أوليفيا وايت، ميكالا كريشنان*
لقد أثار الجدل الدائر حول كيفية تحقيق الأهداف المناخية - وعلى الأخص الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - التكهنات بأن العالم سوف يبتعد عن العولمة. يجادل البعض بأنه بما أن التدفقات التجارية تولد غازات الاحتباس الحراري وذلك نتيجة للإنتاج والنقل، فإن الاقتصاد المستدام بالتبعية يجب أن يكون أقل عالمية.
لكن الأبحاث التي أجراها معهد ماكينزي غلوبال يشير إلى أن العكس هو الصحيح. إن المواد والابتكار ورأس المال التي تعتبر ضرورية للوصول إلى صافي صفر انبعاثات ليست موزعة بالتساوي ونتيجة لذلك يجب تقاسمها في جميع أنحاء العالم علمًا أنه بدون تدفقات السلع والخدمات والتمويل والأصول غير الملموسة عبر الحدود، سيكون الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري أمرًا صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا. لقد توصلت منظمة التجارة العالمية إلى نتيجة مماثلة في تقريرها السنوي الأخير والذي يحدد كيف يمكن للتجارة أن تلعب دورًا أساسيًا في مساعدة البلدان على تقليل الانبعاثات واكتساب المرونة والصلابة في مواجهة تغير المناخ.
بادىء ذي بدء، لا يوجد اقتصاد مكتفٍ ذاتيًا. لقد توصل بحثنا إلى أن كل منطقة رئيسية في العالم تستورد أكثر من 25٪ (من حيث القيمة المضافة) من نوع واحد مهم على الأقل من الموارد أو السلع المصنعة. أما على مستوى البلد نفسه وبالنسبة للمدخلات اللازمة لتحقيق الانتقال الى صافي صفر انبعاثات، فإن من الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير. علاوة على ذلك فإن المنتجات التي تنشأ في أماكن قليلة فقط موجودة في كل منطقة وقطاع. على سبيل المثال، يتم الحصول حاليَا على أكثر من 75٪ من الإمداد العالمي من الليثيوم، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية، من أستراليا وتشيلي.
ستتطلب إزالة الكربون عن القطاعات التي تنتج غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك الطاقة والنقل والصناعة الثقيلة، الاستثمار في تقنيات منخفضة الانبعاثات ودعم البنية التحتية. سيعتمد بناء وتشغيل هذه الأصول بدوره على ثلاثة مدخلات حيوية: موارد معدنية جديدة، وأنواع وقود جديدة، وتصنيع معقد على نطاق واسع. إن وجود شبكة دولية لسلاسل التوريد المترابطة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لإنتاجها جميعًا.
لو نظرنا الى المعادن بما في ذلك النحاس والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، سنجد أنه نظرًا لأهميتها من أجل إنتاج السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والكهربة على نطاق أوسع، فإن جميعها تعتبر ضرورية جدًا لتحقيق صافي صفر انبعاثات. ومع ذلك، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، ستكون هناك حاجة إلى زيادة الإمدادات بسرعة - بما يصل إلى ثمانية أضعاف في بعض الحالات (وعلى الرغم من أن استخدام المواد المعاد تدويرها أو الابتكار لتقليل الحاجة لمعادن معينة أو استبدالها بالكامل يمكن أن يغير وعلى وجه الدقة مقدار الحاجة لإمدادات جديدة).
في حالة وجود إمداد جديد تمامًا، سيتطلب الحصول على العديد من هذه المعادن تدفقات عالمية لأن الاستخراج والتكرير موجودان في أماكن متفرقة جغرافيًا. يتم استخراج حوالي 70٪ من الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتم استخراج ما يقرب من ثلث النيكل في العالم في إندونيسيا والتي تعد موطنًا لأكبر احتياطيات مؤكدة في العالم. تعالج الصين العديد من المعادن الأكثر أهمية بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والجرافيت، ولكنها تعتمد أيضًا على بلدان أخرى فيما يختص بالخطوات أو التقنيات الرئيسية. تختص اليابان وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، في طلاء الجرافيت المنقى الكروي.
أما بالنسبة للوقود الجديد اللازم للانتقال إلى صافي صفر انبعاثات، فإن الهيدروجين ومشتقاته يقدم العديد من حالات الاستخدام المحتملة وخاصة لنقل البضائع لمسافات طويلة وصناعة الصلب، وهنا أيضًا فإن عدم وجود توافق جغرافي بين مصادر العرض والطلب يعني أن من المرجح أن تكون التجارة العالمية حيوية. تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن تصدير حوالي 12 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنويًا بحلول سنة 2030، إذا تم الانتهاء من المشاريع قيد التطوير حاليًا كما هو مخطط لها.
أخيرًا، يعتمد نشر السلع المصنعة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية أيضًا على سلاسل التوريد العالمية. يمكن أن تحفز المشاركة الأوسع للبلدان في التدفقات التجارية على الابتكار وتعزز الكفاءة وتساعد في خفض تكاليف هذه التقنيات.
إن أهمية العولمة تتجاوز مجرد تدفق السلع حيث سيتطلب ضمان مستقبل مستدام استثمارات ضخمة ومن المرجح أن تحتاج البلدان النامية إلى إنفاق المزيد على التحول إلى صافي صفر انبعاثات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة، ومع الحيز المالي الضيق للاستثمار في الحلول المناخية ستحتاج العديد من هذه الاقتصادات إلى زيادة القدرة على الوصول إلى التدفقات المالية العابرة للحدود.
إن الابتكار مهم بالقدر نفسه في تطوير ونشر تقنيات مناخية جديدة، وهذا أيضًا يعتمد على التدفقات العابرة للحدود وإن كانت غير ملموسة مثل الملكية الفكرية والبيانات بالإضافة الى العمال المهرة وكلاهما يمكن أن يعزز الاختراع ويخفض التكاليف ويزيد من إمكانية القدرة على الوصول. لقد حلت هذه التدفقات المرتبطة بالمعرفة والخبرة مكان التجارة في السلع المصنعة كقوة دافعة للتكامل العالمي.
إن كل هذه الأنواع من التدفقات مترابطة. إذا نفذت الاقتصادات استراتيجيات لتوطين سلاسل التوريد أو تنويعها - إما لتقليل الانبعاثات المرتبطة بالتجارة أو من أجل أن تصبح أكثر مرونة - فستكون هناك حاجة أكبر لرأس المال والأصول غير الملموسة. إن بناء مصنع محلي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، على سبيل المثال، يمكن أن يكلف مليارات الدولارات.
وحتى في وجود عالم شديد الترابط، فإن تحقيق انتقال موثوق وآمن ومعقول التكلفة إلى صافي صفر انبعاثات يتطلب زيادة التدفقات عبر الحدود بشكل كبير. يجب تطوير مصادر جديدة للإنتاج، وبناء علاقات جديدة مع الموردين، ومتابعة أشكال جديدة من التكامل العالمي. سوف يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جعل هذه المهمة أكثر تعقيدًا وصعوبة. لكن البديل -التخلي عن العولمة- لن يؤدي إلا إلى جعل آثار تغير المناخ أكثر صعوبة.
* أوليفيا وايت، الشريك الرئيسي في مكتب سان فرانسيسكو بشركة ماكينزي وشركاه، هي مديرة معهد ماكينزي العالمي.
ميكالا كريشنان، شريك في معهد ماكينزي العالمي.