بغداد ـ ياسر الربيعي
"أين اختفت الـ 3,7 تريليون دينار عراقي؟"، سؤال سيطرحه عدد من النواب في كتل مختلفة على رئيس حكومة تصريف الاعمال وفريقه الوزاري والاستشاري في جلسة طارئة، يعدون لها العدة، بعد كسب قرار قضائي بمنع سفر عدد من المستشارين والوزراء والمدراء العامين، على خلفية "نهب" المال العام. فهل سنشهد فعلا محاسبة أول حكومة بعد انتهاء ولايتها؟
وقدم محامٍ يوم أمس طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد، لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.
وجاء في الطلب الذي حصلت عليه وكالة "الوسط24"، أنه "نظرا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة، وفق ماجـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (۲ ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه اطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين (عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب (محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وانتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام.
من جهته، علّق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة وقال، "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها". ‏
وتابع "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وكان وزير النفط العراقي، ووزير المالية السابق وكالة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، أكد تسليم ملف التحقيق بسرقة ما يقدّر بـ 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين، الى الجهات الرسمية المعنية.
أما النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، فقد طالب السلطة القضائية بإصدار قرار يمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة 3,7 تريليون دينار.
وقال شنكالي في بيان ورد لوكالة "الوسط24"، إن "الكتاب الصادر من وزارة المالية يؤكد سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وهذا يتطلب الوقوف على هذه القضية والكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة هذا المبلغ امام وسائل الإعلام والشعب".
واضاف ان "الجهات العليا المتمثلة بالسلطة القضائية عليها اصدار قرار بمنع سفر كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الأسبق علي علاوي ووزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار والمسؤولين في وزارة المالية لحين الإنتهاء من التحقيق في ملف القضية".
وبين شنكالي، ان "مجلس النواب مطالب بالدعوة الى عقد جلسة طارئة خلال هذا الاسبوع يستدعي فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي من مصرف الرافدين".
من جهته، توعّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي بمحاسبة المتورطين.
وقال المندلاوي، في تغريدة على تويتر، إن ما حصل من "نهب " لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ (2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين، لن يمر بسهولة.
وأشار إلى أن هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى، مشددا على أن مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة.
وكشفت عضو مجلس النواب دنيا الشمري، امس الأحد، عن عقد جلسة خاصة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية صفقة فساد بمبالغ الضرائب تقدر بملياري ونصف دولار بعد انتهاء التدقيق والتحقيق الجاري.
وقالت الشمري إن "البرلمان سيعقد جلسة استثنائية يستضيف فيها محافظ البنك المركزي ووزير المالية لحكومة تصريف الأعمال الحالية"، مؤكدة أنه "جاري التحقيق والتدقيق في المبالغ التي تم اختلاسها عن طريق التلاعب في الجوالات المالية للضرائب والكمارك".
وأضافت، أنه "سيتم تشكيل لجنة خاصة بهذه القضية تضم نائبين عن كل لجنة برلمانية للتحقيق والتدقيق أكثر في القضية وكشف الجهات التي تقف خلف المبالغ المختلسة".
وتابعت، أن "هنالك العديد من النواب رفعوا قضايا لدى المحكمة الاتحادية لمنع بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال من السفر على خلفية العديد من الشبهات".
وخلال اليومين الماضيين، فعّل عدد من نواب الاطار التنسيقي وغيرهم، دورهم الرقابي في ملاحقة شبهات فساد لدى الفريق الحكومي برئاسة الكاظمي.
وقال النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي، إن "هناك تحركات سياسية وبرلمانية من خلال إصدار قرارات قضائية تقضي بمنع سفر المسؤولين المتورطين بالفساد إلى خارج البلاد".
وأضاف أن "حكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي شهدت تفشيا لظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة أدت إلى هدر واختلاس كبير للمال العام".
وأشار الجمالي إلى أنه "سيطرح خلال اجتماع لجنه النزاهة الى منع ابو رغيف من السفر وبعض المستشارين الذين لديهم ملفات فساد مطروحة أمام القضاء أو متهمين بقضايا فساد مالي وإداري".