بغداد ـ العالم
أعلن إعلام القضاء، عن تسجيل أكثر من 6700 حالة طلاق في العراق، باستثناء إقليم كوردستان، خلال شهر أيار الماضي.
وبحسب إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر أيار 2023، فقد تصدرت رئاسة محكمة استئناف الرصافة في العاصمة بغداد حالات الطلاق بواقع 1127 حالة طلاق، تلتها رئاسة محكمة استئناف الكرخ بواقع 1083 حالة طلاق، ثم جاءت رئاسة محكمة استئناف نينوى بواقع 818 حالة طلاق، وشملت الأعداد الحالات ذات تصديق الطلاق الخارجي والتفريق بحكم قضائي.
في المقابل، تصدرت رئاسة محكمة استئناف الرصافة في العاصمة بغداد بعقود الزواج بواقع 4753 عقد زواج، تلتها رئاسة محكمة استئناف الكرخ بواقع 3112 عقد زواج، ثم جاءت رئاسة محكمة استئناف نينوى بواقع 3025 عقد زواج، وشملت الأعداد عقود الزواج وتصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة.
وبلغ مجموع عدد عقود الزواج في 16 رئاسة المحاكم للمناطق الاستئنافية، عدا إقليم كوردستان، 28.940 عقد زواج في العراق خلال شهر أيار الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق لذات الشهر 6.728 حالة طلاق.
يذكر أن شهر نيسان الماضي، شهد تسجيل 4643 حالة طلاق في محافظات العراق، باستثناء اقليم كوردستان، مقابل 17105 حالة زواج.
وارتفعت حالات الطلاق في العراق خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، حيث وصلت إلى أكثر من 19 ألف حالة طلاق.
وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني في بيان، إن "العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها إلى 19 ألف و19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف، أن تلك الأرقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسب عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة، وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد، علماً أن الإحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات إقليم كوردستان.
في السياق حذر الرديني من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة بالعمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع.
يذكر أن دراسة نشرت في آذار 2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، فضلاً عن الخيانة الزوجية بسبب الانترنت.
ويعدّ الزواج المبكر سبباً رئيسياً للطلاق، خلال العام 2020، سجّلت 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاماً من العمر بعد، وفي العام الذي تلاه، سجلت 2594 حالة.