بغداد _ العالم
لم يمضِ شهران على افتتاح معمل اللوحات المرورية الجديدة "الإنكليزية" الموحدة، حتى بدأت سلبياتها تظهر تباعا، فما أُعلن عنه كان مخالفا للواقع والمواصفات جملة وتفصيلا، فالجودة رديئة والألوان باهتة، والفساد حاضر، وهو ما قاد إلى جملة من الاستفهامات لعل أبرزها عن الدور الحكومي وحتى النيابي في متابعة هذا الملف رغم أن إحدى اللجان النيابية تدخلت وأشّرت العديد من السلبيات، فما هي؟ وكيف جاءت آراء الشارع العراقي بهذه اللوحات؟
في الأول من حزيران الماضي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معمل إنتاج وطباعة اللوحات المرورية "الإنكليزية" الموحدة، والتي تستعيض عن كتابة اسم المحافظات بإعطاء رمز رقم، فيما أعلنت وزارة الداخلية البدء باستبدال اللوحات المرورية ابتداءً من يوم الأحد الماضي.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي خلال افتتاح المعمل، ان الرسوم السابقة ستبقى نفسها بدون أي تغيير بقيمتها، فيما سيتم تطبيق اللوحات الجديدة على 4 فئات وهي التسجيل لأول مرة، وفقدان اللوحات، وتجديد السنوية، وتغيير البيانات، فيما لن يتم شمول تحويل ملكية المركبة بتغيير اللوحات حاليًا.
من جانبها، كشفت مديرية المرور العامة، آلية استبدال اللوحات المرورية الجديدة وما اذا كان استبدالها اجباريا ام اختياريا.
وقال المتحدث باسم المديرية المقدم محمد الحسون في إيضاح صحافي، تابعته " العالم" انه "فيما يخص جعل اللوحات المرورية الجديدة اجبارية أم اختيارية امام المواطنين. كذلك رسومها المالية سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل لاحقاً".
وأضاف إنه "تمت المباشرة بافتتاح معمل استبدال اللوحات المرورية وجميع تفاصيل هذه اللوحات واستبدالها ورسومها سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة".
بعد الافتتاح وتحديد الآلية، بدأت تنتشر اللوحات المرورية الجديدة في الشارع، بعد البدء بطباعتها في محافظات وسط وجنوب العراق، بعد ان سبق اقليم كردستان مديرية المرور الاتحادية، لكن مع بدء انتشارها بدأت تظهر العديد من السلبيات والأخطاء.
وصدرت انتقادات في الاوساط الشعبية على مسألة عدم طباعة الأرقام وفق أبعاد تتناسب مع جميع انواع العجلات، حيث ان الابعاد المستطيلة بشكل يمتلك بعدا طوليا متزايدا يمنع امكانية تثبيته بطريقة جيدة في بعض انواع العجلات.
وتأتي هذه السلبية بعد أيام من ظهور ضعف وسوء جودة طباعة الأرقام وتساقط الأصباغ السوداء للأرقام.
إلى ذلك، اكتشف عدد من المواطنين الذين حصلوا على لوحاتهم المرورية بعد البدء بطباعتها في بغداد والمحافظات بأن اللوحات المطبوعة هذه ذات جودة رديئة جدًا وألوانها باهتة وأصباغها تتساقط، مقارنة بجودة اللوحات المرورية المطبوعة في إقليم كردستان.
وتبلغ كلفة استبدال اللوحة المرورية الجديدة 50 ألف دينار عراقي، ضمن سياق مستمر كل 5 سنوات تقوم مديريات المرور بتغيير اللوحات المرورية ونوعياتها واشكالها من جديد مما يتسبب باستنزاف مستمر للأموال والجهد والوقت.
ويعد افتتاح معامل انتاج وطباعة اللوحات المرورية داخل العراق بعد عقد مع شركة ألمانية، هو المشروع الأول من نوعه منذ عشرين عاما بعد ان كان العراق يطبع اللوحات المرورية في الخارج ويستوردها جاهزة، وبعد عشرين عاما من الانتظار جاءت النتيجة كما تظهره صور المقارنة عن مدى تردي جودة اللوحات المرورية.
بدورها، أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، وجود ملاحظات على عمل مديرية المرور بخصوص استبدال السنويات واللوحات المرورية بشكل متواصل.
وقال عضو اللجنة علي نعمة، ان "هناك شكاوى تصل إلينا من قبل المواطنين بخصوص عمل مديرية المرور بخصوص استبدال السنويات واللوحات المرورية، وهذا الامر مؤشر لدينا فنحن لدينا لجان فرعية للمتابعة والمراقبة".
وبين نعمة، ان "مديرية المرور عليها عدم وضع أي من المعرقلات او الإجراءات الروتينية امام المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فهناك صعوبة على المواطنين في تمشية المعاملات، ونحن سنعمل على استضافة المسؤولين في المرور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة ما هي الأسباب بشأن الصعوبات المعرقلات وغيرها بشأن استبدال السنويات واللوحات المرورية".
بدورهم، طالب عدد من المواطنين، الجهات الحكومية بإيجاد حلول سريعة لمشكلة قياس اللوحات المرورية الجديدة.
وقال أحد المواطنين، إن "المكان المخصص لتثبيت اللوحة يختلف من سيارة إلى أخرى وهناك قياسات مستطيلة وأخرى مربعة، لكن مديرية المرور العامة لغاية الآن تنتج لوحات مستطيلة وتثبيتها على بعض السيارات يشكل معاناة وضرر لأجزاء السيارة، والقضية ليست غريبة ومخفية، إنما شائعة"، متسائلاً "إن كانت الجهات المعنية لا تعلم بأنواع السيارات وطريقة تثبيت اللوحات، لماذا لا تُطبق تجربة مرور أربيل؟".
وفي ذات السياق، قال مواطن آخر، إن "مرور أربيل في بداية اطلاق مشروع الترقيم الجديد مر بنفس الخلل لكن سرعان ما تدارك الأمر وأضاف لوحات مربعة تجهز لأصحاب السيارات بعد إبلاغ كادر الطباعة"، مطالباً "وزير الداخلية بالاستجابة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن أصحاب السيارات مستقبلاً من اختيار اللوحات حسب المكان المخصص لتثبيتها بدون كلف إضافية ومعاناة تضر أجزاء سياراتهم".
اما بالحديث عن اللوحات المميزة، فيقول الخبير الاقتصادي، عبد السلام حسن، إن "موضوع اللوحات المرورية المسماة بالمميزة فيها شبهات فساد كبيرة"، متسائلاً "هذه اللوحات بمئات الملايين فأين تذهب مواردها؟ ولماذا لا نرى انعكاساتها على الموازنة؟".
وأضاف، "هذه تجارة ومنفعة لجهات متنفذة واستغلال من قبل مديرية المرور"، مبينا أن "هناك موارد تقدر بـ7 مليارات شهرياً لمديرية المرور.. أين تذهب؟".
من جهته، يقول الباحث السياسي عصام حسين، في منشور له على منصة "أكس"، "ممكن نتعرف على المستثمر الذي موَّل المشروع، وكم سعر اللوحة، وهل هذا المشروع ضروري للاقتصاد العراقي، وهل يكلف المواطن العراقي المنهك من علاء الأسعار المزيد من المال من أجل تغيير لوحة السيارة، وهل يكون التغيير اجباري أم اختياري، وهل الأرباح تشارك فيها الدولة أم المستثمر أم أن الشراكة بين الحزب السياسي والمستثمر لإضافة عبء مالي آخر على العراقيين بعد عبء البنزين والغرامات المرورية؟".
إلى ذلك، أعرب مواطنون في أحاديث لوسائل اعلامية، عن استغرابهم من "الاسعار المرتفعة للوحات المركبات لدرجة وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالبوا بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".