بغداد _ العالم
يبرز ملف الإقليم السني إلى الواجهة من جديد ليُستخدم كورقة ضغط ضد الحكومة والقوى السياسية، وسط مواقف متباينة من سياسيّي المكون السني، فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض ومنهم من يتمنى ذلك لكن لا يُظهرها بشكل صريح.
وترى تحليلات أن المطالبات بالإقليم هي وسيلة للضغط على القوى السياسية الشيعية في إطار عملية انتخاب رئيس البرلمان والحصول على المزيد من التنازلات السياسية.
و القوى السنية قد تستخدم ورقة الإقليم للحصول على تنازلات فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وتوزيع المناصب الحكومية.
وتتحدث معلومات عن توجه لتحويل العراق إلى ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية، بما يضمن لكل طائفة إدارة ذاتية واستقلالية في إدارة شؤونها.
وبعض الدول الإقليمية قد تدعم هذا المشروع لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مثل تقليل النفوذ الإيراني في العراق وضمان توازن القوى في المنطقة.
وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قد ترى الولايات المتحدة في إنشاء إقليم سني في غرب العراق وسيلة لتعويض انسحابها، مع إمكانية التمركز في المنطقة الغربية بعيدًا عن الصِدام المباشر مع الحكومة والفصائل الشيعية.
وقد تعتبر الولايات المتحدة، هذا الإقليم جزءًا من استراتيجية لضمان استقرار المنطقة ومنع تصاعد النفوذ الإيراني.
سكان المناطق الغربية مثل هيت، وحديثة، وعنه، وراوه، والقائم، والرطبة قد يفضلون إنشاء محافظة جديدة بدلاً من إقليم، وذلك لعدم ثقتهم بالأحزاب السنية المحلية التي قد تنفرد بإدارة الإقليم وامتيازاته، مما قد يؤدي إلى ديكتاتورية جديدة.
و التركيز على إدارة محلية قد يكون أكثر قبولاً من قبل سكان تلك المناطق لضمان تحقيق العدالة والتمثيل المناسب.
وقال رعد السليمان، رئيس اللجنة التحضيرية لإعلان الاقليم العربي السني، إن المطالبة بإقليم سني ليست جديدة، بل تمتد لعقد كامل، وأنها مطلب دستوري وضعته الكتل السياسية الشيعية في الدستور.
ويشير إلى أن القيادات السنية في بغداد تشعر بالحرج من المطالبة بالإقليم وتواجه معارضة شديدة عند الحديث عنه، مبرزا الأسباب الرئيسية للمطالبة بالإقليم التي تشمل التهميش والتضييق الذي يعاني منه أبناء المحافظات السنية، وغياب التوازن الوظيفي، مما يعزز الشعور بضرورة الحصول على حكم ذاتي لتحقيق العدالة والمساواة.
وقال: 99 بالمئة من السنة يطالبون بإقليم، لذلك يعانون أزمة مع الحكومة المركزية وقد رفعنا احتجاجاتنا إلى الأمم المتحدة.
وأضاف: نريد أن نكون مثل إقليم كردستان ونموذجه، لأنه الإقليم قريب منا مذهبياً، لذلك وصلنا لمرحلة أصبحنا متحدين جداً بهذا الخصوص.
واشار الى، أن شهر ايلول المقبل سيشهد إعلان الاقليم بدعم خليجي وامريكي.
والمطالبات بإقامة إقليم “العربي السني” في العراق تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية معقدة. بين كونها وسيلة ضغط للحصول على تنازلات سياسية وبين كونها مشروعًا جديًا مدعومًا من دول إقليمية ودولية.
وفيما كان الحديث يدور عن أقلمة الانبار فقط أصبحت الفكرة الآن مختلفة والمسمى مختلف ايضا، فالإقليم العربي يضم الانبار وكركوك والموصل وصلاح الدين وحزام بغداد.
وقبل نحو اسبوع، كشف تحالف تقدم، عن رسالة من رئيسه محمد الحلبوسي الى الشيخ رعد السليمان بعد حديث الأخير بخصوص موضوع "الإقليم".
وكشف عضو التحالف براء النمر في تغريدة على منصة "أكس"، نص رسالة الحلبوسي الى السليمان جواباً على رسالة هاتفية منه، عقب تصريحاته بخصوص الاقليم.
وجاء في الرسالة: "شيخ شغلك هذا مو صحيح وغير مقبول ويسبب فتنة ويدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، كما اننا لا نعرف من يقف خلف تصريحاتك الاخيرة".
وأضاف الحلبوسي بحسب الرسالة "‏الوضع الاقليمي خطر فلا تخلون او تسمحون لهذه الفتن أن تجعل من مناطقكم وقود نار".
من جهته، علق رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، على دعوات إقامة إقليم سني، مشيراً إلى أن ذلك يهدد وحدة العراق. وقال الخنجر، "في منهاجنا السياسي دائماً ما أكدنا على وحدة العراق، فهي خط أحمر لا نساوم عليه، أما موضوع الأقاليم فهو حق ضمنه الدستور، وأعتقد أن التصريحات والدعوات لإعلان إقليم سني تأتي في توقيت غير صحيح، ونحن بصراحة ضد أي إقليم يُبنى على أساس طائفي، لأنه يمثل خطراً على وحدة العراق".
وأضاف، "نحن في هذه المرحلة ندعو إلى اللامركزية الإدارية، حسب قانون 21 لعام 2008، ونعتقد أن هذا الشي كاف، لكي تأخذ المحافظات دورها في التنمية والإعمار، وإدارة نفسها بنفسها، وهذا أفضل للمحافظات وأفضل لاستقرار البلد".
وفي السياق، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، "فكرة إنشاء أقاليم أخرى (عدا إقليم كردستان) في العراق"، عاداً أنها "تهدد وحدة العراق وأمنه".
وجاء رفض زيدان خلال لقائه، في وقت سابق، مع محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس.
وقال زيدان، ان "إن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق".
وأضاف أن "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي، وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن، ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام، مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا كردستان".