بغداد ـ العالم
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إن الدبلوماسيين الغربيين يأملون في أن تقوم السلطة الفلسطينية التي كانت مهملة في السابق بملء الفراغ السياسي، لكنهم يعرفون أن أداة الإنقاذ التي اختاروها لا تحظى بشعبية، وتعتبر فاسدة، وفي حاجة ماسة إلى جيل جديد من القادة. كما أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض وضع الغرب للسلطة الفلسطينية في قلب حكم ما بعد الصراع في غزة، ما أثار الذعر في إدارة بايدن.
والواقع أن الاحتلال معاد للسلطة الفلسطينية إلى حد أنها منعت وزير خارجية السلطة الفلسطينية من السفر هذا الشهر إلى البحرين للتحدث أمام مؤتمر حضره زعماء أمريكيون وعرب حول خططها لمرحلة ما بعد الحرب.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها مستعدة للعب دور في غزة. ولكن فقط إذا كان ذلك جزءا من خطة سلام واضحة وشاملة مع الاحتلال تشمل أيضا الضفة الغربية. لكن كثيرين يشككون في قدرتها على القيام بذلك. وقال ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات المرشح لزعامة السلطة الفلسطينية في المستقبل: "أعتقد أن السلطة الحالية، بشكلها الحالي والرجال الذين يقودونها، غير قادرة حتى على أن تطأ أقدامها قطاع غزة، ناهيك عن التعامل مع المهام الكبرى المطلوبة في هذا الوقت".
وينصح مراقبون آخرون، مثل المفاوض الإسرائيلي السابق دانييل ليفي، السلطة الفلسطينية بعدم دخول غزة إذا ظل الأمن حكرا على الاحتلال الإسرائيلي، كما يصر نتنياهو. وقال: "لا أعتقد أنه سيكون من الحكمة لأي حركة فلسطينية أن تقول: سنفعل ذلك تحت إشراف إسرائيل الأمني".
وتعني هذه العقبات أن صناع السياسة الغربيين يواجهون تحديا كبيرا في تحويل السلطة الفلسطينية إلى هيئة مقبولة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك لرئيس وزراء الاحتلال الذي أمضى 15 عاما في الحد من نفوذها. وفي الوقت الحاضر، يتحدث بعض الدبلوماسيين، مثل مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، عن سلطة فلسطينية يتم إصلاحها أو تنشيطها لإدارة غزة والضفة الغربية.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الجهة الوحيدة التي يمكنها السيطرة على غزة هي السلطة الفلسطينية.
وبشكل أكثر غموضا، يتحدث البعض عن الحاجة إلى دعم "الفلسطينيين المحبين للسلام"، وهي العبارة التي استخدمها مؤخرا وزير الخارجية البريطاني السابق جيمس كليفرلي.
وهذا يعني ضمنا إخراج حركة حماس من غزة، بما في ذلك منع أنصارها من الترشح في أي انتخابات مستقبلية.
ومع ذلك، يقول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن حركة حماس هي فكرة، ويقول إنها رسخت نفسها بعمق في غزة منذ فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006.
والحقيقة هي أنه لا أحد يعرف المزاج السياسي الذي سينشأ من غزة في نهاية الصراع، لكن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، والعديد من القادة العرب يشعرون بأنه من الافتراض المتفائل تماما الاعتقاد بأن "الفلسطينيين المحبين للسلام" سيخرجون من تحت أنقاض غزة. ولتقييم ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة في غزة، وقابلة للإصلاح، فإنه لا بد من تقديم بعض التوضيحات لوضعها الحالي الصعب.
وهذا بدوره يجب أن يبدأ بالاعتراف بأن أولئك الذين يدعون إلى "تنشيط" السلطة الفلسطينية هم على وجه التحديد نفس الجهات الفاعلة التي قاومت مثل هذه الخطوات لسنوات عديدة.
هناك أسباب عديدة لضعف السلطة الفلسطينية.. فالفساد مستشرٍ على نطاق واسع. لكنها أيضا مصابة بالشلل المالي بسبب امتناع المانحين بقيادة الولايات المتحدة عن دفع المستحقات.
وفي عام 2013، شكلت المنح الخارجية التي بلغت حوالي 1.4 مليار دولار ثلث إجمالي نفقات السلطة. وبحلول عام 2022، انخفض هذا المبلغ إلى أقل من 350 مليون دولار أو أقل بقليل من 3% من إجمالي إنفاق السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير صدر هذا العام عن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط. وقرر الاحتلال في عام 2023 حجب ضرائب الاستيراد الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار.
وحاول توني بلير، خلال السنوات الثماني التي قضاها كمبعوث خاص للجنة الرباعية التي تضم القوى الدولية الساعية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين اعتبارا من عام 2007، جاهدا بناء سلطة فلسطينية فاعلة، مبنية على اقتصاد متنام، وفشل إلى حد كبير في تحقيق الأهداف بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوقفت الولايات المتحدة، أي مدفوعات لها منذ عام 2017، احتجاجا على دفع مساعدات لعائلات الشهداء والسجناء الفلسطينيين. لكن نقطة الضعف الكبرى التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أنها اضطرت إلى العمل بناء على افتراض زائف.
عندما تم إنشاء السلطة الفلسطينية نفسها في عام 1994، روج لها القادة الفلسطينيون كهيئة انتقالية في عملية دبلوماسية بعد اتفاقيات أوسلو من شأنها أن تؤدي إلى إقامة الدولة. ومع ذلك، فإن انهيار أي دبلوماسية سلام تُذكر وتضاؤل احتمال حل الدولتين أفقدت السلطة مبرر وجودها.