بغداد - العالم
انعقد في مدينة أربيل، شمالي العراق، الاجتماع المشترك الأول بين وفد المجلس الوزاري الاقتصادي الاتحادي، والمجلس الاقتصادي الكردستاني، لكن كعادة كردستان وتقصيراتها المتكررة تجاه بغداد، إذ أفادت مصادر بأن المسؤولين الكرد لم يتحدثوا باللغة العربية بل الكردية فقط وتركوا سماعات ترجمة أمام المسؤولين من وفد المجلس الاقتصادي الاتحادي.
وانعقد الاجتماع المشترك الأول بين وفد المجلس الوزاري الاقتصادي الاتحادي، والمجلس الكردستاني.
وقال مصدر مطلع، إن “الاجتماع الاقتصادي المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم انعقد بحضور رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني”.
وأشار إلى أن “المؤتمر عُقد باستخدام اللغة الكردية والوزراء العرب يستخدمون سماعات الترجمة الفورية”.
مَن حضر؟ في هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية، إنه "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة الاستثنائية للمجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
حضر الجلسة أيضاً، وفق البيان، مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، إلى جانب أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي في الإقليم من وزراء المالية، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والتجارة، والصناعة، والبلديات العامة، والكهرباء، والثروات الطبيعية، ورئيس ديوان الإقليم، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في الإقليم.
كما شارك في الاجتماع الموسع بين الطرفين رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ووكلاء وزارات التخطيط، والزراعة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيسي هيئتي الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين في الحكومة الاتحادية. ورحب رئيس وزراء حكومة الإقليم برئيس وأعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة لمناقشة وتشاور حول الحلول لبعض الملفات العالقة بحضور المختصين من كلا الطرفين، وفقا للبيان.
وتابع البيان، إنه "نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد تحيات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وأكد حرص الحكومة على طرح جميع الملفات والمشاكل للمناقشة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وبحثها بين المختصين للوصول إلى أفضل الحلول التي تصب في مصلحة أبناء الشعب".
وأشار رئيس المجلس إلى الاجتماع التحضيري الذي عُقد يوم السبت لوضع جدول أعمال مشترك يتضمن العديد من الملفات الاقتصادية، وأن العديد من اللقاءات الثنائية الفنية ستعقد لاحقًا لتكثيف النقاشات والوصول إلى حلول لتلك المشاكل.
المقررات: وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وقرر المجلس، بعد نقاشات مستفيضة، الموافقة على ما توصلت إليه اللجان المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة الاتحادية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم وفق المحاضر المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها ومصادقتها من الوزيرين المختصين ورفعها إلى مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة. كما قرر المجلس أن تقوم وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني وإيجاد نافذة موحدة لتوحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتبادل البيانات إلكترونياً ، ويشمل ذلك توحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والمعامل بين الطرفين، وإتمام عملية التحول الإلكتروني (الأتمتة) للبطاقة التموينية في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين تنجز أعمالها خلال شهر واحد وترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة، وتتولى اللجنة المهام التالية:
-توحيد إجراءات تقييم ومطابقة السلع والبضائع الداخلة إلى العراق.
-توحيد آليات إدخال وإخراج الذهب والمعادن الثمينة بالتنسيق مع أجهزة التقييس والسيطرة النوعية بين الطرفين.
-توحيد تعليمات وضوابط تصنيف المقاولين.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية التعداد العام للسكان، واصفاً إياه بالتعداد التنموي، حيث ستسهم مخرجاته في دفع عجلة التنمية وحل العديد من الإشكالات الفنية المتعلقة بالإحصاءات والنسب السكانية والتمثيل النيابي وغيرها.
اتفاق: واتفق الطرفان على بذل الجهود لإكمال مستلزمات إجراء التعداد العام للسكان في مختلف أنحاء العراق، وتهيئة البنى التحتية والأمور اللوجستية والفنية والكوادر البشرية لإنجاحه.
وقرر المجلس الاستمرار في عقد الاجتماعات الفنية وتشكيل أربع فرق عمل واجتماعات ثنائية للقطاعات التالية:
-المالية والتخطيط والمنافذ.
-النفط والطاقة.
-التجارة والزراعة والصناعة.
-العمل والشؤون الاجتماعية.
تنجز أعمالها وترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته التي ستعقد غدًا في أربيل استكمالًا لاجتماعات وفق البيان.
الموقف الكردي
في هذا الصدد، ذكر بيان لحكومة إقليم كردستان، إنه " بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث مجالات التعاون والتنمية الاقتصادية بين الجانبين".
وشارك في الاجتماع، وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ووزير التخطيط الاتحادي محمد علي تميم، ووزير المالية طيف سامي، ووزير التجارة اثير داود سلمان، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق. فيما لم يذكر البيان وزير العمل احمد الاسدي.
وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا الحيوية بين الجانبين، مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة كردستان بالوفد الاتحادي في أربيل، مشيراً إلى أن حل المشاكل أمر ممكن إذا توفرت الرغبة والإرادة لذلك، كما أشار إلى ضرورة أن يكون احترام الدستور والاتفاقيات أساساً لحل كافة المشاكل والخلافات.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع كافة أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، وهي مثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس المقدار عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً. كما أكد رئيس الحكومة على دستورية إقليم كردستان، مشددا على احترام الكيان الاتحادي للإقليم والتعامل معه وفقاً لذلك.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد أهمية وضرورة حل القضايا العالقة وفق الدستور، مشيراً إلى أن زيارة الوفد تأتي بهدف ايجاد حلول للقضايا العالقة.
عقب ذلك اجتمعت اللجان المعنية من الجانبين بشكل منفصل بشأن محاور الاجتماع، وأجريا مناقشات مستفيضة في أجواء إيجابية شهدت تبادل وجهات النظر بشكل صريح بغية حل القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين.
7 قضايا من جهته، كشف وزير العمل أحمد الأسدي عن مناقشة قضايا 7 وزارات ومؤسسات حكومية خلال اجتماع اليوم الأول للمجلس الوزاري الاقتصادي مع حكومة إقليم كردستان، والذي يجتمع لمدة يومين في أربيل من أجل حسم القضايا العالقة بين بغداد والإقليم.
وقال أحمد الاسدي وزير العمل، وهو أحد الوزراء المشاركين بالمجلس الاقتصادي، بأن “اجتماع اليوم كان موفقاً بين أعضاء المجلس الوزاري وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء حكومة لإقليم كردستان”، مبيناً أنّ “الكثير من القضايا العالقة بين الطرفين تم حلها من خلال الوفود الحكومية المشتركة التي حضرت إلى بغداد وأجرت حوارات عميقة”.
وأضاف: “اليوم الغرض من الاجتماع كان لمناقشة القضايا التي بحاجة إلى حلول والمتعلقة بقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد”، مؤكداً “مناقشة القضايا المتعلقة بوزارة الصناعة، والتجارة، والمالية، والزراعة، والعمل، النفط، والمنافذ الحدودية وتشكلت لجان فرعية”.