ترجمة: العالم

نقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن عدد من شركات النقل الرسمية، قلقها إزاء تزايد عدد ما يسمى بـ"أسطول ناقلات الظل في المياه البحرية العالمية"، والتي تنقل سفنها النفط ومنتجات النفط، في المقام الأول من إيران وفنزويلا وروسيا، مشيرة الى ان "هذا النشاط يؤثر سلبًا في المقام الأول على المكون البيئي لهذه العملية".

وفي أدناه نص التقرير المترجم عن الصحيفة البريطانية:

على وجه الخصوص، فإن معظم ناقلات هذا الأسطول قديمة للغاية، أي على وشك التلف، ولا تتمتع بتأمين مناسب من شركات تأمين رائدة وجديرة بالثقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الناقلات مملوكة لشركات بحرية لا تتسم ملكيتها بالشفافية. لذلك، في حالة وقوع حادث، يظل من غير الواضح من هو المالك ومن يجب أن يتحمل المسؤولية عن السفينة.

وفي الوقت نفسه، فإن أنشطة أسطول الناقلات الظلية تعرض سلامة الناقلات الرسمية للخطر. وذلك لأن من الممارسات الشائعة أن تقوم الناقلات الظلية بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال (أنظمة تحديد المواقع في السفن)، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد المنظمة البحرية الدولية. والافتقار إلى الاستجابة المناسبة لهذه الممارسة من شأنه أن يدمر في واقع الأمر نظام الأمن البحري الدولي.

وعلى الرغم من المشاكل الحقيقية في هذا القطاع والنشاط الاسمي للمنظمة البحرية الدولية في هذا الاتجاه، والذي تم التعبير عنه من خلال اعتماد قرار منفصل في نهاية عام 2023، حيث دعت المنظمة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد التسجيل الاحتيالي للسفن وتعزيز عمليات تفتيش الناقلات في الموانئ، إلا أن هذا لا ينجح عمليًا. وهذا يشير في الواقع إلى أن المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تتجنب العمل النشط.

وبحسب عدد من مشغلي السفن، فإن وجود عدد كبير من الأساطيل غير الرسمية وأنشطتها خارج قواعد المنظمة البحرية الدولية سيؤدي بالتأكيد إلى غرق سفينة خطيرة وتسرب نفطي في البحر المفتوح، الأمر الذي سيكون له عواقب كارثية على البيئة. وبالإضافة إلى الضرر البيئي، فإن شركات النقل والخدمات اللوجستية الملتزمة بالقانون والصادقة ستتكبد أيضًا خسائر كبيرة نتيجة لتوقف حركة المرور في المناطق الملوثة.

إن أحد المكونات الأخرى لهذه المشكلة هو عدم الاهتمام بهذه القضية من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأيسلندا. ونتيجة لسياساتها، يحصل المشغلون المزيفون وشركات التأمين غير النزيهة على أرباح مفرطة، في حين تعاني شركات امتلاك السفن الرائدة التي ترفض نقل النفط من إيران وفنزويلا وروسيا من خسائر فادحة. وفي المقابل، تتمكن هذه الدول الاستبدادية الثلاث من التحايل بنجاح على العقوبات الدولية.

وفي هذا الصدد، لحل هذه المشكلة، من الضروري ليس فقط تعزيز العقوبات ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي، بل وأيضاً التصدي لأي تحايل عليها. وينبغي أن تكون الجهود الدولية ذات الصلة متسقة ومتواصلة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الرقابة على السفن في القناة الإنجليزية من قبل السلطات المعنية في المملكة المتحدة وفرنسا.

إن عمليات التفتيش التي تقوم بها هذه الدول الأوروبية وغيرها من الدول يجب أن تشمل فحص الناقلات التي تمر عبر شواطئها دون تأمين مناسب واحتجازها في حالة اكتشاف أي مخالفات.

لقد لفت العديد من المراقبين الانتباه منذ فترة طويلة إلى حقيقة مفادها أن الدنمارك، بمضائقها بين بحر الشمال وبحر البلطيق، قادرة تمامًا على التحكم في مرور أي سفن، بما في ذلك الناقلات، عبرها.

وبالتالي، يجدر بنا أن نطالب المنظمة البحرية الدولية باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الرقابة على سلامة الشحن العالمي، حتى يدرك أصحاب ومشغلو وأطقم السفن التي ترفع علم ما يسمى ببلد مناسب بوضوح أن أي انتهاك من جانبهم سيتم معاقبته بشكل واقعي وسريع.