بغداد ـ العالم
ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد للعام 2022-2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم، أن الإفلات من العقاب ساد المئات من عمليات القتل غير المشروعة خلال الاحتجاجات في العراق.
وقالت المنظمة في تقريرها انه "في خضم استمرار انعدام الاستقرار السياسي ووقوع اشتباكات متقطعة بين الجهات المسلحة، قـُتل عشرات الأشخاص وانضم الآلاف إلى الـ 1.2 مليون نسمة الذين كانوا أصلا نازحين داخلياً".
واضافت المنظمة: "شكـّلت التشريعات المقترحة مزيدا من التهديد لحقوق أفراد مجتمع الميم، وظل مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخلياً يواجهون عقبات في الحصول على الخدمات الحيوية والعودة الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية"، مبينة ان "المحاكم واصلت إصدار أحكام بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وتقاعست السلطات عن تقديم دعم واف للجماعات المهمشة الأشد تأثرا بالجفاف، وموجات الحر، والعواصف الرملية المطولة".
وذكرت انه "في تشرين الأول، شـُكـّلت حكومة جديدة بعد مرور أكثر من سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية، ونجم التأخير عن خلافات بين الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحشد الشعبي التابع للسلطات المركزية في العراق والذي عد ضمن القوات المسلحة العراقية عام 2016 وبين التيار الصدري الذي فاز بأغلبية المقاعد ويتألف من أعضاء في البرلمان مؤيدين لرجل الدين مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية، وقد أدى المأزق السياسي من حين إلى آخر إلى صدامات مسلحة بين الفئات المنافسة".
منظمة العفو الدولية، بينت في تقريرها: "بعد أن دعا مقتدى الصدر أعضاء التيار الصدري في البرلمان إلى الاستقالة في آب، اقتحم أنصاره وأعضاء ميليشيا سرايا السلام التابعة له مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء واصطدموا مع مقاتلي الحشد الشعبي مستخدمين الصواريخ، وقذائف الهاون، والقذائف الصاروخية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وامتدت الاشتباكات بين أتباع مقتدى الصدر وفصائل من الحشد الشعبي يـُنظر إليها على أنها موالية لإيران إلى مدينة البصرة، بين أواخر آب ومطلع أيلول، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل"، حسب قولها.
وفي ملف اخر، اوضحت منظمة العفو الدولية ان "تركيا واصلت شن ضربات جوية ومدفعية في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة التي تستهدف أعضاء حزب العمال الكوردستاني المتمركز في المناطق الشمالية من إقليم كوردستان العراق، وأعلن حرس الثورة الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مواقع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة في محافظة أربيل، وأدت مثل هذه الهجمات إلى سقوط قتلى وحدوث نزوح".
"تواصلت الهجمات المتقطعة التي شنتها الجماعة المسلحة المسماة الدولة الإسلامية، والتي استهدفت ثكنات قوات الأمن ونقاط التفتيش التابعة لها في الأنبار، وكركوك، والمحافظات الأخرى التي كانت الدولة الإسلامية تسيطر عليها سابقاً، وأوردت وسائل الإعلام أخبار عمليات اختطاف نفذتها الدولة الإسلامية طالت 10 على الأقل من سكان محافظتي كركوك وديالى أفرج عنهم بعد أن دفعت أسرهم فدية"، حسب التقرير.
ونوهت الى ان "مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين، قوض الحق في حرية التعبير في وسط العراق؛ ففي تشرين الأول، اقتحم أنصار مقتدى الصدر المسلحون مكاتب قناة الرابعة الفضائية في العاصمة بغداد، وحطموها بعد أن نقلت إحدى مقدمات البرامج خبر تدمير مبان حكومية على أيدي أتباع مقتدى الصدر، وانتقدت الميليشيا السابقة التابعة له المعروفة باسم جيش المهدي، وقد شجبت السلطات العراقية الهجوم، وأعلنت فتح تحقيق، لكن لم تـُعلـَن أي تدابير أخرى لحماية العاملين في مجال الإعلام أو محاسبة المرتكبين".
