بغداد ـ العالم
يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تغيير وزاري في حكومته، قريبا، بعد دخولها شهرها السادس.
وطبقا لمصادر مطلعة، فان التغيير سيطال 6 وزراء في حكومة السوداني، أبرزها النفط، التجارة، الكهرباء والنقل.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ـ المنضوي في الإطار التنسيقي ـ عارف الحمامي، امس الأربعاء، حقيقة تقييم الوزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار الى استبدال بعضهم قريبا.
وقال الحمامي، إن "السوداني جاد بقضية تقييم الوزراء في حكومته بعيداً عن أي ضغوطات او مجاملات".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء هو من وضع معيار وضوابط لتقييم الوزراء، وخلال المرحلة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة بحق الوزراء وفقا للتقييم".
وبين أنه "خلال المرحلة المقبلة وبعد انتهاء مهلة تقييم الوزراء الـ(6) أشهر، نعتقد أن رئيس الوزراء سيجري تعديلا وزاريا على كابينته، بحسب التقييم".
وأكد أن "هذا الامر سيكون مدعوما من غالبية القوى السياسية، فالكل يريد حكومة منسجمة قادرة على تنفيذ برنامجها الحكومي".
وقال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أن حكومته وضعت أولوية لمحاربة الفساد المستشري والمحسوبية.
وفي كلمته التي ألقاها بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، قال السوداني: إن "هذه الفاجعة ضربت قلب الإسلام"، مشيرا إلى أن " الإمام علي وضع منهاجاً في إدارة الدولة، وسيرته كانت حافلة بالقيم".
وأضاف أن "رضا العامة معيار نجاح لأي حاكم وحكومة".
ولفت رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أن "الحكومة تعمل بإخلاص لتحقيق تطلعات العراقيين"، مؤكدا "وضع أولويات لمحاربة الفساد والمحسوبية".
ويأتي التغيير المرتقب ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي خلال مدة زمنية تصل إلى 6 أشهر من عمر الحكومة، وعلى هذا الأساس يكون قرار إبعاد الوزير أو بقائه في منصبه.
ويذكر الاكاديمي والكاتب عصام الفيلي: إن "عدد الوزراء المرتقب استبدالهم من 3 إلى 5، فهناك جزء من الأسماء عليها اعتراض من الإدارة الأمريكية مئة بالمئة، وهي تعطّل موضوع التعاون مع العراق في مجالات حيوية جدا، وبالتالي فإن من المحتمل تغييرهم".
وأوضح الفيلي، أن "واشنطن لديها تحفظ على عدد من مفاصل الوزارات، وربما حتى الولايات المتحدة في موازنتها العامة خصصت جزءا من المبالغ من أجل التعاون مع العراق في هذه المفاصل".
وتابع: "لذلك فإن التعديل الوزاري من وجهة نظر السوداني يجب أن يصب في مصلحة العراق، لأن البلد أساسا منفتح على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يقرأ الواقع".
وشدد الخبير على "ضرورة أن تتحمل القوى السياسية المسؤولية باختيار الأكفأ للمناصب الوزارية رغم اعتمادها على مبدأ المحاصصة، لأنهم يعتقدون أن ترشيح الوزير يمنحها صلاحية فعل ما تشاء بالوزارة، وهذا لا يتوافق مع رؤية السوداني وحتى الشارع العراقي".
وأكد الفيلي أنه "إذا لم يكن هناك قناعة بمستوى أداء السوداني من الكتل السياسية التقليدية فعليها التوقع أن الجماهير العراقية لن تدع أي وجود سياسي لها خلال المرحلة المقبلة".
وكان السوداني وجه، مؤخرا، انتقادا غير مسبوق إلى أداء بعض الوزراء خلال جلسة للحكومة، بالقول إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان، ولا يملك أي حزب أو كتلة برلمانية أي تأثير في بقاء الوزير بمنصبه".
وخاطب السوداني الوزراء، قائلا: "لم نرَ أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، حتى نقول إن الحكومة نفذت التزامها في معالجة هذا الملف"، داعيا الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين إلى "التواجد الميداني لحل المشكلات".