بغداد - العالم
كشف مصدر حكومي عراقي، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار.
وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق جاء في ضوء الاجتماعات الأخيرة التي عقدها البنك المركزي العراقي مع الجانب الأميركي، والتي أسفرت عن زيادة عدد المصارف التي يمكنها تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة إلى 10 مصارف، 5 منها من خلال مصرف (سيتي بنك)، والخمسة الأخرى من خلال بنك (جي بي مورغان)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان مصدر مطلع قد أعلن السبت، عن إجراء اجتماعات مكثفة بأبوظبي في الأيام القليلة الماضية، بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأميركي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات. وقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.
كما تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لـ5 مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عبر بنك "جي بي مورغان"، بينما تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق على أن يكون رفض الحوالات مستنداً إلى أسباب قوية.
كذلك جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إن التعاملات المالية بالدولار الأميركي "تسير بالاتجاه الصحيح".
وجاءت تصريحات السوداني بعد نحو أسبوع من زيارته لواشنطن، التي شملت لقاءات مع مسؤولين في الخزانة الأميركية التي سبق لها أن عاقبت مصارف عراقية، وتسببت باختلال بسعر الصرف مقابل الدينار المحلي.
وقال علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الذي حضر اللقاء مع رئيس الوزراء، إنه "ناقش تطوير العلاقات المصرفية العراقية العربية والأجنبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المصرفية المحلية".
وقال بايدن، خلال توقيعه المرسوم الذي مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق لعام آخر: "ما تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق".
وسبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بوضع عدة مصارف عراقية على اللائحة السوداء ومنعت تعاملها بالدولار الأميركي بذريعة قيام تلك المصارف بتهريب العملة وعمليات غسل للأموال.
وعلق مصدر سياسي على صلة بنقاشات سياسية بشأن العقوبات الأميركية، بأن "القوى السياسية التي لديها مصالح مالية مرتبطة بالمصارف توصلت أخيراً إلى قناعة بأن عليها التكيف مع واقع النفوذ المالي لواشنطن في العراق، لذلك ساعدت على تخفيف آثار التعاملات المشبوهة بما فيها غسل الأموال والاستيرادات الوهمية".
وفي مقابل حديث رئيس الوزراء عن سير المصارف العراقية بالطريق الصحيحة بالنسبة للحوالات والتعاملات المالية، أبدت لجنة الخدمات في البرلمان الاتحادي عن استغرابها ما وصفتها بـ"ازدواجية القرارات" التي يصدرها البنك المركزي بشأن عملية التحويلات الخارجية.
وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن "تلك السياسة تشير بكل جوانبها إلى هدر المال العام وتحقيق التخمة لعدد قليل من المستفيدين والتي بمجملها لم تحقق شيئا للعراق وشعبه، ما جعل العراق يخسر سنوياً مليارات الدولارات بسبب فروقات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج والتي قدمت خدمة على طبق من ذهب لمافيات الفساد دون أي منفعة للصالح العام".
وذكرت اللجنة أن "واحدة من المفارقات المضحكة المبكية" كما وصفتها هي "تحقيق مصارف أجنبية أرباحا بمليارات الدنانير من تحويلات العملة الصعبة من العراق للخارج دون تقديم أي خدمة أو منفعة للصالح العام".