واضافت المنظمة انه "في 5 كانون الأول، حكمت إحدى محاكم بغداد على الناشط حيدر حامد الزيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية تغريدة اعتـُبرت ساخرة من قائد راحل في الحشد الشعبي، وكان حيدر حامد الزيدي قد اعتقل في حزيران، وأطلق سراحه بعد أسبوعين بكفالة"، مردفة انه "في 7 كانون الأول، فتحت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية الجنوبية تنديدا بالحكم، ما أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17شخصاً". ووفقاً للتقرير فانه "ساد الإفلات من العقاب على المئات من عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم، وتقاعست السلطات العراقية عن إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شـُكـّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات، فضلا عن عمليات القتل المستهدفة ومحاولات القتل التي جرت ضد عشرات النشطاء بين عامي 2019 و2021 واستمرت الجهات المسلحة في تهديد النشطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد".
واشارت الى انه "في شباط، أطلقت محكمة تحقيق في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار تحقيقاً في دور ضابط كبير في الجيش في حملة القمع التي شـُنت على المحتجين، في تشرين الأول 2019 في المحافظة، ولم تتوفر أي معلومات أخرى".
كما ذكرت انه "في شباط أيضاً، استـُجوب علي البياتي العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق – وهي هيئة وطنية – في محكمة تحقيق في بغداد بتهم التشهير، لأنه أثار بواعث قلق بشأن التعذيب في مقابلة إعلامية عام 2020 وقدم المسؤولون شكوى ضده، وفي أيلول، أعلنت السلطات العراقية إجراء تحقيق في إطلاق النار الذي أودى بحياة زينب عصام ماجد الخزعلي – وهي فتاة عمرها 15عاماً – خلال تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي ولم تعترف السلطات الأمريكية المتمركزة في العراق بالحادثة، ولم تـُعلـَن على الملأ أي تطورات أخرى".
"في تشرين الأول، حكمت إحدى المحاكم في الديوانية بمحافظة القادسية على كفاح الكريطي، العضو السابق في سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، بالإعدام بسبب قتل الناشط البارز ثائر الطيب، في كانون الأول 2019"، حسب تقريرها.
كما اضاف التقرير: "أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية التي نـُشرت في 15 حزيران عن بواعث قلقها إزاء استخدام التعذيب على نطاق واسع، لاسيما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المولجة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد، وانتهكت أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار".
وبينت المنظمة ان "مصادر ذكرت أن السجناء تعرضوا للضرب المتكرر، وحُشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحـُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة".
وفي ملف اخر، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها انه "استمرت في العراق، ومن ضمنه إقليم كوردستان العراق، الإجراءات القضائية ضد مئات الأشخاص الذين يـُشتبه بأنهم من أعضاء وأنصار الدولة الإسلامية – بينهم فتيان – وسط بواعث قلق بالغة بشأن حقوقهم في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إعداد دفاع واف. وقد فـُرضت أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحكام إعدام في أعقاب إدانات استندت أساساً إلى اعترافات شابها التعذيب، واحتـُجز ما يزيد على 200 فتى عراقي في بغداد عقب نقلهم من شمال سوريا. وظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه بانتسابهم إلى الدولة الإسلامية".
بحسب التقرير فقد "استمر تقصير البرلمان العراقي في تجريم العنف الأسري برغم حدوث زيادة في جرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي وثـّقتها منظمات غير حكومية وطنية، وظلت سبل الحماية الفعالة التي تقدمها الدولة من العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودة للغاية في إقليم كوردستان العراق وفي وسط العراق. وقد كان عدد محدود من الملاجئ التي تـُشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يعمل في مدن إقليم كوردستان العراق، لكن منظمات غير حكومية وطنية لاحظت عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل للضحايا. ولم يعمل في وسط العراق إلا ملجأ واحد قادر على استيعاب حوالي 100 ضحية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. واستمر تعرض المنظمات غير الحكومية في بغداد للمضايقة بسبب إدارتها لملاجئ غير رسمية للنساء، ومن ضمن ذلك باستدعاء موظفين فيها للاستجواب في أعقاب شكاوى تقدم بها أعضاء في البرلمان من أحزاب محافظة".