بغداد ـ العالم
كشف الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، فرزاد بيلتن، عن تصدير حوالي 4.5 مليار دولار من البضائع من إيران إلى العراق خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وذكر المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن القدرة التجارية للبلدين، تقدر القدرة على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.
ووفقا لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.
وقال بيلتن، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق، على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، لا ترغب الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن زيادة الواردات من العراق وتشكيل ميزان تجاري بين الجانبين يمكن أن يوفر الظروف لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل.
وفي ما يتعلق بالعقبات والمشاكل الرئيسية في تطوير التجارة مع العراق، ذكر بيلتن بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للاسواق العراقية، فضلاً عن المستوى المناسب من الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في هذا السوق، والتعدد الثقافي واللغوي والثقافي والقواسم المشتركة العرقية والقرب الجغرافي بين البلدين، يبدو أن أهم العقبات والمشاكل تشمل عدم الاهتمام بأهمية هذا السوق وعدم وجود تخطيط طويل الأمد ومهني للشركات الإيرانية من أجل حضور مباشر ومستقر في سوق هذا البلد.
وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق، "بالطبع هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
من جهته، علق استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح، بالقول إن هناك عوامل تدفع الى زيادة التبادل التجاري بين العراق وإيران، فيما أشار إلى ان العراق ليس له بديل عن المنتجات الإيرانية والتركية.
وقال صالح إن "من سياسة البلد التجارية، البحث عن مناشئ متعددة تؤمن له احتياجات الاسواق وخاصة فيما يتعلق بالسلة الغذائية لانها مرتبطة بالأمن الغذائي بشكل مباشر، لافتا الى ان اسواق طهران وانقرة هما الاقرب لبغداد خاصة وان الارتباطات الاقتصادية تمتد لعقود طويلة".
وأضاف، ان "الكلف المنخفضة ووجود اتفاقيات ثنائية وتسهيلات وتنوع البضائع والمواد بما يتلاءم مع الاسواق العراقية تشكل عوامل رئيسية تدفع الى زيادة معدلات الاستيراد من طهران خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية لأن حجم الطلب عليها مرتفع على مدار العام".
وأكمل صالح، إنه "لا بديل للعراق عن المنتجات الايرانية والتركية من ناحية التنافسية في الأسعار وهي تشكل عاملًا مهمًا في زيادة الاستيراد في بلد تكاد الصناعة فيه شبه غائبة عن المشهد العام، مستبعدا خفض الاستيراد من طهران الا اذا توفر بديل اخر ينافس في الكلف المنخفضة".
وأشار الى ان "اعتماد العملات الوطنية في التبادل بين بغداد ودول الجوار مطروح لكن تطبيقه حاليا مستبعد، لانه يحتاج الى الية اخرى ولكن بروز خطوات دولية للابتعاد عن الدول واعتماد سلة عملات اخرى تعطي املًا في متغيرات مهمة في المشهد العالمي وربما يشكل حافزًا حول تغيرات تصب في اعتماد عملات اخرى او ايجاد صيغة في اعتماد العملات الوطنية".