بغداد ـ العالم
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها لشؤون البيئة باتريك غرينفيلد قال فيه إن منظمات المجتمع المدني والحكومات قد تضطر إلى إلغاء فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ في تشرين الثاني/ نوفمبر حيث شدد المضيفون المصريون الإجراءات الأمنية في أيام الافتتاح.
سيفتتح مؤتمر "COP27" يوم الأحد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر في شرم الشيخ، ومن المقرر أن ينزل قادة العالم يومي الاثنين والثلاثاء إلى مركز المؤتمرات لإجراء محادثات لتوجيه فرق التفاوض الخاصة بهم.
وأقامت العديد من الدول ومجموعات المجتمع المدني أجنحة داخل "المنطقة الزرقاء" التي تؤمنها الأمم المتحدة، حيث ستجتمع الحكومات في قمة القادة.
وتستضيف الأجنحة عادة فعاليات مع العلماء والسياسيين وقادة الأعمال والمشاهير والناشطين لتبادل الأفكار حول قضايا المناخ الرئيسية.
لكن قيل لهم إن الأحداث المخطط لها لافتتاح يوم الاثنين يجب إلغاؤها ما لم تتعلق برؤساء الدول الزائرين.
في رسالة إلكترونية اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، كتبت الأمم المتحدة أن "الحكومة المصرية قررت عدم وجود أنشطة في الأجنحة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022". وأعربت المنظمات غير الحكومية عن مخاوفها لأنها استهدفت بعناية في قوائم أنشطتها إثارة القضايا الرئيسية التي يقولون إنه يجب معالجتها في المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين. إنهم يخشون من أن الإلغاء يمكن أن يقيد النقاش ويقوض دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في المؤتمر. ومن المحتمل أيضا أن يكون وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء مقيدا بشدة.
وقال جيمس لويد، أحد منظمي جناح Nature Positive" Pavilion": "اجتماعات الأمم المتحدة الدولية للمناخ لا تتعلق فقط برؤساء الدول والوزراء. إنها أيضا مساحة لممثلين من مجتمع المناخ الأوسع لدفع التقدم. وتسمح الأيام القليلة الأولى من مؤتمر المناخ لممثلي الحكومات المحلية والشركات ومجتمعات الخطوط الأمامية بالالتقاء في شراكة وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث خطط العمل".
وتابع: "نشعر بالقلق من أن إغلاق الأجنحة خلال اليوم الأول للقمة يزيل مساحات النقد لهذا الحوار، ويوقف الأنشطة والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة في دفع أجندة صفر انبعاثات والإيجابية تجاه الطبيعة إلى الأمام". في "Cop26" في غلاسكو، حضر الرؤساء ورؤساء الوزراء وزعماء السكان الأصليين والنشطاء بما في ذلك غريتا ثنبيرغ ورؤساء الشركات الكبيرة، أنشطة الأجنحة.
وقالت الحكومة المصرية إنها قررت تقييد الأحداث في اليوم الأول من قمة قادة العالم بسبب ارتفاع عدد رؤساء الدول والحكومات المتوقع تواجدهم في منطقة الأجنحة. لن تكون هناك أي قيود في اليوم التالي في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.
قد تتمكن البلدان والمجموعات التي دفعت مقابل أجنحتها في "Cop27" من طلب الإنصاف بموجب عقودها، أو دعوة رؤساء الدول لحضور أنشطتهم للتحايل على القواعد. وتتكون مؤتمرات المناخ للأمم المتحدة من: منطقة زرقاء، حيث تجرى المفاوضات ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمراقبين ووسائل الإعلام الاختلاط بالوفود؛ ومنطقة خضراء، حيث تتجمع الشركات لعرض ابتكاراتها الخضراء، ويمكن لأفراد الجمهور حضورها.
وعلى الرغم من أنه يتم إغلاق أقسام المنطقة الزرقاء دائما لمرحلة قمة القادة من مؤتمر المناخ، فإن إلغاء الأنشطة التي تم التخطيط لها هو إجراء غير عادي للغاية من قبل الدولة المضيفة.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من أن مصر قد تنوي تضييق الخناق على أنشطتها في جميع أنحاء المؤتمر. ومع ذلك، فإنه بعد قمة القادة سيتم ضمان حق المنظمات غير الحكومية في الاحتجاج بموجب قواعد الأمم المتحدة.
سجل مصر في مجال حقوق الإنسان تحت دائرة الضوء في "Cop27". وأعربت منظمات المجتمع المدني عن مخاوفها من أن المصريين لن يكونوا قادرين على التظاهر في الشوارع، وهو ما شكل جزءا مهما من مؤتمرات المناخ السابقة كان يهدف إلى الضغط على الحكومات للتصدي لأزمة المناخ.
من المحتمل أن تكون قمة "COP27" صعبة، نظرا للتوترات الجيوسياسية بشأن حرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغذاء، ومخاوف البلدان النامية من فشل الدول الغنية في التصرف بشكل عاجل.
وقالت كيت كوك، وهي أحد المنظمين ومضيفة مشاركة في جناح أنظمة الغذاء: "إن معالجة أزمة المناخ مشكلة عالمية نتشاركها جميعا. من أجل إحداث تغيير معقول، يجب أن نعمل معا لتسريع العمل الطموح. وهذا يعني مشاركة المجتمع المدني والشركات والمنظمات غير الحكومية في النقاش".
وأضافت أن "إغلاق الأجنحة عن هذا الحوار الهام في بداية المؤتمر يحد من التأثير الذي يمكن أن نحققه جميعا. بصفتنا جناح أنظمة الغذاء، نحن تحالف من المنظمات التي اجتمعت معا لتقديم الحلول والفرص التي توفرها أنظمة الغذاء لإحداث تأثير إيجابي على مناخنا في مؤتمر المناخ، لكن لا يمكننا فعل ذلك إذا لم نكن مشاركين".