بغداد ـ العالم
أعلنت السلطة القضائية، أمس، صدور أحكام مغلظة بحق عدد من مغتصبي الاطفال وقتل بعضهم في ثلاث محافظات.
وأصدرت محاكم جنايات محافظات البصرة وبغداد وصلاح الدين أحكاما مغلظة وصلت الى الاعدام بحق مدانين بجرائم اغتصاب أطفال.
وقال المركز الاعلامي للمجلس الاعلى للقضاء في بيان أمس، أن "محكمة جنايات البصرة الجنوبية اصدرت حكما بالاعدام بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة قاصرة واغتصابها ومن ثم قتلها والقاء جثتها في النفايات والتي وقعت في 12نيسان أبريل الماضي. لافتا الى ان الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي.
واشار الى ان "محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت حكما بالاعدام بحق احد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في المدينة من دون الاشارة الى زمن ارتكاب الجريمة .. مبينا أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وأضاف أن "محكمة جنايات محافظة صلاح الدين الغربية اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل".. موضحا أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات".
يشار الى ان العراق شهد خلال السنوات الاربع الاخيرة عشرات حالات الاغتصاب كان اشهرها ما حدث في عام 2021 حين اغتصبت الطفلة "حوراء" ذات الـ7 سنوات في حي شعبي شمالي العاصمة بغداد تصدر حينها وسم "حق حوراء" مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبين أن المغتصب منتسب أمني.
وفي العام الماضي 2022 أعلنت السلطات الأمنية اعتقال متهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتي المغدور الصغيرتين ولم تقف عند تلك الحالات فقط إذ يشهد العراق جرائم اغتصاب مختلفة بين الحين والاخر وفي مناطق متفرقة كان آخرها ما حصل في البصرة الشهر الماضي.
إذ استيقظت المدينة بحسب تقرير لجريدة "المدى" على جريمة قتل لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تدعى "فيّ" بعد اغتصابها، مما اثار ردود فعل شعبية واسعة طالبت بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم الذي اعتقل من قبل قيادة شرطة البصرة بعد ايام من الحادثة.
وقد أزالت الجهات المختصة في البصرة منزل مغتصب وقاتل الطفلة بعد اعترافه بقتل واغتصاب "في" بمنزل مهجور ومن ثم رمي جثتها في مكب للنفايات.
وجاء قرار إزالة منزل المتهم تنفيذا لقرار الحكومة المحلية القاضي بهدم منازل المتورطين بجرائم بشعة من ساكني المناطق العشوائية.
وتقول أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي إن "المخدرات التي استفحلت في ارجاء العراق هي المسبب الاول لانتشار ظاهرة اغتصاب الاطفال".
وشددت على ضرورة "السيطرة على منافذ المخدرات والمواقع اللا اخلاقية في شبكات التواصل الاجتماعي". وأوضحت أن "عقوبات القوانين العراقية ليست بالمستوى المطلوب واغلب حالات الاغتصاب تحل عشائرياً وهذا تشجيع للجاني على تكرار الجريمة".
بدورها تقول الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادور إن "ظاهرة اغتصاب الاطفال تعدت المسائل النفسية وأصبحت جريمة باتت تتفاقم في المحافظات العراقية".
وأضافت أن "الموضوع يتطلب حماية ورقابة وعدم الاكتفاء باتخاذ الاجراءات بعد وقوع جريمة الاغتصاب، ودخول المغتصب او المغتصبة بحالة نفسية".
واشارت إلى أن "الكثير من جرائم الاغتصاب لمرضى البيدوفيليا حدثت خلال السنوات الاخيرة نتيجة ضعف الرقابة من قبل العائلة والدولة".. مستغربة من "القيام بتلك الجرائم من قبل بعض المنتسبين بالأمن".
يذكر ان معظم الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب هم من الفتيات يمكن أن يكون المغتصبون من أقربائهم أوجيرانهم وغرباء وهو ما يترك العديد من الآثار السيئة على الطفل.
ونظراً لاستحداث هذا النوع من الجرائم في الدول العربية فلم تكن هناك عقوبات مشددة ولكن مع ظهور هذه الجرائم خلال السنوات الاخيرة فقد لجأت هذه الدول إلى سن قوانين حازمة لردع مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وتنص المادة (393) من قانون العقوبات العراقي على ان يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مارس مع أنثى دون موافقتها أو مارس الجنس مع ذكر أو أنثى بغير رضا.