بغداد ـ العالم
في مواجهة اثار انحسار مياه العراق في نهريه دجلة والفرات ما يهدد البلاد بكارثة بيئة وانسانية، تم الاعلان الثلاثاء عن البدء باطلاق مياه ثلاثة سدود شمالية نحو محافظات البلاد الجنوبية.
وأكدت وزارة الموارد المائية امس البدء بدفع اطلاقات مياه سدود بهدف رفع منسوب مياه نهر دجلة وتأمين وصول المياه لأربع محافظات جنوبية.
ولمناقشة خطر نقص المياه في نهري دجلة والفرات والاجراءات المتخذة لمواجهته يستضيف البرلمان اليوم وزير الموارد المائية عون ذياب لمناقشة هذا الانخفاض في مستوى المياه والازمة المائية بين العراق وتركيا وايران وأسباب جفاف الأنهار في جنوب البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر منه يدخل ضمن المباحثات الخارجية" مبيناً أن "وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فأوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حول مياه نهري دجلة والفرات ومنابعهما وروافدهما .
وأشار الى انه قد تم البدء بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل الشمالية باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر بالتزامن مع حملة لازالة التجاوزات وتأمين الاطلاقات ووصولها الى المحافظات الجنوبية البصرة وميسان والمثنى وذي قار.
واكد عدم حاجة البلاد إلى بناء سدود مشيرا الى وجود فراغ خزني يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب.. منوها الى ان "مشكلة العراق ليست خزنية وانما تتعلق بالإيرادات المائية المرتبطة بسياسات الدول ومعدلات التساقط المطري والاحتباس الحراري ومدى القدرة على التعامل مع المياه في الجانب الزراعي اما السدود فان البلاد ليست بحاجة الى بناء المزيد منها.
واستدرك المسؤول المائي بالقول "أن "العراق قد يكون بحاجة الى سدود حصاد المياه في المناطق الغربية والشرقية مثل مناطق غرب الموصل نزولا الى الانبار وكربلاء وايضاً في ديالى وفي واسط .
ويملك العراق 19 سدا معظمها مشيد على نهري دجلة والفرات وروافدهما في عموم أنحاء البلاد ويعتمد على المياه بشكل رئيسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران.
ودعا العراق الاحد الماضي كلا من تركيا وايران الى اتخاذ خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق من أجل توفير حصة عادلة من المياه له حيث تم تأشير مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بغداد اجتماعاً موسّعاً كُرّس حول ملف المياه في البلد، وذلك بحضور كلّ من وزير الموارد المائية العراقي والسفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي وممثل عن البنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي في بغداد محمد العاني.
وأكد الرئيس رشيد في كلمة له تابعتها "العالم" أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده في 22 من الشهر المقبل وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية.. مشددا على أهمية الحاجة لخطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة الى تركيا وايران اللتين تعتبران رافدان لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه.
تأتي هذه التطورات في وقت تم تسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق في انعكاس للنقص الشديد في المياه اذ يعدّ ملف المياه أساسياً وشائكاً بالنسبة للعراق البلد شبه الصحراوي الذي يقطنه نحو 42 مليون نسمة حيث تتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.
وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية أن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة الى سد الموصل الشمالي على دجلة وسد حديثة شمال غرب على الفرات من الجارة تركيا".. منوهة الى إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".
وغالباً ما يواجه العراق مشكلة نقص في المياه ولذلك تقوم السلطات بتقنين توزيع المياه للحاجات المختلفة كالري والزراعة واستهلاك مياه الشرب وتغذية أهوار جنوب العراق.
ويتم ذلك عبر حفظ المياه في السدود في شمال البلاد ما يثير غضب المحافظات الجنوبية.
مع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.
ودعا البنك الدولي العراق في ديسمبر الماضي إلى اعتماد نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة" لمواجهة التحدي المناخي.
وفي تقرير لها دعت المنظمة الدولية العراق إلى "تحديث نظام الري" و"إعادة تأهيل السدود".
وشدّدت كذلك على ضرورة "تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي" وكذلك "زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية" بمواجهة التغير المناخي.