بغداد ـ العالم
طالعت "العالم" وثيقة موجهة من الكونغرس الامريكي الى الرئيس الامريكي جو بايدن، قرأها مراقبون بأنها "رسالة شديدة اللهجة"، إذ يطلب مرسلوها الاجابة في يوم ٢٤ شباط الجاري.
وتدعو الرسالة الى اتخاذ اجراءات قاسية ضد حكومة العراق.
ونصت الرسالة على ضرورة تطبيق عقوبات قانون ماگنسكي ضد القاضي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الاعلى) ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، الى جانب دعوتها الى فرض عقوبات على وزارة النفط وتهريب النفط بالتنسيق مع وزارة النفط الايرانية وعصــائب اهل الحــق وكتائــب حــزب الله وكتــائب الامام علي.
و‏تشمل العقوبات أيضا وزارات التعليم العالي، الدفاع والكهرباء. فيما تشدد على ضرورة حماية مصالح واستثمارات الولايات المتحدة الامريكا في كردستان.
وفي تقرير لمؤسسة غلوبال انيتيتف في جنيف، ذكر ان ما يقدر بسبعة ملايين لتر من النفط العراقي تهرب يوميا عبر كردستان حيث يتم اما استخدامه محليا او تهريبه الى تركيا. وقال التقرير، انه "ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية، يستغل المهربون هامش الفرق المربح بين أسعار الوقود المدعوم في العراق وأسعار السوق السوداء في أماكن أخرى حيث ينقل المهربون نفط البلاد إلى المنطقة الكردية المتنازع عليها وعبرها، مما يؤدي إلى تفاقم النقص على مستوى البلاد وحرمان الدولة من الدخل الذي تشتد الحاجة إليه".
واضاف انه "وعلى الرغم من أن التهريب ليس ظاهرة جديدة في العراق، إلا أن حجم سوق النفط غير المشروع قد توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. أدت الاختلافات الطويلة الأمد في الأسعار مع المناطق المحيطة إلى ظهور سوق سوداء للوقود العراقي الرخيص مع قيام مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بتحريك النفط نحو المنطقة الكردية وجني أرباح كبيرة، الا ان الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط في جميع أنحاء العالم منذ الغزو الازمة الاوكرانية بدأ يدفع السوق غير المشروع إلى مزيد من عمليات التهريب".
وبخلاف ما تذكره الوثيقة، فان وزير الخارجية فؤاد حسين يقول أن هناك "تفهما واضحا" من الجانب الأميركي للخطوات التي اتخذها العراق من أجل إصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية.
وقال حسين في مقابلة مع قناة "الحرة" الامريكية، إن اجتماعات مكثفة جرت مع المسؤولين الأميركيين "ركزت على مواضيع متعلقة بالوضع الاقتصادي والطاقة، ومنها قضايا استثمار الغاز، ومسألة مساعدة الحكومة والشركات الأميركية في هذا المجال".
واضاف وزير الخارجية، أنه "ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري التغييرات المناخية"، لافتا إلى أن العراق "اقترح مشاريع مختلفة وأيضا مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في هذا المجال".
ووصف حسين اللقاءات التي جرت في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين بأنها "مثمرة ومهمة"، وتحدث عن وجود "دعم أميركي واضح للسياسة الحكومية في مجال الاقتصادي".
وأشار إلى لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية "بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصلنا إليها في مجال السياسية النقدية والإصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية".
وقال إن "هناك تفهما واضحا من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحناها وتأييد للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة".
كذلك أكد أن ممثلي وزارة الخزانة "أعلنوا بشكل واضح أنهم يتفهمون مشاكلنا، ويحاولون تأييد السياسة النقدية العراقية وسياسة البنك المركزي النقدية"، مطمئنا بأن "هناك دعم واضح من وزارة الخزانة لوضع العراق الحالي".
وطبقا للقيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، فان حكومة السوداني ترفض "ضغوط السفيرة الامريكية في بغداد".
وتعليقا على الوثيقة، يقول اللامي، إن أمريكا لم تستحن ما يحصل داخل العرق: "دخول الدب الروسي الى ارض البلد، وكذلك الملف الصيني في مؤتمر السعودية، بالإضافة الى مشاركة فرنسا في مؤتمر بغداد الثاني في الأردن"، زاعما أن ذلك سيجبر واشنطن على "التحاور مع الحكومة في الملف الاقتصادي".
وأضاف، أن "المنطقة العربية تشهد تغييرات كبيرة ومن بينها الكوارث التي تحصل في البلدان المجاورة بالإضافة الى الأوضاع السياسية، كوضع السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما بعد حرب أوكرانيا والروس"، مبينا أن "هذه التغييرات جعلت أمريكا تعيد علاقتها مع الاخرين".
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "واشنطن ضغطت على الحكومة الحالية التي خرجت من رحم العملية السياسية وتأسست بقرار وطني وليس على رغبتها"، مبينا أن "هذه العوامل ستدفع واشنطن لإيجاد علاقة حقيقية مع العراق".
وكان الوفد العراقي، الذي سافر، الى واشنطن قد عقد اجتماعاً مع وزارة الخزانة الأمريكية للتباحث بشأن الية الازمة الاقتصادية التي مر بها العراق، نتيجة سياسة البنك الفيدرالي الذي تديره امريكا.