بغداد ـ العالم
رسمت اللجنة المالية البرلمانية، ملامح موازنة العام المقبل 2023، مؤكدة انه سيتم اقرارها قبل نهاية السنة الجارية، فيما طرح خبراء اقتصاديون واكاديميون جملة مقترحات تستهدف تصحيح المسارات الخاطئة التي جرى اعتمادها في موازنات السنوات السابقة.
ولم يتمكن البرلمان من اقرار قانون موازنة العام الحالي، لأسباب عديدة تتمحور حول الصراعات السياسية.
ووفقا لمصدر مطلع، فإن وزارة المالية تجري اجتماعات مكثفة من أجل انجاز مشروع قانون الموازنة العامة، وارساله إلى مجلس شورى الدولة.
ويرجح المصدر أن "يتم إقرار الموازنة العامة خلال الشهر الحالي". وتوقع عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، امس الثلاثاء، أن يكون مبلغ الموازنة العامة بين لـ 120 إلى 130 مليار دولا، مضيفا أن سعر برميل النفط سيكون بـ 75 دولار.
وقال جوكر، إنه "من المتوقع ان يكون مبلغ الموازنة العام ان يكون من 120 الى 130 مليار دولار"، مؤكدا أن "موارد العراق تتراوح بين 150 و 170 تريليون دينار عراقي". وتابع، أنه "من المتوقع وحسب الأرقام والاحصائيات لدى الحكومة الجديدة ووزارة المالية فأن سعر برميل النفط سيكون بـ 75 دولارا".
وأضاف، أنه "نأمل من الجهات الحكومية والمعنية انجاز فقرات الموازنة العامة في هذا الشهر من أجل التصويت عليها داخل قبة البرلمان".
ولا يزال سعر صرف الدولار أمام الدينار غير محسوم من طرف الحكومة حتى الان، فيما لوحت وزارة المالية بالابقاء عليه، وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان الحكومة الحالية يجب ان تعمل على تخفيض سعر الصرف من دون التأثير على المواطن والاقتصاد الوطني. ويقول المحسن، ان "الخطوات الاقتصادية التي بدأ العمل بها من الحكومة الجديدة ستساهم في الاستقرار المالي للعراق وتنزيل سعر الصرف دون التأثير على الاقتصاد العراقي والمواطنين"، مضيفا أن "اولى الخطوات تمثلت بالإعلان عن زراعة خمسة ملايين دونم من القمح".
وأضاف، ان "الخطة الزراعية والصناعية الاقتصادية التي تسير فيها حكومة السوداني لو طبقت بالشكل الصحيح على نهايتها، فأنه من المؤكد سيتم تخفض سعر الصرف دون تأثر أي من الأطراف".
وتابع، أن "اغلب مبيعات البنك المركزي من الدولار تذهب إلى استيراد المواد الغذائية، في حال سيطرة الدولة على الاستيراد فأن الطلب سينخفض وسيعمد البنك المركزي على تخفيض سعر الصرف". وكان عدد من النواب قد أعلنوا في وقت سابق، عن جمع تواقيع نيابية من جميع الكتل السياسية من أجل العمل على تخفيض سعر صرف الدولار.
وعود على الموازنة المنتظرة، فقد حدد خبير اقتصادي السعر "الواقعي" لبرميل النفط الخام في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، ما بين ٧٠ الى ٧٦ دولارا، مشيرا الى ان هذا المعدل اعتمدته السعودية في موازنتها.
وقال الدكتور نبيل المرسومي، "هناك ضرورة لان يكون سعر برميل النفط تحفظي، لان الموازنة لا يمكن ان تعتمد سعر السوق العالمي انما تكون تحفظية حتى لا تدخل في مأزق من جانب ارتفاع او انخفاض اسعار الدولار". وأوضح المرسومي انه "في حال زادت الاسعار عن هذا المستوى فان العائدات الاضافية تصبح مدورا او فائضا في الموازنة، اما اذا كان العكس من ذلك فانه يشكل خللا ويؤثر على وحدات الانفاق المختلفة".
وبين "يمكن تقدير الصادرات بسهولة الا ان سعر برميل النفط أمر صعب تقديره وثباته على سعره".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته.
كما وجه السوداني "بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد".