بغداد ـ العالم
استبعدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، تأثير طعون الحكومة العراقية على مواد بقانون الموازنة العامة في مضي القانون، مرجحا بدء تنفيذ موادها بدءا من اليوم الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن "الطعون التي قدمت من قبل الحكومة على مواد وفقرات في قانون الموازنة هي التي تتوقف وليس قانون الموازنة". ورجح كوجر، أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء بداية الانطلاق، وتنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وشدد كوجر، على أن تكون وزارة المالية جاهزة لتنفيذ قانون الموازنة، ولا نعرف أسباب تأخر تنفيذ القانون. وفي الثالث من تموز الجاري، قدم رئيس الحكومة الاتحادية محمد السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد.
وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الجاري، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