهم عن توزيع ثروات ومناطق، وقلت لهم هذه ليست ملككم بل ملك الناس، لا يمكن للقوى السياسية أن تستغل وضعها في تشكيل الحكومة وتفرض رؤى وشروطاً لا تملكها وليست من حقها كقوى سياسية، بالإضافة لنقاط أخرى كنت أعتبرها مخالفة للدستور وتضحيات العراقيين".
وفي شأن الانتخابات المقبلة، قال العبادي "رأينا كان في البداية عدم مشاركة النصر في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، لقناعتنا بأن هناك عزوفا كبيرا سيحصل من قِبل المواطنين من المشاركة فيها، فالذين يحق لهم التصويت 26 مليوناً، والأرقام تشير إلى أن 7 ملايين ربما لم يستلموا حتى الآن بطاقاتهم البايومترية، لكن مفوضية الانتخابات تعتزم احتساب (نسبة) المشاركين على أساس المستلمين للبطاقات البايومترية وليس أعداد مَن يحق لهم التصويت، وهذا خطأ وتخدير يخفي المشكلة ولا يعالجها".