بغداد ـ العالم
خصصت صحيفة "الغارديان" افتتاحيتها للتقرير الذي طال انتظاره حول أوضاع المسلمين الإيغور في الصين.
ورأت الصحيفة أن تقرير ميشيل باشليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يضع الختم الرسمي على أدلة الانتهاكات المخجلة لحقوق الإنسان التي مارستها السلطات الصينية ضد الإيغور المسلمين والأقليات الأخرى في إقليم شنجيانغ.
وقالت إن معاملة الصين للإيغور بما في ذلك الاعتقال الجماعي والفصل بين العائلات والعمالة القسرية، معروفة وموثقة رغم السرية المحيطة بها.
لكن باشيليت عندما زارت المنطقة بداية العام الحالي، بدت وكأنها تتبنى بعضا من التبريرات التي روجت لها المؤسسة الصينية، بشكل أثار الدهشة من سيدة معروفة بصراحة وقوة منطقها. وخافت منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الجماعات المستضعفة ألا يخرج التقرير الذي ظل موضوعا على مكتبها، أو يتم تعديله ليرضي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وفي يوم الأربعاء، وبعد أشهر من إكماله وقبل دقائق من مغادرتها منصبها نشرت التقرير. وعند قراءة التقرير الذي جاء في 46 صفحة فإننا لن نفاجأ من محاولة بكين التعتيم عليه. فهو يتحدث بوضوح عن أن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" ضد الإيغور قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وبدأت بكين حملة قمع صورتها بأنها محاربة للإرهاب والتطرف بعد هجمات قاتلة في داخل وخارج شنجيانغ. إلا أن التقرير كان واضحا من أن مفهوم النظام الصيني عن الإرهاب والتطرف غامض ومرن وواسع جدا في مجال القضايا التي استهدفها وبآثار مدمرة.
فقد تم اعتبار مقاومة دعاية النظام وإغلاق المطاعم أثناء شهر رمضان تطرفا. وتم إرسال المعتقلين إلى "مراكز التعليم المهني"، وهو المصطلح الذي أطلقته بكين على معسكرات الاعتقال عندما اعترفت بوجودها أخيرا. وسجن بعضهم لأنه تحدث مع أقاربه في الخارج أو لأنه أنجب أولادا أكثر من المسموح به.
وقال معتقلون سابقون إنهم عانوا من التعذيب، بما في ذلك الضرب بالهراوات الكهربائية وأجبرت النساء على التعقيم وعانين من العنف الجنسي.
ويصف التقرير روايات هؤلاء بالموثوقة.
وتعلق الصحيفة بأن أيا مما ورد في تقرير باشليت ليس جديدا، فقد ظهرت أدلة كثيرة من المعتقلين السابقين وعائلاتهم، وكذا الأدلة التي جمعها الباحثون والمدافعون عن حقوق الإيغور إلى جانب الوثائق الرسمية التي تم تسريبها والصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية وبيانات أخرى. لكن نشر التقرير من باشليت التي وصف دبلوماسي صيني زيارتها للمنطقة بأنها "تبرئة" يعطي كل الأدلة السابقة وضعا لا يمكن للمؤسسة الصينية الحاكمة تجاهله.
وبدلا من ذلك فقد ردت الصين بتقرير مضاد اتهمت فيه "القوى المعادية للصين" بأنها وثقت "قذفا وافتراء ضد البلاد" وتدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت الصحيفة إن الشركات والدول لم تعد قادرة على الزعم، كما فعلت سابقا، أنها لم تعرف ما يجري في المنطقة أو أن أي تحرك يجب أن يكون من الأمم المتحدة. وقالت الصين إنه تم إغلاق مراكز الاعتقال، وفي الوقت الذي أغلق فيه بعضها فإن المعتقلين نقلوا للعمل في المصانع أو إلى سجون أخرى.
وفي خارج السجن يواجه الإيغور رقابة مكثفة، ولا تزال العائلات مشتتة. ويجب على الدول بما فيها الدول ذات الغالبية المسلمة والتي التزمت الصمت أن تتعامل مع هذا التقرير كفرصة للعمل والضغط على الصين ضد هذه الانتهاكات الرهيبة. ويجب تقديمه لمجلس حقوق الإنسان، لكي تدعو الدول الأعضاء فيه إلى التحقيق.
ولاحظ التقرير حملة التخويف والاستفزاز والتهديد بالعودة القسرية للإيغور الذين يدافعون عن أقليتهم في الخارج والذين لم يكن العالم ليعرف ما يجري بدون نشاطهم. ويجب تقديم الحماية لهم بينما لا تستطيع الدول تقديم الحماية لمن هم داخل الصين.