بغداد ـ العالم
أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً بخصوص المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية، الذين اتهموا شخصيات متنفذة بمحاولة الاستيلاء على أراضيهم وأملاكهم.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له، أمس انه "بعد لقاء رئيس المجلس القاضي فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم، بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص فيها مع شركاء اخرين، باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين"ز
وأوضح أنه "وبعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان وصفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)".
واشار البيان الى "اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية، وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتاً لحين اكمال التحقيق".
"كما تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق"، وفقاً للبيان.
يذكر ان مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية ظهروا على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي، يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.
وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد (13 آب 2023)، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.
فيما أعلن المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، في وقت سابق، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، معتبراً ذلك مخالفة للقانون والشرع.
جاء ذلك، خلال استقبال السيستاني، عدداً من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات، وفق بيان صادر عن مكتب المرجع الديني.
ودان السيستاني، بحسب البيان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرهاب والتخويف، ولا سيما من يحملون صفات رسمية.