بغداد ـ العالم
أيدت محكمة استئناف البصرة، قرار الحكم الصادر بحق الشركة العامة لموانئ العراق، لصالح شركة نسيم العراق بمبلغ ٧ مليارات و ٧٠٠ مليون دينار، وذلك لامتناع مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي من صرف مستحقات الشركة دون سند من القانون.
وتواصل "العالم" كشفَ الخروقات التي ينتهكها الفرطوسي في تعاطيه مع عقود التشغيل المشترك بين شركته وشركات القطاع الخاص.
ونصت وثيقة الحكم القضائي الذي تسلمته "العالم" نسخة منه، على فرض المحكمة "فوائد قانونية" بقيمة ٥ بالمئة تضاف الى المبلغ أعلاه، لصالح شركة نسيم العراق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العالم"، ان المبلغ اعلاه يتضمن "مليارا و ٢٠٠ مليون دينار تم استقطاعاها ظلما من شركة نسيم العراق وإعطائها الى شركات تنظيف الميناء تابعة للسيد الفرطوسي، إذ تم التعاقد مع هذه الشركات بطريقة غير قانونية، والان عاد المبلغ لصالح شركة نسيم العراق، لكن من حساب الموانئ وليس شركة التنظيف".
واضافت المصادر، انه "في حالة تنفيذ قرار الحكم من قبل شركة نسيم العراق، سوف تضاف ٣ بالمئة اخرى أجورا تنفيذية، ومن المال العام ايضا".
وأكدت المصادر، ان "شركة نسيم العراق تعمل على رفع دعوى قضائية جديدة امام القضاء في محافظة البصرة للمطالبة بمستحقاتها المالية عن الاشهرة الخمسة الماضية مع الفوائد القانونية البالغة 5 بالمئة".
وتلقت "العالم" في وقت سابق، 19 وثيقة تخص العقود المبرمة بين شركة موانئ العراق وشركة نسيم العراق للخدمات البحرية و النقل العام المحدودة، والتي تنص على تأهيل وادارة و تشغيل الأرصفة (٥،٦،٧) في ميناء خور الزبير، بحسب العقد المرقم ٨٧٠ في 11/4/ 2016.
ويلاحظ في جميع تلك الوثائق، أن نسيم العراق، قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية مع شركة الموانئ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال التأهيل 100% منذ أيّار 2021، وأنفقت الشركة ما يقارب من 25 مليون دولار على أعمال التأهيل والاستثمار في الأرصفة، علما ان نشاط الأرصفة يختص بالاستيراد وتصدير المشتقات النفطية.
وكان وزير النقل رزاق محيبس، وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات الفرطوسي.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "العالم"، فإنه تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في مركز الوزارة وعضوية كل من (عباس ناصر مجيد/ مدير عام دائرة العقود والتراخيص) و(يعقوب حسين سالم/ مدير عام الدائرة القانونية وكالة).
ووفق الوثيقة، تتولى اللجنة إجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب مجلس النواب / مكتب النائب مصطفى جبار سند ذو العدد 106 في 14/3/2023.
ومنذ ثلاث سنوات، يُماطل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق في دفع مستحقات شركة النسيم، برغم إنجاز كافة اعمال التأهيل، حيث يحاول الفرطوسي "إدخال شريك جديد للعمل مع شركة نسيم العراق".
وتقول المصادر ذاتها، إنّ الفرطوسي يحاول إقحام (شركة نهج السلام لتجهيز المواد الكهربائية) للعمل مع شركة نسيم العراق، حيث يقوم بين فترة وأخرى بحجب مستحقات النسيم، متذرعا بحجج واهية، وغير قانونية، وفقا للوثائق، التي تشير إلى توجيه شركة نسيم العراق إنذارات عدلية تهدد بمقاضاة الشركة العامة لموانئ العراق، ما دفعه للتراجع وصرف المستحقات، لكن الفرطوسي لم يكف عن تلك المحاولات. وتضيف، ان مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، قام مرة أخرى بإيقاف صرف مستحقات شركة النسيم، منذ كانون الثاني 2022 وحتى الان، ما اضطر الشركة لتوجيه إنذار قضائي وإقامة دعوى قضائية، تطالبه فيها بصرف كافة مستحقات شركة النسيم مع الفوائد القانونية البالغة 5%، عن تأخير صرف المستحقات دون سند قانوني".
وبحسب الوثائق، التي نشرتها "العالم" في وقت سابق فانه برغم بيانات الرأي من الدائرة القانونية لوزارة النقل والقسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق بضرورة صرف المستحقات و عدم وجود سند قانوني لإيقاف الصرف وتجنيب الشركة العامة لموانئ العراق للفوائد القانونية و هدر المال العام الا ان الفرطوسي اصر على عدم الصرف من اجل الإطالة في المقاضاة، املاً في ان يؤدي ذلك بالضغط على النسيم ماليا والرضوخ لابتزازاته.
وحتى الان، تواصل شركة نسيم العراق العمل في ادارة وتشغيل الأرصفة ٥،٦،٧ في ميناء خور الزبير، والتي تحقق إيرادات تقدر بمليارات الدنانير يوميا الى خزينة الدولة والشركة العامة لموانئ العراق.
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا عبر صحيفة (العالم) أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام. ولم تتخذ الحكومة السابقة أي إجراء بحق مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، تجاه ما رصده تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، إذ كشف التقرير عن تعاقد الشركة مع احدى الشركات لشراء وتشغيل اجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من ايرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز اجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام اجهزة شركة الموانئ العراقية.
وقال تقرير الديوان، ان "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن اجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".
واضاف ان "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء اجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والاسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية تاريخ نشر التقرير".